معلومات عن اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت لترسيم الحدود البحرية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، من القضايا التي شغلت بال كثيرين من مواطني الدول العربية، لاسيما بعد إعلان المحكمة الاتحادية العراقية الاثنين الماضي قرار عدم دستورية قانون تصديق تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، بين الكويت والعراق، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع».
وبحسب بيان المحكمة الاتحادية، فإنها أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة «61/ رابعا»، من دستور العراق، الذي ينص على أن تنظيم المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يجب أن يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وقال علي التميمي، خبير في القانون العراقي، لموقع «بي بي سي» البريطاني، إن قرار المحكمة الاتحادية يعني أن اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت هي معلقة، موضحًا أن القرار أصبح الآن بيد البرلمان العراقي، إما أن يصدق أكثر من ثلثي الأعضاء على المعاهدة فتصبح نافذة، أو لا يصدق فتصبح الاتفاقية ملغية من جانب واحد فقط.
وأضاف أنه في كلا الحالتين، يجب ابلاغ الطرف الآخر تحريرًا خلال مدة 6 أشهر القرار، موضحًا أن في حالة فشل المفاوضات فإنه يتم رفع الأمر وفق الاتفاقية إلى محكمة البحار.
التعاون الخليجى يدعو لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويتودعا وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، لما بعد العلامة 162، اليوم الجمعة، ضمن البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الـ157، وفق ما نشر بوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».
وشدد البيان على ضرورة الالتزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 والذي يتضمن ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التوقيع عليها في عام 2013، وموجعة لدي الأمم المتحدة.
ما هي اتفاقية خور عبدالله؟اتفاقية خور عبدالله، هي معاهدة دولية حدودية بين العراق والكويت، تم توقيعها عام 2013ـ تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.
خور عبدالله هي منطقة تقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتين، وشبة الجزيرة الفاو العراقية، وهي تمتد إلى الأراضي العراقية حتى خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت الحدود البحرية بين العراق والكويت اتفاقية خور عبدالله الحدود بين العراق والكويت الكويت والعراق مجلس التعاون الخليجي الامم المتحدة ترسيم الحدود البحرية اتفاقیة خور عبدالله المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام