قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن استراتيجية هيئة سلامة الغذاء هي دراسة ورصد المعوقات والقيود التي تعرض لها القطاع الصناعي، والقطاع التشريعي الخاص بالأغذية خلال الفترة الماضية، وهي واحدة من الأهداف التي جعلت الهيئة تضع استراتيجية في الفترة من عام 2023 وحتى عام 2026. 

وأضاف "الهوبي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أنه كان يوجد مجموعة من المحفزات، خاصة أن القطاع الصناعي يمثل 11% من الناتج المحلي، و12% يمثل حجم الإيرادات غير النفطية، و50% من القوة العاملة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتا إلى أن التوجيهات الرئاسية كانت خاصة بتغيير مفهوم الأداء لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وبالتالي حينما انعقد مؤتمر المناخ الخاص بالتغيرات المناخية، وجه الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر القمة الأمريكي الأفريقي باستحداث طرق جديدة في الزراعة وإنتاج المواد الغذائية لمواجهة التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي.

 

استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء 

وتابع رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن كل تلك المحددات جعلت الهيئة تضع أول استراتيجية لها منذ عام 2023 لـ 2026، ورؤية الاستراتيجية أن تكون لاعب فعال في الوطن العربي والشرق الأوسط، وفي القارة الأفريقية، وتم وضع 3 قيم للتعامل بهم، وهي التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص، وما بين الهيئة والجهات الحكومية، والشفافية في نشر المعلومة ونشر التشريع، ونشر الإجراء، والأساس العلمي المبني عليه اتخاذ القرار. 

واستكمل، أنه تم وضع عدة محاور للعمل عليهم، أول تلك المحاور الهامة كان كيفية دمج قطاع الصناعات المتوسطة، وجذب الصناعات الصغيرة للمنظومة النظامية لسلامة الغذاء، والغرض منه كان زيادة تنافسية المنتج المصري وفتح أفاق جديدة للتصدير، إذ أن هذا القطاع من الشركات المتوسطة والصغيرة يمثل من 80 لـ 80% من حجم المعروض في السوق المصري، ولذلك كان واحد من القطاعات التي يجب استهدافها. 

وأوضح، أن الجزء الثاني كان هو العمل على مجموعة من التشريعات من خلال المراجعة والتحديث لكي تتناسب مع الاستحداث في الصناعة، وتتناسب مع تكنولوجيا الغذاء، خاصة في ظل الوضع الجيوسياسي الذي يمر به العالم في الفترة الحالية، وأزمة الغذاء في العالم. 

وأردف، أن المحور الثالث كان هو كيفية بناء مجموعة معامل ومختبرات قادرة على إعطاء نتائج تتسم بالشفافية والدقة، وبالتالي يكون هناك قاعدة بيانات تساعد في بناء ما يسمى بمنظومة تقييم المخاطر. 

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 5 معامل في أكبر 5 موانئ في مصر تابعين للهيئة مباشرة، ومن ضمن تلك المعامل يوجد معمل الدخيلة والذي يعد أكبر معمل متواجد في المنطقة، ومنظومة المعامل ستساعد في تسريع الإفراج الجمركي. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الصناعى قناة الحياة رانيا هاشم

إقرأ أيضاً:

عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،  في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن الحكومة المصرية خطت خطوات عدة لتحفيز القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود، إطلاق مبادرات التمويل بفائدة مخفضة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية تضمنت تعديل قوانين الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصريباحث مصرفي: لدى الاقتصاد المصري فرصة جيدة للنموالتنمية المحلية: تعزيز التواصل مع المستثمرين لدعم الاقتصاد المصري

وتابع: عملت الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الاقتصاد.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دعم الحكومة للقطاعات ذات الأولوية والتركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية، وأيضا دعم الصناعات المغذية والقطاعات التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة قدمت دعمًا خاصًا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتمويل مشروعاتهم.

وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الوقت الحالي حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود خطط حكومية لزيادة هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات القادمة. كما يوظف القطاع الخاص أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة والنمو السكاني.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء: توطين صناعة المهمات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص
  • وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع التابعة وتعظيم القيمة المضافة
  • وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع التابعة وإحياء صناعات وإدخال منتجات جديدة
  • وزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة
  • مرتبات العاملين في القطاع الخاص.. القومي للأجور يجتمع غدًا
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص وتراجع مستوى الثقة في الإمارات خلال يناير 2025
  • الأعلى منذ 12 عاما .. نمو القطاع الخاص في لبنان خلال يناير 2025
  • عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية
  • مجلس إدارة «المعاشات» يناقش استراتيجية الهيئة
  • نحن شركاء.. وزير العمل: سنشارك القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية