ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، من القضايا التي شغلت بال كثيرين من مواطني الدول العربية، لاسيما بعد إعلان المحكمة الاتحادية العراقية الاثنين الماضي قرار عدم دستورية قانون تصديق تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، بين الكويت والعراق، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع».

وبحسب بيان المحكمة الاتحادية، فإنها أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة «61/ رابعا»، من دستور العراق، الذي ينص على أن تنظيم المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يجب أن يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ماذا سيحدث في ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت بعد قرار المحكمة الاتحادية؟

وقال علي التميمي، خبير في القانون العراقي، لموقع «بي بي سي» البريطاني، إن قرار المحكمة الاتحادية يعني أن اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت هي معلقة، موضحًا أن القرار أصبح الآن بيد البرلمان العراقي، إما أن يصدق أكثر من ثلثي الأعضاء على المعاهدة فتصبح نافذة، أو لا يصدق فتصبح الاتفاقية ملغية من جانب واحد فقط.

وأضاف أنه في كلا الحالتين، يجب ابلاغ الطرف الآخر تحريرًا خلال مدة 6 أشهر القرار، موضحًا أن في حالة فشل المفاوضات فإنه يتم رفع الأمر وفق الاتفاقية إلى محكمة البحار.

التعاون الخليجى يدعو لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت

ودعا وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، لما بعد العلامة 162، اليوم الجمعة، ضمن البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الـ157، وفق ما نشر بوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

وشدد البيان على ضرورة الالتزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 والذي يتضمن ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التوقيع عليها في عام 2013، وموجعة لدي الأمم المتحدة.

ما هي اتفاقية خور عبدالله؟

اتفاقية خور عبدالله، هي معاهدة دولية حدودية بين العراق والكويت، تم توقيعها عام 2013ـ تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990.

خور عبدالله هي منطقة تقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتين، وشبة الجزيرة الفاو العراقية، وهي تمتد إلى الأراضي العراقية حتى خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت الحدود البحرية بين العراق والكويت اتفاقية خور عبدالله الحدود بين العراق والكويت الكويت والعراق مجلس التعاون الخليجي الامم المتحدة ترسيم الحدود البحرية اتفاقیة خور عبدالله المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

رئيس الجمهورية عن تصريحات مايك والتز: تكرارها يؤثر على علاقة العراق بالولايات المتحدة

بغداد اليوم -  

بيان


نستنكر تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز والتي لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة.

ونؤكد هنا إن النظام القضائي العراقي، يعد من أرصن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة وهو الكافل لتحقيق العدل والداعم لسيادة القانون والضامن لحقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم، وما الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق إلا دليل واضح على ذلك.

إن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد يؤثر تكرارها على طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.


د. عبد اللطيف جمال رشيد

رئيس الجمهورية

مقالات مشابهة

  • إيران والعراق: ضرورة تسهيل حركة زوار الأربعين على المعابر الحدودية
  • تقارير عن تعزيزات أوكرانية على حدود بيلاروسيا.. وكييف تعلق
  • رشيد:القاضي زيدان ليس جندياً إيرانياً بل درع المنظومة السياسية العراقية
  • رئيس الجمهورية عن تصريحات مايك والتز: تكرارها يؤثر على علاقة العراق بالولايات المتحدة
  • أسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الاثنين
  • وماذا بعد تلك التصريحات؟
  • العراق يحتل المرتبة الثانية عربيا لأكثر الدول تضررا من الإرهاب
  • بغداد ترد على تصريحات نائب أميركي بشأن رئيس مجلس القضاء العراقي
  • بآيادٍ مصرية.. 7 معلومات عن قاطرات قناة السويس الجديدة (صور)
  • إليكم أسعار الذهب في الأسواق العراقية