حيلة من حكومة جنوب السودان للوصول إلى الأموال المخبأة في منازل المواطنين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
جوبا – نبض السودان
اقترح محافظ البنك المركزي بجنوب السودان، جوني أوهيسا داميان، على الحكومة إجراء من شأنه أن يجبر مواطني البلاد على إيداع أموالهم في البنوك.
تضمن اقترح “داميان” أمس الخميس خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الوطني، تغيير العملة المحلية لجنوب السودان “الجنيه” لتسهيل وصول الحكومة إلى الأموال المخبأة في المنازل.
وجاء تصريح محافظ البنك المركزي، ردا على استفسارات المشاركين في المؤتمر بشأن نقص المدخرات المصرفية بين غالبية مواطني جنوب السودان، بحسب ما أورده “راديو تماذج” المحلي.
ويفقتد مواطنو جنوب السودان للثقة في بنوك بلادهم بسبب أن عددا كبيرا من الأشخاص فقدوا مدخراتهم خلال صراع عام 2013، عندما احتفظ البنك المركزي بالودائع في معظم البنوك التجارية كجزء من سياسة الحكومة، وأن نتيجة لذلك، فقد العديد من مواطني جنوب السودان الثقة في النظام المصرفي ولجاوا إلى تخزين أموالهم في المنزل.
يذكر أنه في عام 2020 أصدر مجلس الوزراء في جنوب السودان قرار بتغيير العملة المحلية، بهدف تعزيز اقتصاد البلاد بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن الحكومة ألغت القرار، وقال وزير الإعلام مايكل مكوي، وقتها أن خطة تغيير العملة كانت مجرد اقتراح.
وشدد محافظ البنك المركزي، على أنه إذا كانت الحكومة تنوي استرداد الأموال المخزونة في منازل المواطنين، فإن تغيير العملة أمر مطلوب.
وأضاف: “خلال صراع عام 2013، احتفظ البنك المركزي بالودائع في معظم البنوك التجارية وفقا لسياسة الحكومة، وادعى كل من لديه حساب توفير أن البنك المركزي صادر أمواله، فهل سيثق هؤلاء الأفراد بالبنك مرة أخرى؟ لا”.
وقال: “بمجرد تغيير العملة، سيقوم الجميع بإيداع أموالهم في البنك”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودان جنوب حكومة حياة من البنک المرکزی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء