رصد المعوقات والقيود.. تفاصيل الاستراتيجية الخاصة بهيئة سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن استراتيجية هيئة سلامة الغذاء هي دراسة ورصد المعوقات والقيود التي تعرض لها القطاع الصناعي، والقطاع التشريعي الخاص بالأغذية خلال الفترة الماضية، وهي واحدة من الأهداف التي جعلت الهيئة تضع استراتيجية في الفترة من عام 2023 وحتى عام 2026.
وأضاف "الهوبي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أنه كان يوجد مجموعة من المحفزات، خاصة أن القطاع الصناعي يمثل 11% من الناتج المحلي، و12% يمثل حجم الإيرادات غير النفطية، و50% من القوة العاملة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتا إلى أن التوجيهات الرئاسية كانت خاصة بتغيير مفهوم الأداء لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وبالتالي حينما انعقد مؤتمر المناخ الخاص بالتغيرات المناخية، وجه الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر القمة الأمريكي الأفريقي باستحداث طرق جديدة في الزراعة وإنتاج المواد الغذائية لمواجهة التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي.
استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وتابع رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن كل تلك المحددات جعلت الهيئة تضع أول استراتيجية لها منذ عام 2023 لـ 2026، ورؤية الاستراتيجية أن تكون لاعب فعال في الوطن العربي والشرق الأوسط، وفي القارة الأفريقية، وتم وضع 3 قيم للتعامل بهم، وهي التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص، وما بين الهيئة والجهات الحكومية، والشفافية في نشر المعلومة ونشر التشريع، ونشر الإجراء، والأساس العلمي المبني عليه اتخاذ القرار.
واستكمل، أنه تم وضع عدة محاور للعمل عليهم، أول تلك المحاور الهامة كان كيفية دمج قطاع الصناعات المتوسطة، وجذب الصناعات الصغيرة للمنظومة النظامية لسلامة الغذاء، والغرض منه كان زيادة تنافسية المنتج المصري وفتح أفاق جديدة للتصدير، إذ أن هذا القطاع من الشركات المتوسطة والصغيرة يمثل من 80 لـ 80% من حجم المعروض في السوق المصري، ولذلك كان واحد من القطاعات التي يجب استهدافها.
وأوضح، أن الجزء الثاني كان هو العمل على مجموعة من التشريعات من خلال المراجعة والتحديث لكي تتناسب مع الاستحداث في الصناعة، وتتناسب مع تكنولوجيا الغذاء، خاصة في ظل الوضع الجيوسياسي الذي يمر به العالم في الفترة الحالية، وأزمة الغذاء في العالم.
وأردف، أن المحور الثالث كان هو كيفية بناء مجموعة معامل ومختبرات قادرة على إعطاء نتائج تتسم بالشفافية والدقة، وبالتالي يكون هناك قاعدة بيانات تساعد في بناء ما يسمى بمنظومة تقييم المخاطر.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 5 معامل في أكبر 5 موانئ في مصر تابعين للهيئة مباشرة، ومن ضمن تلك المعامل يوجد معمل الدخيلة والذي يعد أكبر معمل متواجد في المنطقة، ومنظومة المعامل ستساعد في تسريع الإفراج الجمركي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الصناعى قناة الحياة رانيا هاشم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.