قطار الزيادة السكانية يسير بأقصى سرعة.. 105.4 مليون نسمة عدد المصريين بالداخل.. 900 ألف زيادة خلال 9 أشهر.. خبراء: هناك خطط يجب اتباعها لخفض أعداد المواليد.. وميزانية التعليم هي الضحية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أظهر تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان في الداخل قد بلغ ١٠٥ ملايين و٤٢١ ألف نسمة حتى الأربعاء الماضي، مقارنة بنحو ١٠٤ ملايين و٥٠٠ ألف نسمة في يناير ٢٠٢٣، أي بفارق ٩٠٠ ألف نسمة خلال 9 أشهر.
تصدرت القاهرة محافظات الجمهورية بأكبر عدد للسكان بنحو ١٠.٢٧٠ مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بـ٩.
وعلى الرغم من الزيادة المطردة في عدد السكان، إلا أن معدل المواليد تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث هبط المعدل من ٢٦.٨ لكل ألف نسمة عام ٢٠١٧ إلى ٢١.٢ لكل ألف نسمة عام ٢٠٢٢، وهبط معدل الإنجاب من ٣.٥ مولود لكل سيدة في عام ٢٠١٤ لـ٢.٨٥ مولود لكل سيدة في عام ٢٠٢٢، وتسعى الدولة للوصول بالمعدل لـ٢.١ مولود لكل سيدة بما يعرف بمرحلة الإحلال.
أعداد المواليد خلال 2023
ووفق أحدث المؤشرات، بلغت أعداد المواليد خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣ نحو ٩٦٥ ألف مولود خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو من العام الحالي، مقابل مليون و٣١ ألف مولود خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره ٦٦ ألف مولود.
ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام ٢٠٣٢ إلى ١٢٣.٧ مليون، في حالة ثبات معدل الإنجاب عند ٢.٨٥ مولود لكل سيدة، ويصل إلى ١٤٦ مليونًا عام ٢٠٤٢، بينما في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى ١.٦ مولود لكل سيدة عام ٢٠٣٢، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان لنحو ١١٦.٧ مليون عام ٢٠٣٢، وأن يصل إلى ١٢٦.٥ مليون عام ٢٠٤٢.
وفي هذا السياق يقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، إن هناك خطط وطرق لابد من اتباعها لخفض اعداد المواليد بما يتناسب مع مواردنا الاقتصادية موضحًا أن زيادة اعداد المواليد لها سبب في بعض المشاكل التي نعاني منها في الوقت الحالي مثل مشاكل قلة فرص العمل وزيادة عدد البطالة مؤكدًا أن خفض عدد المواليد سيكون أحد أبرز الوسائل لمكافحة الزيادة السكانية.
وأضاف صادق، أن الحل في تدارك مشاكل الزيادة السكانية يكمن في زيادة عدد المشاريع الاقتصادية والمجمعات الصناعية لاستيعاب تلك الزيادة خاصة وأن الزيادة السكانية تعد عائق كبير يقف امام الاقتصاد المصري لسبب بسيط أنها لا تتناسب مع موادنا الاقتصادية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور كمال مغيث الباحث في مركز البحوث التربوية: “هناك أزمة حقيقية تواجهنا في العديد من المجالات بسبب الزيادة السكانية مما يعني أن ميزانية الدولة تزداد بشكل مستمر في العديد من القطاعات خاصة قطاع التعليم، وميزانية التعليم لدي الدولة تشهد تأثرا ملحوظا بالزيادة السكانية”.
