استبعاد بعض المحاصيل .. كيف عملت مصر علي ترشيد الموارد المائية في الزراعة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن مصر اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ علي الموارد المائية وعدم إهدار مياه النيل والموارد المائية.
وقال الدكتور نادر نور الدين أن الدولة المصرية اتخذت استراتيجية من 3 محاور بشأن الموارد المائية، الأول يكمن في تنمية الموارد المائية المتاحة، المحور الثاني منع الإهدار وترشيد استهلاك المياه، والمحور الثالث هو تغيير السياسات الزراعية.
كيف عملت مصر علي ترشيد الموارد المائية في السياسات الزراعية
واوضح نور الدين في تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد”، أن بخصوص المحور الثالث بخصوص السياسات الزراعية، فالدولة المصرية عملت علي تقليل واستبعاد المحاصيل المستنزفة للمياه أو عالية الإستهلاك للمياه، كما قمنا بتحديد مساحة الأرز التي تزرع سنويآ بحيث تكون 1.1 مليون فدان، بدلآ ما كان 2 مليون فدان وهذا لنوفر قدر من المياه.
واضاف اننا قمنا ايضآ بتثبيت حجم زراعة قصب السكر وعدم زيادتها لأنه يستهلك قدر كبير من المياه، علي الرغم من أن مصر لديها عجز 20% في إنتاج السكر واننا نستورد مليون طن كل عام لسد احتياجاتنا، فقد قلنا أن أي أي عجز في زراعة محصول السكر نعوضه عن طريق زراعة بنجر السكر لأنه أقل استهلاكا للمياه علي عكس القصب، وعملنا علي تثبيت المساحات الحالية المزروعة في الصعيد بسبب الخبرات المتراكمة لأهل الصعيد في زراعة القصب وعلي مدار آلاف السنين منذ القدماء المصريين.
استبعاد زراعة الموز في الصيف لإستهالكه الكثير من المياهوأكمل أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الإجراء الثالث الذي تم إتخاذه من جانب الدولة المصرية في السياسات الزراعية لترشيد المياه هو منع زراعة الموز الصيف ورجعوه محصول شتوي فقط، واننا كنا قد طورنا انتاج الموز بحيث نستطيع زراعته على طوال العام ولكن الموز من المحاصيل التي تستهلك الكثير من المياه لذلك كان الإكتفاء بزراعته في الشتاء فقط، كما انه يكون في فصل الصيف أكثر عرضه للتلف عن فصل الشتاء، وبذلك نكون قد تحكمنا في أكثر ثلاث محاصيل مستهلكه للمياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائية زراعة الموز الموارد المائیة نور الدین من المیاه
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها بوقت كاف
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية.
منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعيةفي بداية الاجتماع، أوضح النائب جمال أبو الفتوح ، أن موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية يعد من الموضوعات الهامة التى تتبناها اللجنة نظرا لأنها تحمى المزارعين من الخسائر، بضمان الحد الأدنى للأسعار.
وأكد على أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية لعام ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ التالية: سعر الضمان طن قصب السكر ٢٥٠٠ جنيه سعر الضمان طن بنجر السكر ٢٤٠٠ جنيه، سعر الضمان أردب القمح ۲۲۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن طويل التيلة ۱۲۰۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن متوسط التيلة ١٠ آلاف جنيه.
إعلان أسعار الضمانوأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشيرا إلي أن إعلان أسعار الضمان مبكرا يشجع المزارعين علي زراعة المحاصيل لاسيما الاستراتيجية.
فيما استعرضت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية السياسات والاجراءات الداعمة التي قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، والتي تتمثل أهمها في الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة، على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل.
وأوضح جمعه عيد صابر باحث بقطاع الموازنة العامة للدولة، أن وزارة المالية تختص في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشجيع زراعة محصول القمح نظراً لكونه محصول استراتيجي هام، موضحا أن هناك الكثير من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي يجب النهوض بزراعتها مثل القمح.
وفي نهاية الاجتماع أوصى أعضاء اللجنة بالعمل على تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف، وبما يسهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وكذا زيادة الانتاجيه وتقديم أوجه المساندة للمزارعين والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والعمل على زيادة الانتاجيه للمزارعين، بما يسهم في زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعة ذات جدوى اقتصادية للفلاح والمزارع، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.