ما سر تراجع وزير الخارجية عن تعيين مدراء كبار في وزارته على رأس قنصليات؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
فجأة، تراجع وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، عن تعيين اثنين من كبار موظفيه بالمقر المركزي للوزارة، في مناصب أدنى بصفتهما قنصلين عامين.
يتعلق الأمر بكل من سوريا جابري، مديرة مديرية التنمية والتعاون الاقتصادي في الوزارة، وعمر أمغار مدير مديرية الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية.
في 20 يونيو الفائت، أعلنت وزارة الخارجية عن تعيين قناصل عامين جدد.
منذ 20 يونيو، لم تستلم جابري منصبها الجديد في مونتريال، ولا كذلك أمغار فعل. بقي الاثنان في منصبيهما المركزيين بوزارة الخارجية لشهرين إضافيين، حيث جرت العادة أن يبدأ مفعول التعيين بالنسبة لمناصب القناصلة في شهر سبتمبر.
لكن وبحلول شهر سبتمبر، لم يحزم الموظفان الكبيران حقائبهما مغادرين إلى منصبيهما الجديدين في كندا وفرنسا. بدلا عن ذلك، سيأتي وزير الخارجية، بوريطة، باسميهما إلى مجلس الحكومة ساعيا إلى التجديد لهما، مرة أخرى، في منصبيهما الكبيرين داخل الوزارة: جابري مديرة للتنمية والتعاون الاقتصادي، وأمغار مديرا للاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية.
في الفقرة المخصصة للتعيينات بالمناصب العليا المصادق عليها في مجلس الحكومة، أمس الخميس، أُعلن عن تجديد التعيين للجابري وأمغار. وكانا الموظفين الوحيدين اللذين طرحتهما وزارة الخارجية ضمن قائمة تعييناتها هذا الخميس.
الارتباك الحاصل في حالة هذين الموظفين بوزارة الخارجية، لا تفسير له بعد. لكن كما ترجح مصادر حكومية، فإن مسار الخطوات المتعلقة بهذين الموظفين توحي بأن تراجع الوزير عن تعيينهما قنصلين عامين لم يكن “قرارا لطيفا” بالنسبة إلى الوزير.
كلمات دلالية المغرب تعيينات حكومة خارجية ديبلوماسية قناصل مناصب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعيينات حكومة خارجية ديبلوماسية مناصب
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: توثيق إعدام العدة لطواقم الإغاثة يفند ادعاءاته بعدم استهدافهم
يمانيون../ أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مقطع الفيديو المصور الذي نشرته صحيفة أميركية بشأن إعدام بشكل متعمد 15 من العاملين في مجال الإسعاف والإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح، يفند ادعاءات قوات العدو بأنها لم تهاجم مركبات الإسعاف عشوائياً، ولم يتعرف عليها بذريعة عدم وجود إضاءة أو إشارات طوارئ.
واعتبرت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، وتندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب، وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات العدو بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون لشعب الفلسطيني في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة، وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، على طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.
وجددت الوزارة التأكيد على مواصلة جهودها المكثفة لفضح جرائم العدو أمام المؤسسات الدولية وخاصة مجلسي الأمن، وحقوق الإنسان، وغيرها من المنابر للدفع باتجاه تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة للعدو على جرائمه، وصولا إلى إنصاف الضحايا من أبناء شعبنا، وإحقاق العدالة، والمطالبة بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي.