صادرات مصر من الكهرباء للسودان والأردن لم تتوقف.. تصل لـ180 ميغاوات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كشفت مصادر في وزارة الكهرباء، أن مصر لم تتوقف عن تصدير الكهرباء إلى الأردن أو السودان رغم أزمة تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد في الشهرين الماضيين، حيث يتراوح إجمالي الكهرباء المصدرة يوميًا للبلدين بين 150 و180 ميغاوات.
وأضافت المصادر أن اتفاقية تبادل الكهرباء لا يمكن الإخلال بها ومصر ملتزمة بها دون أي تغييرات على الرغم من ارتفاع قيمة المستحقات، ويتم التشاور في هذا الأمر على مستوى القيادة السياسية في البلاد المعنية، وفقا لصحيفة “البورصة”.
يتراوح إجمالي الكهرباء المصدرة للسودان بين 60 و80 ميغاوات يوميًا، حيث كان من المفترض أن يتم العمل على زيادة وتدعيم خط الربط، ولكن نظرًا للظروف الحالية في السودان لم يتم استكمال الأعمال، وفق المصادر.
وذكرت أن مشروعات الربط الكهربائي تقوم في الأساس على تبادل الكهرباء، وحال احتياج الشبكة المصرية لقدرات كهربائية ستحصل عليها بالفعل، مثل ما هو مخطط في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية “قيد التنفيذ”، البالغ قدرته 3 آلاف ميغاوات، “القدرات المتبادلة حاليا ليست كبيرة، ومعظم الأوقات تقوم مصر بتصدير الكهرباء فقط، وفي حال زيادة القدرات ودخول المشروعات القائمة قيد التنفيذ واحتاجت مصر لقدرات كهربائية إضافية ستحصل عليها”.
وتابعت المصادر: “نستطيع الحصول على الطاقة من خط الربط إذا كان لدينا فترة ذروة.. وفي المقابل، نستطيع إرسال الطاقة لهم إذا كان عندهم وقت ذروة أيضًا”.
ينتج السودان نحو 3 آلاف ميغاوات من الكهرباء نصفها تقريبًا من السدود على النيل، ونحو نصف السكان لا تشملهم التغطية، في المقابل لدى مصر احتياجات كبيرة من الواردات الغذائية، أهمها اللحوم والحبوب والزيوت، ويعد السودان أحد الأسواق المهمة لتوفير جزء من تلك الاحتياجات، خاصة اللحوم الحية.
وتبلغ قدرات مشروع الربط الكهربائي مع الأردن 550 ميغاوات، وكانت اللجنة العليا المصرية الأردنية قد اتفقت على تعزيز قدرة الربط وزيادته، لتكون هناك تكاملية أكبر بين قطاعي الطاقة الكهربائية الأردني والمصري.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رغم الضغط الأمريكي: إيران تعرض مقايضة الكهرباء بالاستثمارات في العراق
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يؤكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، أن العراق ليس لديه حالياً القدرة على توفير بديل للكهرباء الإيرانية إذا ما تم إلغاء الإعفاءات الأمريكية، مشيراً إلى أن الضغوط على العراق ستكون أشد من الضغوط على إيران نفسها. ويضيف أن القطاع الخاص الإيراني يمتلك الخبرات الفنية والهندسية التي تتيح له لعب دور أساسي في تطوير البنية التحتية الكهربائية للعراق، في حال توافرت الظروف المناسبة لذلك.
واشنطن تضيق الخناق على صادرات الطاقة الإيرانية
ومنذ إعادة فرض سياسة “الضغط الأقصى” من قبل الولايات المتحدة، تسعى واشنطن إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، وخصوصاً في قطاع الطاقة، الذي يمثل أحد مصادر التمويل الأساسية لطهران. وقد دفع هذا التوجه الإدارة الأمريكية إلى منع أي تخفيف للعقوبات، بما في ذلك عدم تجديد الإعفاءات التي تتيح للعراق استيراد الكهرباء من إيران، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات خطيرة في ظل عدم اكتمال مشاريع تطوير بنيتها التحتية في قطاع الطاقة.
العراق بين الحاجة الملحة والمنافسة الإقليمية
وتشير التقديرات إلى أن العراق يعتمد على إيران في تزويده بنحو 40% من احتياجاته الكهربائية، ومع استمرار أزمات الشبكة المحلية، يصبح من الصعب إيجاد بدائل فورية. لكن في المقابل، تتزايد المنافسة الإقليمية على سوق الطاقة العراقي، حيث تسعى الصين إلى الدخول بقوة من خلال عقود مقايضة تعتمد على تبادل البنية التحتية مقابل النفط، في حين تعمل السعودية وتركيا على إيجاد موطئ قدم لهما في هذا السوق الاستراتيجي.
خيارات إيران للتعامل مع التحديات
وفي ظل هذه التطورات، تحاول إيران البحث عن طرق بديلة للبقاء في سوق الطاقة العراقي. ويقترح المسؤولون الإيرانيون أن يقوم القطاع الخاص الإيراني بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل العراق، مقابل مستحقاته المتراكمة لدى بغداد. كما أن الشركات الإيرانية، التي أنجزت سابقاً مشاريع كبرى في العراق، تسعى للحصول على عقود جديدة في مجالات إنتاج الكهرباء وصيانة المحطات ونقل الطاقة، مستفيدة من خبراتها الفنية الطويلة.
مستقبل الكهرباء في العراق.. إلى أين؟
ومع استمرار الضغوط الأمريكية والتنافس الإقليمي المتزايد، يبقى السؤال المطروح هو: كيف سيتعامل العراق مع أزمة الكهرباء في المرحلة المقبلة؟ وهل سيتمكن من تحقيق التوازن بين تأمين احتياجاته الطاقوية والضغوط السياسية المفروضة عليه؟ في ظل هذه المعادلة الصعبة، يبدو أن بغداد ستظل بحاجة إلى الكهرباء الإيرانية، ولو لفترة أطول مما تتوقعه واشنطن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts