حيلة من حكومة جنوب السودان للوصول إلى الأموال المخبأة في منازل المواطنين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
جوبا – نبض السودان
اقترح محافظ البنك المركزي بجنوب السودان، جوني أوهيسا داميان، على الحكومة إجراء من شأنه أن يجبر مواطني البلاد على إيداع أموالهم في البنوك.
تضمن اقترح “داميان” أمس الخميس خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الوطني، تغيير العملة المحلية لجنوب السودان “الجنيه” لتسهيل وصول الحكومة إلى الأموال المخبأة في المنازل.
وجاء تصريح محافظ البنك المركزي، ردا على استفسارات المشاركين في المؤتمر بشأن نقص المدخرات المصرفية بين غالبية مواطني جنوب السودان، بحسب ما أورده “راديو تماذج” المحلي.
ويفقتد مواطنو جنوب السودان للثقة في بنوك بلادهم بسبب أن عددا كبيرا من الأشخاص فقدوا مدخراتهم خلال صراع عام 2013، عندما احتفظ البنك المركزي بالودائع في معظم البنوك التجارية كجزء من سياسة الحكومة، وأن نتيجة لذلك، فقد العديد من مواطني جنوب السودان الثقة في النظام المصرفي ولجاوا إلى تخزين أموالهم في المنزل.
يذكر أنه في عام 2020 أصدر مجلس الوزراء في جنوب السودان قرار بتغيير العملة المحلية، بهدف تعزيز اقتصاد البلاد بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن الحكومة ألغت القرار، وقال وزير الإعلام مايكل مكوي، وقتها أن خطة تغيير العملة كانت مجرد اقتراح.
وشدد محافظ البنك المركزي، على أنه إذا كانت الحكومة تنوي استرداد الأموال المخزونة في منازل المواطنين، فإن تغيير العملة أمر مطلوب.
وأضاف: “خلال صراع عام 2013، احتفظ البنك المركزي بالودائع في معظم البنوك التجارية وفقا لسياسة الحكومة، وادعى كل من لديه حساب توفير أن البنك المركزي صادر أمواله، فهل سيثق هؤلاء الأفراد بالبنك مرة أخرى؟ لا”.
وقال: “بمجرد تغيير العملة، سيقوم الجميع بإيداع أموالهم في البنك”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودان جنوب حكومة حياة من البنک المرکزی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
غيث: هل لدى المركزي القدرة الكافية على مراقبة أعمال مكاتب الصرافة ؟
ليبيا – علق عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً مراجع غيث،على تفعيل خدمات الصرافة،متسائلاً:”هل لدى المصرف المركزي القدرة الكافية على مراقبة أعمال المكاتب وأنها لا تتورط في غسيل أموال أو مضاربة؟”.
غيث وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية،رأى أن قرار تفعيل خدمات الصرافة الذي تم اتخاذه في عام 2013 كان الموافقة على مكاتب الصرافة شريطة ألا تحصل على العملة الصعبة من المصرف المركزي،فإذا كان المصرف في الوضع الراهن هو الذي يوفر العملة الصعبة وبشكل احتكار، فمن أين تحصل مكاتب الصرافة على العملة؟.
وأكمل غيث حديثه:”هل سيستمر الأمر مع ما يسمى بطاقة الأغراض الشخصية،وهل لدى المصرف القدرة الكافية على مراقبة أعمال هذه المكاتب وأنها لا تتورط في غسيل أموال أو مضاربة؟.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية