السعودية تسجل انخفاضًا ملحوظًا في نسبة وفيات حوادث السير
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
السعودية تمكنت من خفض نسبة الوفيات إلى 35 بالمئة
تمكنت السعودية من تحقيق انجاز بخفض الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 35 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، بعد أن تراجعت أعداد وفيات حوادث الطرق من 9311 في عام 2016 إلى 6651 عام 2021.
اقرأ أيضاً : السعودية توزع أراضي على مواطنيها دون أي مقابل
ويعتبر هذا الإنجاز السعودي مساهمة أساسية في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في تقليل وفيات حوادث الطرق بنسبة 50 بالمئة بحلول نهاية عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة على الطرق في عام 2030.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستجابة لتوجيهات القيادة في السعودية، ودعمها المستمر لجهود الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.
وقد طورت المملكة من منهجية متابعة نضج مؤشرات الأداء الاستراتيجية، بوضع مستهدفات سنوية ذات تأثير مباشر على نضج المؤشرات، لتحقيق المؤشر الاستراتيجي السنوي المستهدف المعتمد لخفض الوفيات لكل 100 ألف نسمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حوادث السير السعودية حوادث مرورية
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية