"تاس": السعودية تبحث مع فرنسا إمكانية شراء مقاتلات "رافال"
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدرين لها، بأن السعودية تبحث مع فرنسا إمكانية شراء مقاتلات "رافال" الفرنسية للقوات الجوية السعودية.
وحسب مصادر الوكالة، فإن مسألة شراء مقاتلات "رافال" نوقشت خلال لقاء وزير الدفاع السعودي مع نظيره الفرنسي الذي يقوم بزيارة رسمية للرياض.
وقال أحد المصادر إن السعودية تنظر في إمكانية شراء ما يصل إلى 200 طائرة بناء على شروط الصفقة المحتملة التي سيحددها المنتج.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "المملكة قد تشتري ما بين 100 و200 مقاتلة من نوع "رافال" على المدى البعيد، ما يعادل تقريبا عدد طائرات "إف 15" و"يوروفايتر تايفون" التي يمتلكها طيران الجيش".
وأشار مصدر آخر إلى أن السعودية كانت تدرس شراء مقاتلات "رافال" في عام 2006، لكنها اختارت "إف 15" آنذاك، وهي الآن تسعى لتنويع مصادر توريدات الأسلحة.
وأضاف أن "سلطات المملكة تعيد النظر تدريجيا في الموقف من التعامل مع مصدري الأسلحة لتجنب الاعتماد على دولة واحدة".
واعتبر أن أحد أسباب اهتمام السعودية بمقاتلات "رافال" هو التوترات بين الرياض وواشنطن، وأن ذلك يدل على رغبة المملكة في الحد من الحضور الأمريكي في الشرق الأوسط.
إقرأ المزيد
ولفت المصدر إلى أنه على الرغم من المباحثات حول شراء مقاتلات "رافال"، لا تزال السعودية تهتم بمقاتلات "إف 35" الأمريكية من الجيل الخامس.
وأكد المصدران أن المباحثات بين الوزيرين السعودي والفرنسي تناولت إمكانية انضمام الرياض إلى الأعمال لتصميم مجمع الطيران من الجيش السادس FCAS/SCAF، وأحد عناصره الأساسية مقاتلة NGF من الجيل السادس.
وحسب المصدرين، فإنه بإمكان السعودية أن تقدم تمويلا بالحجم الذي سيسمح بالإسراع في تنفيذ المشروع بشكل ملموس. وبالتالي تعول السعودية على ضمان حصولها على أحدث الطائرات في المستقبل، ما سيسمح لها بالتخلي عن ضرورة شراء "إف 35" الأمريكية.
وذكر المصدران أن المسائل المتعلقة بشراء مقاتلات "رافال" ومشاركة السعودية في تطوير مشروع FCAS ستناقش خلال لقاء وزير الدفاع الفرنسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية أسلحة ومعدات عسكرية طائرات طائرات حربية
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات