حقوق الإنسان والمواطنة: الحوار الوطني توافق على عدم تعديل قانون الأحزاب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن القانون القائم الخاص بالأحزاب السياسية يتلاءم مع الأحزاب السياسية.
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: السينما والثقافة أساس ريادة مصر عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني فتح مسارات كبيرة للشباب.. فيديو
وأضاف المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "‘إكسترا نيوز": "قضية الدمج بين الأحزاب السياسية قضية اختيارية وليست اجبارية".
وأشار: "تحالفات الأحزاب قائمة والدستور الحالي ينص على التحالفات وتتم بين الأحزاب السياسية وبعضها البعض وبين الأحزاب السياسية والمستقلين"، موضحا: "معظم رؤساء الأحزاب توافقوا خلال الحوار الوطني على بقاء قانون الأحزاب كما هو".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان والمواطنة الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني:موازنة 2025 ستمر بدون تعديل من قبل البرلمان وفقا للاتفاق بين السوداني والبارزاني
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 10:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان ،السبت،إنه “انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا!، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء”.وأضاف أنه “في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كوردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم”.وتابع “كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كوردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية”.ولفت إلى أن “الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق”.