سارة نتنياهو تدخل المستشفى بعد رحلة مع زوجها إلى قبرص
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
خضعت "سارة نتنياهو"، زوجة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، للمُراقبة الليلية بمستشفى في القدس بعد توعكها وخرجت صباح اليوم، علمًا أن الزوجين كانا قد عادا للتو من رحلة إلى قبرص، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.
وبعد عودتها من رحلة إلى قبرص، دخلت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى المستشفى ليلاً وخرجت منه، صباح اليوم الجمعة، حيث بقيت تحت المراقبة طوال الليل في مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس، وذلك بعد شعورها بالتوعك خلال الزيارة.
وفي السياق ذاته لم يقدم المتحدث باسم نتنياهو أي معلومات عن هذا الأمر.
دائرة الخدمات النفسيةوُلدت سارة نتنياهو في نوفمبر 1958 في بلدة طيفعون قرب حيفا وهي أم لولدين، وتعمل كعالمة نفسانية مختصة بالأطفال في دائرة الخدمات النفسية التابعة لبلدية القدس.
تُجدر الإشارة إلى أنه في يوليو الماضي خضع بنيامين نتنياهو لجراحة زرع جهاز لتنظيم نبضات القلب، وذلك بعد أيام فقط على خروجه من المستشفى إثر وعكة صحية.
وألمحت تقارير إسرائيلية في حينه إلى أنه يتم إخفاء معلومات حول وضع نتنياهو الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو سارة نتنياهو القدس قبرص الوفد
إقرأ أيضاً:
هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.
وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.
وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .
حكم المساواة في الميراث
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.