نقابة الصحفيين بتونس تصف الوضع بـالكارثي.. السلطة تقيّد حرية الإعلام
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وصفت نقابة الصحفيين التونسيين وضع الإعلام والصحافة في تونس في ظل الحكم الحالي بـ"الكارثي"، والأسوأ بالنظر إلى التراجع الكبير في "الحرية وقمع السلطة لكل رأي معارض لها".
وانتقدت النقابة بشدة تدخل السلطة التنفيذية في الإعلام، وخاصة العمومي، من خلال "عمليات الرقابة على الأخبار (الصنصرة) ومنع الخوض في مواضيع تنتقدها، ومنع البرامج السياسية وحضور المعارضة في التلفزيون الرسمي".
وأكدت النقابة نفسها، أن "الوضع المتدهور وغير المسبوق منذ 25 تموز/ يوليو 2021، عبر ملاحقات قضائية وسجن صحفيين، لا يمكن السكوت عنه، وأنهم على استعداد تام لخوض تحركات تصعيدية نضالية في وجه السلطة التي تسعى لبسط اليد على الصحفيين وكل المؤسسات من عامة وخاصة".
وتابعت: "سبق أن تحركت النقابة عديد المرات في تحركات ميدانية احتجاجية وإضراب عام عن العمل".
وفي هذا السياق، قال نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي إن "السلطة تتدخل بشكل مباشر في الإعلام العمومي، ومحاولة إدخاله بيت الطاعة، بالبرقيات الإخبارية التي يتم نشرها في وكالة الأنباء الرسمية، حيث تقوم بصنصرتها وحذف أخبار تتعلق بالمعارضة والأنشطة التي تقوم، خصوصا أخبار جبهة الخلاص المعارضة".
وأكد الجلاصي في تصريح لـ"عربي21"، أنه "تم تكوين لجنة لرئاسة التحرير في وكالة الأنباء الرسمية من قبل المدير العام، في سابقة لم تحدث حتى زمن الرئيس الراحل بن علي، تم منع البرامج السياسية أيضا بالقناة الرسمية".
وتابع النقيب بأن "رقابة المحتوى الإعلامي الذي ينقل آراء مخالفة للسلطة، وصلنا مرحلة إقصاء وضرب كل موقف مخالف للنظام وكل صحفي يحتج على هذه الممارسات يتم إحالته على مجالس التأديب وفرض عقوبات عليه وهو ما حصل مع عديد الصحفيين".
ولفت الجلاصي في حديثه لـ"عربي21" بأنه: "وصلنا لمرحلة تجريم الرأي المخالف وكل المحاكمات للصحفيين اليوم كانت لأجل أنهم عبروا عن آراءهم".
بدورها، قالت الصحفية وعضو لجنة الرقابة بالنقابة، خولة شبح إنه "تمت عملية صنصرة كاملة لتقرير بوكالة الأنباء الرسمية يتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية، كما تمت صنصرة 3 تقارير أخرى في تموز/ يوليو الماضي من بينها تقرير عن ملف "أنستالينغو".
وأفادت شبح في حديث خاص لـ"عربي21"، أن "هناك رفض نشر لتقرير صحفي عن نشاط قامت به جبهة الخلاص المعارضة، بالإضافة إلى أن هناك تدخل مباشر من السلطة في عمل التلفزة الوطنية، وهو أمر واضح وجلي بعد استقبال الرئيس قيس سعيد لمديرة التلفزة الوطنية".
إلى ذلك، تحدثت شبح عن سجن الصحفي خليفة القاسمي بخمس سنوات سجن، والصحفية شذى الحاج مبارك، معتبرة أن "الهدف من سجنهم إسكات وتخويف الصحفيين".
ويشار إلى أنه تم إيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك، على خلفية ما يعرف بملف "انستالينغو"، وهي شركة في صناعة المحتوى الإعلامي بجهة سوسة الساحلية؛ فيما تم حفظ التهم بحق الصحفية، لكن النيابة قامت بالاستئناف وتم تغيير قاضي التحقيق ثلاث مرات وفق محامي الدفاع.
وقال شقيق شذى الحاج مبارك، في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "وضع شذى الصحي بالسجن متدهور جدا وهي تعاني من عدة أمراض ولم يتم تمكينها من العلاج".
وكشف بسام الحاج مبارك، أنه "تم إيقاف والده في ساعة متأخرة ليلة البارحة، وهو أيضا مطلوب فقط لأنهم قاموا بطبع نسخة من ملف شذى لأجل توكيل محامي دفاع آخر في محاولة منهم لتحريك ملفها اكثر وإثبات براءتها على حد قوله".
وحذر بسام الحاج مبارك "وضعيتها صعبة جدا هناك خوف على حياتها ونحن نخاف في الزيارة القادمة أن لا نجدها لأنه في آخر زيارة كان وضعها الصحي سيء جدا" وفق وصفه.
وختم المتحدث نفسه، "هي في وضع لا إنساني، حيث ظلت أياما وليالي تنام على الأرض، في السجن، لأنه لم يتم تمكينها من سرير والآن هي تنام مع أربع سجينات في نفس السرير ".
وفي الفترة القليلة الماضية، تم إحالة عدد من الصحفيين على البحث والتحقيق، خاصة على معنى المرسوم 54 الذي تصل العقوبة السجنية فيه 10 سنوات سجن، ومبالغ مالية توصف بـ"الباهظة"، فيما يتم اعتبار المرسوم "الأخطر على حرية الرأي وكل معارض للسلطة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسيين قيس سعيد تونس حرية الصحافة الإعلام التونسي قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نحو 80 دولارا.. هل تحسم مزايدة البدل انتخابات الصحفيين بمصر؟
القاهرة- تشهد أروقة نقابة الصحفيين المصريين جدلا نقابيا واسعا يتزامن مع انتخابات "التجديد النصفي" لمجلس النقابة، يدور حول قضايا تتعلق بواقعهم المعيشي والحريات والتشريعات النقابية.
على رأس هذه القضايا تأتي زيادة "بدل التدريب والتكنولوجيا"، وهو بمنزلة "أجر" شهري يتقاضاه الصحفيون النقابيون في مصر، تموله الدولة منذ عام 1975، وعادةً ما تدور حوله البرامج الانتخابية النقابية.
عودة الحديث عن الحريات وقيمة البدل المقدرة بـ3900 جنيه (أي أقل من 80 دولارا)، تثير تساؤلات على لسان مرشحين نقابيين وأعضاء بالجمعية العمومية، أبرزها: إلى أي مدى تسبب الواقع المعيشي الراهن للصحفيين في مصر في أن يكون "البدل" محورا مهما في الانتخابات النقابية؟
تُجرى انتخابات "التجديد النصفي" كل عامين على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس (12 عضوا/ دورة كل عضو 4 سنوات)، وكان من المقرر عقدها يوم 7 مارس/آذار الجاري، لكنها تأجلت أسبوعين، ثم إلى 4 أبريل/نيسان لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويتطلب النصاب القانوني حضور 50%+1 من الأعضاء المشتغلين البالغ عددهم 10 آلاف و232 صحفيا في الانعقاد الأول، أو ربعهم في الجولات التالية، وسط مؤشرات على إمكانية إجرائها يوم 2 مايو/أيار، وفق اتفاق "غير معلن" بين المرشحين والجمعية العمومية، مراعاة لشهر رمضان والأعياد الدينية.
في حين يخوض 8 مرشحين الانتخابات على مقعد النقيب، تنحصر المنافسة الفعلية -وفق مؤشرات عدة- بين مرشحين اثنين بارزين، هما:
إعلان النقيب المنتهية ولايته خالد البلشي، يساري معارض، وأحد أبرز قيادات ما يعرف بـ"تيار الاستقلال النقابي" (جبهة تحمل شعار الاستقلال النقابي والحريات). النقيب الأسبق (2017-2019) عبد المحسن سلامة، الذي ينتمي إلى مؤسسة الأهرام (المملوكة للدولة) وتُعد واحدة من أكبر الكتل التصويتية في انتخابات الصحفيين.أما عضوية مجلس الصحفيين، فتشهد منافسة 43 مرشحا على 6 مقاعد، وكما في الجولات الأخيرة، تنحصر الانتخابات هذه المرة أيضا بين "تيار الاستقلال" وقائمة تصنف نقابيا بأنها "تلقى دعما حكوميا"، وهو ما لم يثبت أن أكدته أو نفته الحكومة المصرية سابقا.
توافق "نادر"خلال الدورات الانتخابية في العقد الماضي، كانت انتخابات الصحفيين بمنزلة سباق بين تكتل محسوب على الحكومة وآخر يساري ذي توجهات معارضة، الأول يحمل ورقة زيادة البدل، والآخر يحمل رهانات تحقيق هامش من "الحريات والاستقلالية النقابية".
بيد أن انتخابات 2025 تشهد مفارقة ملحوظة، تتمثل في اتفاق غالبية المرشحين على تبني ملف الحريات والصحفيين المحبوسين، إلى جانب الدعوة إلى إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات الصحفية، لأغراض تبدو مختلفة.
وهذا التوافق النادر حول "الحريات والصحفيين المحبوسين"، اعتبره البلشي في أكثر من مناسبة "نجاحا لمجلسه المنتهية ولايته في جعل الآخرين يتحدثون عن ملفات ومشاكل كانوا ينكرونها سابقا".
في حين يرى المنافس الأبرز للبلشي، عبد المحسن سلامة، أن "قضايا الحريات لا يمكن تجاوزها في انتخابات الصحفيين، كما لا يجوز لأي طرف احتكارها أو المتاجرة بها انتخابيا".
وعادة ما تحمل انتخابات الصحفيين مزايدات نقابية حول البدل، وإن كانت بعض الأصوات الصحفية تشير إلى انتقاله في الدورات الأخيرة من ورقة انتخابية إلى استحقاق نقابي.
إعلانتعقيبا على ذلك، يؤكد سلامة أن مشكلة البدل تكمن في غياب تشريع واضح ينظم زيادته بشكل دوري وثابت، ومع ذلك، يعتقد أن زيادته تعتمد على قوة النقيب والمفاوض ومكانته وليس على توجهات سياسية معينة.
في المقابل، سبق أن ندد البلشي بهذا الطرح، معتبرا "القول بأن البدل يأتي بقوة النقيب إهانة للجمعية العمومية".
خيوط معقدة ومتشابكةممسكا بخيوط "البدل والحريات والمحتوى الصحفي" المعقدة والمتشابكة، يشير الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، عضو المجلس المنتهية ولايته والمرشح لدورة جديدة، إلى أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين أصبحت بالغة الصعوبة.
وفي حديث للجزيرة نت، عزا عبد الحفيظ الأسباب إلى "غياب هامش الحرية الكافي الذي يسمح بإنتاج محتوى صحفي جاذب، مما يؤثر سلبا على الإعلانات والإيرادات، وبالتالي ينعكس على الظروف المعيشية للصحفيين".
وشدد على أن "بدل التدريب والتكنولوجيا حق قضائي ثابت وليس منة، وصدر بشأنه أكثر من حكم من المحكمة الإدارية العليا"، موضحا أن أزمة البدل تكمن أيضا في ارتباط زيادته بالمواسم الانتخابية، بدلا من أن تكون زيادة دورية متماشية مع معدلات التضخم أو العلاوات السنوية.
أرقام ومؤشراتمتفقة مع الطرح السابق، ترى الصحفية والمرشحة لعضوية مجلس النقابة، إيمان عوف، أن بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح مصدر دخل أساسيا للصحفيين، لكنه لا يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة التي يفترض أن يتمتعوا بها.
وفي تصريحات للجزيرة نت، استشهدت عوف بـ"مخرجات صادمة" كشفتها نتائج الاستبيان الذي أُجري في المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين في ديسمبر الماضي، موضحةً أنها أظهرت أن:
نحو 13% من الصحفيين لا يتقاضون رواتب، مما يعني أنهم يعملون في ظروف أقرب إلى العمل الجبري. تتراوح نسبة من يحصلون على رواتب غير مستقرة بين 13% و17%. يعاني أكثر من 49% من غياب الحد الأدنى للأجور (6 آلاف جنيه) أو وجود لوائح مالية تنظم حقوقهم داخل المؤسسات الصحفية. نحو 65% من الصحفيين ينفقون البدل على متطلبات حياتهم اليومية، بدلا من استثماره في التدريب أو المعدات الصحفية. إعلان جمعية عمومية "أكثر وعيا"بدوره، يقول الناقد الرياضي بصحيفة الجمهورية، ناصر سليمان، إن انتخابات الصحفيين لن تحسمها وعود زيادة البدل، بعد أن أصبحت الجمعية العمومية أكثر وعيا وإدراكا لما يدور داخل النقابة.
ويشير سليمان إلى جملة من المشاكل التي تعاني منها الجماعة الصحفية، منها: الوضع الاقتصادي المتردي، وتدني رواتب الصحفيين في المؤسسات القومية، وإغلاق عدد من الصحف الخاصة، وتحول "البدل" إلى ملاذ أساسي لجموع الصحفيين.
ويعتقد أن جزءا من مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها الصحفيون يكمن في ربط البدل بالحد الأدنى للأجور.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل