التربية النيابية تشدد على ضرورة تعديل المنهاج التعليمي للمدارس
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شددت لجنة التربية النيابية، على ضرورة اجراء تغيير في بعض المواد الدراسية للمراحل كافة، مواكبة للتطور الحاصل في العملية التربوية بين بلدان العالم، فيما استبعد مسؤول بوزارة التربية اجراء اي تغييرات واقتصار الامر على بعض التنقيح.
عضو لجنة التربية النيابية جواد الغزالي اوضح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “اللجنة عقدت اجتماعا قبل فترة وجيزة لمناقشة المناهج الدراسية بصورة عامة، اذ تم تقديم توصيات إلى هيئة الرأي في وزارة التربية لتغيير بعض المواد الدراسية للمراحل كافة من الأول الابتدائي إلى السادس الاعدادي” ، لافتاً الى أن “من المحتمل إضافة بعض المناهج الأخرى لمختلف الصفوف الدراسية”.
وذكر الغزالي، أن “جميع المواد الدراسية تحتاج إما إلى تغيير أو تحديث، على اعتبار ان الدول تعيش اليوم في تقنيات وتطور للافكار، تستدعي إلى ضرورة مواكبة هذه الأحداث المتغيرة بسرعة”.
من جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “المناهج التعليمية تخضع باستمرار للمراجعة من اجل التماشي مع كل المتغيرات الضرورية” ، مشيراً الى أن “لدى الوزارة إجراءات وتفاصيل تتعلق بتحديثات ومواكبة المناهج خصوصا وأن البعض منها أصبحت بإطار عالمي مشترك، أي تأليفه يكون بشكل مشترك مع جهات معنية ومتخصصة”.
واضاف، أن “بعض المناهج، هي خاضعة لمراجعة دولية مثل مناهج العلوم والرياضيات وغيرها” ، لافتاً الى أن “الوزارة تتماشى مع أي تغيرات وتحديثات في المناهج بمرونة وسهولة مع قيامها بالتغيير متى ما كانت هناك ضرورة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي المشكور، الخميس، سبب تأخر إقرار قانون النفط والغاز إلى نقاط خلافية يقف خلفها اقليم كردستان.وقال المشكور في تصريح صحفي، إن “القانون موجود منذ 2008 وتم إرساله إلى مجلس النواب لتنظيم الأمور المالية والنفطية الخاصة بالمحافظات المنتجة”، موضحا ان “هذا القانون لا يمكن تمريره إلا بموافقات سياسية من الكتل داخل البرلمان”.وأضاف، ان “سبب توقف هذا القانون في أروقة مجلس النواب يكمن في عدم إرسال تحديثاته الأخيرة كون هناك نقاط خلافية واضحة مع الإقليم”، مبينا ان “الحوارات مع الاقليم تمخضت عن تقليص هذه المواد من 9 إلى 7 نقاط”.وأوضح، ان “الحوارات ما تزال جارية بين الحكومة الاتحادية والإقليم في سبيل حلحلة هذه النقاط”، مشيرا الى انه “حتى الآن لم نصل إلى حلول ممكن ان يتقبلها الطرفين”.وتستمر الأحزاب الكردية بتعطيل الحكومة في إقرار قانون النفط والغاز الذي أصبح التصويت عليه داخل أروقة البرلمان أمر لا بد منه من اجل انهاء الخروقات والسرقات التي تمضي بها حكومة إقليم كردستان بملف تهريب النفط.