ويضيف مغيث، أنه كلما قل حجم الزيادة وصلت خدمة التعليم بشكل أفضل لمستحقيها، لذلك لابد من وجود طرق سريعة للحد من تلك الزيادة موضحًا أن تقليل أعداد المواطنين سيقلل من نسب التضخم ويزيد من فرص العمل لأنه كلما زادت أعداد السكان ارتفعت نسبة الجهل والأمية مما يعيق التقدم في ظل قلة الموارد المتاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عدد السكان محافظة القاهرة الزيادة السكانية المشاريع الاقتصادية الزیادة السکانیة ملیون نسمة عدد السکان ألف نسمة
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل:سرعة الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج مكنت القطاعين الزراعى والصناعى من زيادة الصادرات وعقد الشراكات
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، خلال الفترة الماضية، و تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، أدى إلى تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، وبالتالى زيادة الإنتاج فى القطاعين الزراعى والصناعى و توفير مختلف السلع والبضائع وتحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة من الجانب الحكومى فى هذا الشأن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت على تحفيز المستثمرين المصريين وأصحاب الأعمال فى القطاعين الزراعى والصناعى إلى التوسع وبناء الشراكات الجديدة سواء بضخ استثمارات جديدة أو عن طريق جذب استثمارات خارجية الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الصادرات الزراعية والصناعية خاصة ما يتعلق بالسلع ذات القمة المضافة والتى تستهدف زيادة نسبة التصنيع الزراعى على حساب تصدير المحاصيل الزراعية الخام.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن القطاعين الزراعى والصناعى من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري؛ وشهدا العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية توسعًا أفقيًا في الرقعة الزراعية، سواء في منطقة "مستقبل مصر"، وكذلك التنمية في شمال ووسط سيناء، وإحياء مشروع توشكي، وإنشاء الـ100 ألف صوبة للإنتاج الزراعي، فضلًا عن ترسيخ مشروع تقاوي الخضر وتوطين صناعة البذور وتعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة لتطوير سلالات جديدة من المحاصيل تتمتع بمقاومة أفضل للأمراض والظروف البيئية الصحراوية ودرجات الملوحة العالية، وأيضًا من خلال بناء سلاسل قيمة تنافسية وشاملة للحفاظ على نمو السوق المحلي والأسواق التصديرية، بهدف تحقيق النمو المستدام في الصادرات و التنوع في أسواق التصدير، و تعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية، وزيادة البدائل لإحلال الواردات، وتعزيز الابتكار وتحسين الجودة.
وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الزيادة المتواصلة فى الصادرات الزراعية المصرية من عام إلى آخر، سببها المباشر الرؤية الإصلاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يتابع عمليات توطين التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة والرى وحماية الأراضى الزراعية القديمة فى الدلتا وفى الوقت نفسه التوسع أفقيا ورأسيا من خلال الاستصلاح وبناء الصوب المتكاملة ومحطات الإنتاج المتكاملة لإنتاج وحفظ وتجفيف المنتجات الزراعية ونقلها عبر المبردات إلى موانئ التصدير مباشرة، الأمر الذى أوصلنا لتحقيق أرقام كبيرة فى الصادرات الزراعية، بواقع 4.2 مليار دولار للصادرات الطازجة، و5 مليارات دولار للصادرات الزراعية المُصنعة والمجمّدة، كما نجحت مصر في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 165 دولة، معظمها يتركز في الاتحاد الأوروبي والخليج العربي وأفريقيا وأميركا واليابان، كما نجحنا في الحفاظ على المركز الأول بقائمة أكبر مصدري البرتقال والفراولة المجمدة عالميا، علما بأن التصدير للسوق اليابانية يعد مؤشرًا قويًا على جودة المحاصيل الزراعية المصرية، لإجراءاته المشددة والموافقات الصارمة التي تستلزم في بعض الأحيان موافقة البرلمان.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن تدشين خط الرورو للنقل البحرى من ميناء دمياط فى مصر وميناء تريستا بإيطاليا، قد حل الكثير من المشكلات التى تواجه الصادرات الغذائية المصرية سواء كانت محاصيل زراعية طازجة أو مصنعة المصدرة إلى الدول الأوربية، مشيرا إلى أن تدشين هذا الخط البحرى يسهم إلى حد كبير فى تقليل تكاليف الشحن وزيادة المعروض من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى أوروبا، وهى نوع من البضائع سريع التلف ويتم نقله فى مبردات للحفاظ عليه من التلف، ويحتاج هذا النوع إلى سرعة وصوله للأسواق ليكون مازال طازجا ما يساهم فى رواجه وسرعة بيعه، وكان يستغرق وصول هذه البضائع لأسواق أوروبا 6 أيام تقريبا، ولكن بعد تشغيل الخط أصبح يصل فى يومين ونصف فقط، و أصبح لسفن النقل مواعيد ثابتة للتحرك بين مصر وإيطاليا، حيث تصل السفينة الساعة 3 عصراً يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا وتغادر من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحا يوم الجمعة من كل أسبوع.