غزة: هيئة المعابر تُصدر توضيحا بشأن حركة السفر عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عقّبت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة ، اليوم الجمعة 08 سبتمبر 2023، على محاولات تضليل الرأي العام بشأن حركة السفر عبر معبر رفح البري.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:
تصريح صحفي:
تعقيبا على محاولات تضليل الرأي العام بشأن حركة السفر عبر معبر رفح البري؛ نؤكد على ما يلي:
أولاً: إن أعداد المسافرين المغادرين أو العائدين هي وفق المعدل السنوي المعتاد، ولا يوجد أي تغير ملحوظ فيها بحسب بيانات حركة السفر عبر معبر رفح، حيث تم تسجيل مغادرة 113234 مواطنا منذ بداية العام وحتى تاريخه، عبر كشوفات وزارة الداخلية وكشوفات التنسيق، فيما تم تسجيل وصول 116651 مواطنا.
ثانياً: إن ظهور صور انتظار للمواطنين في مكتب الحصول على التأشيرة التركية، مرتبط بما جرى مؤخرا من اقتصار إصدار التأشيرة على جهة واحدة ومن خلال مكتب واحد فقط على مستوى قطاع غزة، بعد أن كان ذلك متاحاً من خلال كافة مكاتب السفر بجميع المحافظات على مدار السنوات الماضية.
ثالثاً: نؤكد على الحق الطبيعي للمواطنين في السفر والتنقل لتلبية احتياجاتهم المختلفة، وقد عانى أبناء شعبنا في قطاع غزة لسنوات طويلة من عدم قدرتهم على السفر بسبب عدم استقرار عمل المعابر، ولا زالت حاجة المواطنين اليومية للسفر أكبر مما هو متاح حالياً عبر معبر رفح الذي يمثل النافذة الوحيدة لقطاع غزة على العالم الخارجي.
رابعاً: إننا نعمل بشكل مستمر من أجل زيادة العدد اليومي للمسافرين عبر معبر رفح لتلبية حاجة المواطنين للسفر واستيعاب أعداد المواطنين المسجلين للسفر خاصة في فصل الصيف الذي يشهد كثافة في السفر سنوياً.
خامساً: نحذر من تداول أرقام واحصاءات غير صحيحة لأعداد المسافرين أو المسجلين للسفر، والافتراض خطئًا -سهوًا أو عمدًا- أن كل من سافر قد ترك قطاع غزة.
سادساً: إن الغالبية العظمى للمسجلين للسفر تندرج في إطار الحالات الإنسانية كالعلاج والمنح الدراسية والحصول على فرص عمل وزيارة أقارب أو مواطنين مقيمين بالخارج أو أغراض تجارية.
الهيئة العامة للمعابر والحدود
الجمعة 8 سبتمبر 2023
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عربي21 تنشر النص الكامل لمقترح الوسطاء ورد حركة حماس (طالع)
حصلت "عربي21" على النص الكامل للمقترح الذي طرحه الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس.
وبحسب المسودة، فإن الوسطاء قدموا إطار عمل للاتفاق على وقف إطلاق النار، ويتضمن أربعة بنود، الأول، ينص على أنه في اليوم الأول تقوم حركة حماس بالإفراج عن 5 من الأسرى الإسرائيليين، على أن يكون من بينهم إيدان أليكساندر، مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
ووفق البند الثاني، بعد أن يتم تبادل الأسرى، يتم الشروع مباشرة بمفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، تحت رعاية الوسطاء الضامنون بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال 50 يوما.
وذكر البند الثالث أن سيواصل الجانبان الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووقف العمليات العسكرية، والإيقاف المؤقت للطيران، استمرار عمل الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها الأخرى، وإعادة تأهيل البنية التحتية ودخول مستلزمات ومتطلبات إيواء النازحين.
وينص البند الرابع، على أن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يضمنون استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد الجانبان عزمهم على تحقيق هذه الغاية.
كما حصلت "عربي21" على النص الكامل للرد الذي سلمته حركة حماس على هذه المسودة، والذي أكد على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار استنادا إلى الاتفاق الذي تم يوم 17/01/2025.
وذكرت حماس في تعديلاتها، أن البند الأول ينص على قيام الحركة بالإفراج عن الأسير (إيدان ألكسندر)، بالإضافة إلى أربعة جثامين مزدوجي الجنسية، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم الاتفاق عليهم.
وطالبت "حماس" في البند الثاني، بالبدء في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين تحت رعاية الوسطاء الضامنين بتنفيذ شروط المرحلة الثانية، وذلك في اليوم الذي يتم فيه الإفراج عن الأسرى من الطرفين، إلى جانب الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الكامل من القطاع، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال مدة 50 يوما.
وأضافت حركة حماس بندا ضمن صيغتها المقترحة، يتعلق بفتح المعابر ودخول المساعدات والإغاثة والتجارة فور الاتفاق على هذا المرفق.
وفي البند الرابع، طالبت "حماس" باستمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود. ووقف العمليات العسكرية والإيقاف المؤقت للطيران، واستمرار عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى. وإعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، الاتصالات، الطرق) في جميع مناطق القطاع، وإدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإيواء السكان الذين فقدوا بيتوهم خلال الحرب (ليس أقل من 60 ألف بيت مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة)، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز. وإدخال المعدات المدنية لإزالة الركام، والسماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من الخارج إلى قطاع غزة عبر معبر رفح دون أي قيود، وعودة حركة البضائع والتجارة، والانسحاب الكامل من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وإلغاء نقطة الفحص على شارع صلاح الدين (محور نتساريم)، والانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب، ودعم الفئات المتضررة من الحرب.
وقالت "حماس" في البند الخامس: "يضمن الوسطاء الضامنون استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد الجانبان عزمهم على تحقيق هذه الغاية".
وختمت حماس صيغتها المقترحة: "يعتبر هذا المرفق جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة يوم 17/01/2025".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية