الفلبين تجدد التحذير من عسكرة بحر جنوب الصين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
جاكرتا- قالت الفلبين إنها واجهت -اليوم الجمعة- ما وصفتها بالمضايقات والمناورات الخطيرة والسلوك العدواني مرة أخرى من قبل خفر السواحل الصيني في بحر جنوب الصين، مجددة تحذيراتها مما سمته عسكرة هذه المنطقة.
وأضافت مانيلا أن الحادثة وقعت أثناء تسليم الإمدادات إلى سفينة "بي آر بي سييرا" مادري الراسية في مياه أونغين ببحر غرب الفلبين، وهو جزء من بحر جنوب الصين.
يشار إلى أن هذه الحادثة تكررت للمرة الثانية خلال أقل من شهر، وتأتي تزامنا مع مناورات بحرية أميركية تايلندية، وأميركية فلبينية في بحر جنوب الصين، منذ مطلع الشهر الجاري.
أمن البحار الآسيويةوكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قد استنكر -في كلمة له بقمة شرق آسيا يوم أمس وبحضور رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ- ما وصفه بعسكرة بحر جنوب الصين وأكد على ضرورة الوصول إلى مدونة قواعد سلوك للملاحة في هذه المياه الإستراتيجية.
وجمعت قمة شرق آسيا الموسعة بجاكرتا 20 دولة بما فيها دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) الـ11، والصين وكوريا الجنوبية واليابان، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وأستراليا والهند، بعد سلسلة قمم مرتبطة برابطة "آسيان" بدأت منذ الأحد الماضي.
وخلافا لعدم صدور بيان ختامي عن قمة العام الماضي، حرص الإندونيسيون على الخروج ببيان يمثل قواعد مشتركة يتفق عليها بشأن أمن واستقرار ونمو المنطقة، وحسب مصادر إندونيسية لم يكن إصدار البيان سهلا وتواصل التشاور بشأنه حتى الدقائق الأخيرة من القمة.
وقد وضعوا خطة عمل لـ5 سنين قادمة، مع تأكيدهم على دعم مساعي آسيان في تنفيذ رؤيتها التنموية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولوجود اختلافات في الرؤى بين الدول المشاركة في القضايا الجيو-إستراتيجية والأمنية لم تحدد فقرات البيان اسم قضية أو منطقة أو إشكالية بعينها.
وعقب مشاركتهما في قمة شرق آسيا بجاكرتا، وقع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيس في القصر الرئاسي بمانيلا يوم الجمعة، على اتفاقية شراكة إستراتيجية بين البلدين اللذين يشتركان في مياه المحيط الهادئ.
وتشمل الشراكة -التي تؤكد أحد جوانبها تدريبات عسكرية فلبينية أسترالية أميركية اختتمت قبل أيام في المياه الفلبينية- توسيع مجالات التعاون في القضايا الأمنية والدفاعية وتغيرات المناخ والتعليم، وأكد الرئيسان على أهمية قيم الديمقراطية واحترام القانون الدولي.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي في حديثه بمانيلا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في بحر جنوب الصين، مستذكرا التحكيم الدولي الصادر لصالح الفلبين عام 2016 بشأن سيادتها في مياهها، مقابل ما سماه مزاعم الصين في تلك المياه الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بحر جنوب الصین شرق آسیا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: إستراتيجية الوزارة تستند لرؤية مصر 2030
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً موسعًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين للشركات القابضة والتابعة للوزارة، وبحضور قيادات الوزارة، حول الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام نحو تحقيق الاستدامة، في مختلف محاورها ومستهدفاتها، في ضوء توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة، وتعظيم دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة بالشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالمعايير الدولية في مجالات الاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية.
شدد الوزير على ضرورة تعزيز قيم العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة، مؤكدًا أن نجاح منظومة قطاع الأعمال العام يتطلب التنسيق المستمر، وتبادل الخبرات، والعمل بروح الفريق من أجل رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرات التنافسية.
أوضح أن الإطار الاستراتيجي لخطة العمل يستند إلى “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعتمد على قيم أساسية تشمل: التنمية الاقتصادية والاستدامة والابتكار والجودة والحوكمة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والأخلاق والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن تعظيم العائد على الأصول وحوكمتها وموصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ورفع الكفاءة الفنية والبشرية وزيادة القدرة التنافسية تمثل محاور رئيسية في استراتيجية العمل، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإعادة الهيكلة الفنية وتحسين نتائج أعمال الشركات وزيادة مستويات الحوكمة والرقابة والإفصاح وتنمية مهارات العاملين.
وتابع الوزير أن الاستراتيجية تشتمل على آليات محددة لتنفيذ خطط الأعمال، من بينها تحديث وتوطين صناعات متخصصة وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وإعادة الهيكلة المالية وفض التشابكات، مع حسن استغلال الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة، والبرامج التدريبية المتخصصة، والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء.
كما أكد المهندس محمد شيمي ضرورة الالتزام في إعداد الموازنات الاستثمارية والتشغيلية للشركات، بحوكمة الإجراءات تحقيقا لاستدامة الأعمال، وفق أسس تعكس رؤية واقعية وفعالة، وتتلاءم مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، مع تعزيز الرقابة وتوكيد الجودة وإدماج البعد البيئي والاجتماعي وتعظيم العائد على الأصول والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء، والتحول الرقمي والالتزام بمتابعة تقدم العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP".
وقد تخلل ورشة العمل مناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لضمان نجاح خطط الإصلاح والتحديث للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتوجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو