بسبب إجراءات غير ودية.. روسيا تستدعي سفير أرمينيا
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
استدعت روسيا سفير حليفتها أرمينيا، الجمعة، من أجل الاستفسار عن ما وصفتها بـ"الإجراءات غير الودّية التي عملت بلاده على اتخاذها، عقب إعلان يريفان عن تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة".
وأعربت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، عن قلقها حيال "تدريبات عسكرية للولايات المتحدة سوف تقوم بها على الأراضي الأرمينية" بالإضافة إلى "زيارة لكييف قامت بها زوجة رئيس الوزراء الأرميني، في وقت سابق، وكذا قرار يريفان الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضحت الخارجية الروسية، أن "السلطات الأرمينية قد اتخذت خلال الأيام القليلة الأخيرة، سلسلة من الإجراءات غير الودية".
وأضافت أن السفير الأرميني اتيح له القيام بـ"عرض مسهب" في مقر الخارجية، مؤكدة أنّ روسيا وأرمينيا تبقيان رغم ذلك "حليفتين مع احترام كل الاتفاقات الهادفة الى تعزيز علاقات الشراكة".
وفي الوقت الذي أكدت في الخارجية الروسية عبر بيانها الرسمي أن "روسيا وأرمينيا سيظلان رغم كل هذه الخلافات، حليفتين، في ظل احترام كافة الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز علاقات الشراكة"؛ فإن أرمينيا أعلنت أنها سوف تستضيف خلال الأسبوع المقبل أطوار "تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، سوف تشارك فيها قواتها لحفظ السلام"، في مؤشر إلى سعي يريفان الابتعاد عن الحليف الروسي.
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف إنه "من الواضح أن إجراء هذه التدريبات العسكرية المشتركة لأرمينيا مع الولايات المتحدة، لا يسمح باستقرار الوضع في المنطقة ولا يعزز مناخ ثقة متبادلة".
وأكد أنه "على الرغم من كافة الانتقادات الأرمينية، فإن روسيا تواصل القيام بوظيفتها كضامن للأمن الإقليمي"، وهو الشيئ الذي أكد عليه "الكرملين" كذلك، بالقول إن: "هذه التدريبات تهدد بزعزعة استقرار منطقة القوقاز".
تجدر الإشارة إلى أن أرمينيا غير راضية على الدور الذي تعتبر روسيا أنها تقوم به لأجل الحفاظ على الأمن الإقليمي، وتوجه إليها جملة من الانتقادات، من بينها: "على موسكو وجنودها لحفظ السلام، عدم القيام بمهمتهم عبر السماح لأذربيجان بإغلاق ممر حيوي بالنسبة إلى منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها منذ عقود بين يريفان وباكو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا أرمينيا تدريبات عسكرية الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة روسيا المحكمة الجنائية الدولية أرمينيا تدريبات عسكرية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض إجراءات مضادة ردا على رسوم ترامب
أعلنت وزارة المالية الصينية فرض رسوم جمركية إضافية على سلع أميركية اعتبارا من 10 مارس/آذار الجاري.
وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على منتجات أميركية تشمل القمح والذرة.
ويأتي هذا القرار وسط توترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
بدوره، أكد المتحدث باسم مجلس نواب الشعب الصيني لو تشين جيان، أن واشنطن انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، وقال إن بكين تعارض تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.
كما عبر المتحدث عن أمله أن تحل النزاعات التجارية من خلال الحوار.
إجراءات مضادةوكانت بكين حذرت من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة"، بعد إعلان البيت الأبيض أمس الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 10% إلى 20%.
ويقول ترامب إنّه يريد استخدام هذه الأموال لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأميركي، والمساهمة في تمويل خفض الضرائب على المكلّفين الأميركيين، وفرض "الاحترام" على شركاء الولايات المتحدة.
ويتّهم ترامب بكين بالتراخي في مكافحة الاتجار بالفنتانيل، وهو مادة أفيونية صناعية بالغة الخطورة، إذ تقول واشنطن إنّها مسؤولة عن وفاة 75 ألف أميركي سنويا.
إعلانوتعليقا على قرار ترامب، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين مستاءة بشدة من هذا الإجراء وتعارضه بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها".
وقالت الوزارة الصينية في بيان إن الولايات المتحدة "حوّلت اللوم" وتستخدم مشكلاتها مع مخدر الفنتانيل ذريعة لفرض الرسوم الجمركية.
ودعت الوزارة الولايات المتحدة إلى "سحب" إجراءاتها الجمركية الأحادية الجانب "غير المعقولة والتي لا أساس لها من الصحة والضارة بالآخرين".
وفي بداية فبراير/شباط الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10%، بالإضافة إلى تلك التي كان معمولا بها، على المنتجات الواردة من الصين، لكنه قال لاحقا إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين "ممكن".