حقوق الإنسان والمواطنة: الحوار الوطني توافق على عدم تعديل قانون الأحزاب (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن القانون القائم الخاص بالأحزاب يتلاءم مع الأحزاب السياسية المختلفة.
ناجي الشهابي لـ "صالون التنسيقية": قانون الأحزاب لا يحتاج للتعديل قضية الدمج بين الأحزاب السياسية قضية اختياريةوأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "‘إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة: "قضية الدمج بين الأحزاب السياسية قضية اختيارية وليست إجبارية".
وتابع: "تحالفات الأحزاب قائمة والدستور الحالي ينص على التحالفات وتتم بين الأحزاب السياسية وبعضها البعض وبين الأحزاب السياسية والمستقلين"، موضحا: "معظم رؤساء الأحزاب توافقوا خلال الحوار الوطني على بقاء قانون الأحزاب كما هو".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب قانون الاحزاب الحوار الوطني الاحزاب السياسية بوابة الوفد الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: مخرجات الحوار الوطني تدعم خطط الحكومة المرتقبة في ملف الاقتصاد
قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وعلى الحكومة المرتقبة أن تترجم هذا الاهتمام في صورة قرارات.
ملف الاقتصاد والصناعة أولوية الحكومة المرتقبةوأضاف عكاشة، أن الملف الاقتصادي أهم الملفات المطروحة للنقاش والتي سيكون لها دور كبير في دعم تمكين القطاع الخاص، وهو توجه الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة تبني الحكومة المرتقبة، تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص المحور الاقتصادي لدعم المرحلة الراهنة.
الحوار الوطنى ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسيةوأوضح النائب عمرو عكاشة، أن الحوار الوطني ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، ومن ثم كان وسيظل له دور كبير في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية، والمخرجات جاءت بعد سلسلة من المناقشات والاستماع لكل الآراء، والجميع حريص خلال هذه المناقشات على إعلاء المصلحة الوطنية، ومن ثم وضعها في الاعتبار ضرورة خلال الفترة المقبلة.
تطوير وتخطيط المناطق الصناعيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا بد من الاهتمام بقطاع الصناعة وإعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة من خلال إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، وهو بدوره يدعم القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة التنمية وأكبر المحاور في الاقتصاد المصري.