وزيرة البيئة الإماراتية تعلن الهدف من مؤتمر COP28
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلنت وزيرة البيئة والتغير المناخي الإماراتية مريم المهيري، اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، عن الهدف المرجو تحقيقه من مؤتمر تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات في شهر نوفمبر المقبل.
واختتمت "المهيري" مشاركتها في مؤتمر أفريقيا للمناخ الذي استضافته كينيا، وتعهدت الإمارات بمبلغ 4.5 مليار دولار، من أجل دعم التحول المستدام إلى مصادر الطاقة النظيفة في جميع أنحاء أفريقيا.
وقالت الوزيرة مريم المهيري عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" إنه في شهر نوفمبر المقبل، ستلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورا رئيسيا في هذه الجهود العالمية من خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وأضافت أن هدفنا هو أن نكون بمثابة نقطة تحول عالمية لتغير المناخ، نعيد فيها تركيز جهودنا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وضمان تمويل المناخ الشامل، وتقديم مبادرات التكيف والتخفيف التي من شأنها حماية الأرواح وسبل العيش.
وأكدت وزيرة البيئة الإماراتية أن بلادها ستقف إلى جانب الدول الأفريقية وندعو إلى زيادة التمويل المناخي للتوجه نحو مبادرات تحويل النظام الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الإماراتية مؤتمر COP28 مريم المهيري مؤتمر تغير المناخ كوب 28 الامارات مؤتمر أفريقيا للمناخ كينيا مصادر الطاقة النظيفة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.