مولوي يواصل إستقبال الوفود المعزية بوفاة عمته
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في دارته في طرابلس الوفود المعزية بوفاة عمته المرحومة فتاة مولوي.
ومن المعزين بعد الظهر: النائب كريم كبارة ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، مفتي طرابلس والشمال محمد امام ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي ، والنواب: محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، رازي الحاج، احمد الخير، احمد رستم، وليد البعريني، سجيع عطيه، شربل مارون، اديب عبد المسيح، هاغوب ترزيان، محمد يحيى، اشرف ريفي، زياد حواط، جميل عبود، ميشال معوض، حيدر ناصر، اسعد درغام وجيمي جبور، مفتي عكار زيد زكريا، مفتي طرابلس السابق الشيخ مالك الشعار، وفد من مشايخ بلاد جبيل، الوزيرين السابقين طارق الخطيب ومروان شربل ، النواب السابقين: منصور غانم البون، علي درويش واسعد هرموش، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار على رأس وفد من الجهاز، وفد من اتحاد عمال الشمال، وفد من حركة امل بقيادة بسام طليس، وفد من فرع العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي،النائب السابق الدكتور قاسم عبد العزيز ممثلا الرئيس سعد الحريري، النائب السابق نعمة الله ابي نصر، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، النائب غادة ايوب ممثلة رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع على رأس وفد من قياديين في القوات، وفد من مؤسسة العرفان التوحيدية، رئيس بلدية طرابلس احمد قمرالدين، وفد من ضباط قوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك، المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، رئيس جهاز امن المطار العميد فادي كفوري على راس وفد من الجهاز، نائب مدير عام امن الدولة العميد حسن شقير، وفد من المحافظين والقائمقامين في كل المناطق اللبنانية، النائب النائب السابق فارس سعيد على رأس وفد من فاعليات بلاد جبيل، رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية ورئيس جمعية "امكان" احمد هاشمية على رأس وفد، وفد من حركة حماس، وفد من مدراء وموظفي وزارة الداخلية والبلديات واعلاميين وشخصيات من المجتمع المدني.
وتلقى الوزير مولوي اتصالات تعزية من عدد كبير من الشخصيات السياسية والامنية والديبلوماسية والعسكرية من لبنان والخارج.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على رأس وفد وفد من
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة