هدم مقابر القاهرة.. السيسي يهدد الأحياء قبل الأموات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
في مدينة الموتى يسكن المصريون بجانب الأموات، إلا أنهما يتقاسمان مخاوف التهجير، في ظل إصرار الحكومة على هدم مقابر تاريخية، من أجل توسعة طرق رئيسية.
يقول تقرير لمجلة "إيكونوميست"، ترجمه "الخليج الجديد"، فإنه في مصر بات كل من الأحياء والأموات تحت التهديد.
وتمتد مقبرة القاهرة الشاسعة، التي يعود تاريخها إلى القرن السابع، على مساحة ألف هكتار، وتصطف شوارعها الضيقة والمتعرجة على جانبيها الأضرحة المزخرفة لسلاطين المماليك وثوريي القرن العشرين.
وتغطي المقابر، التي تم بناؤها لأول مرة مع نشأة العاصمة الإسلامية عام 642، ست مناطق في شمال وجنوب القاهرة التاريخية، وفقًا لتقرير مشروع التجديد العمراني للقاهرة التاريخية 2010-2012.
ولكنها تضم مجتمعًا يتنفس أيضًا، فهي موطن لما يصل إلى نصف مليون مصري.
اقرأ أيضاً
بلا رادع.. مصر تسابق الزمن لهدم المقابر التاريخية لتسهيل الوصول إلى العاصمة الإدارية
ومن المقرر أن تقرر محكمة مصرية قريبًا ما إذا كان بإمكان الحكومة هدم أجزاء من المقبرة لإفساح المجال لبناء جسر على الطريق السريع، تقول السلطات إنه سيخفف الازدحام في منطقة مزدحمة.
وبدأت أعمال تجريف المقابر والمنازل عام 2020، واستخراج الموتى وإخلاء الأحياء.
وقالت الحكومة إن الموقع غير مسجل في التراث العالمي لـ"يونسكو"، بل هو حي فقير وغير آمن.
ويبدو أنها عازمة على المضي قدما.
في البداية اقتصر الاحتجاج في الغالب على السكان وأقارب المدفنين، لكن المعارضة آخذة في التزايد.
ويشير المنتقدون إلى أن عمليات الهدم ستؤدي إلى إزالة مساحة أكبر بكثير مما هو مطلوب لبناء جسر على الطريق السريع، ويشعرون بالقلق من أن مشاريع تطوير عقارية غير معلنة وشيكة أيضًا.
اقرأ أيضاً
البرادعي ينتقد هدم مقابر أثرية في مصر.. وتفاعل بمواقع التواصل
ويتابع التقرير: "مخاوفهم ليست بعيدة المنال، ففي عام 2017، قامت الحكومة بإخلاء السكان من جزيرة الوراق، وهي جزيرة على نهر النيل وصفتها بأنها منطقة عشوائية، وقالت في وقت لاحق إنها ستنفق ما يقرب من 900 مليون دولار لبناء مجموعة من ناطحات السحاب هناك".
وأثارت الخطط الطموحة التي نشرتها شركة هندسية لها صلات بدبي في عام 2017، شائعات بأن المشروع يحظى بدعم مستثمرين من الخليج.
وفي عام 2018، هدم المقاولون عشرات المباني في مثلث ماسبيرو بوسط القاهرة، والتي يعود تاريخ بعضها إلى القرن الثالث عشر، لإفساح المجال أمام مشروع تطوير ضخم.
ومثل الفراعنة، يقول التقرير، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد يرغب في ترك إرثه الضخم، وإن كان ذلك قد يمحو أجزاء من ماضي مصر الأقدم.
ويضيف: "فبعد الربيع العربي، قامت حكومته بمسح الجداريات التي تمجد الاحتجاجات في ميدان التحرير في القاهرة، وفي مكانهم أقام السيسي مسلة فرعونية كبيرة".
اقرأ أيضاً
أنقذوا جبانات مصر.. تفاعل واسع مع هدم مقابر تاريخية بالقاهرة
المصدر | إيكونوميست - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر هدم مقابر مقابر تاريخية الاحياء الاموات السيسي هدم مقابر
إقرأ أيضاً:
تحويل وسط البلد إلى وجهة سياحية عالمية.. الحكومة تطرح فرص استثمار واعدة
تشهد منطقة وسط البلد تحولا جذريا، حيث تتبنى الحكومة خططا طموحة لتحويلها إلى قلب نابض للحياة السياحية والثقافية في القاهرة، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والاستثمارات تستهدف الدولة من خلالها إحياء عراقة هذه المنطقة التاريخية وإعادة تأهيلها لتكون وجهة سياحية عالمية.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرص استثمار سياحي بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة، مع عدد من المستثمرين، خلال اجتماع عقده أمس الخميس.
بعض الشوارع تُخصص للمشاة فقطوأكد رئيس الوزراء أنه استكمالا للاجتماع الأول، وفي إطار رؤية الدولة للاستغلال الأمثل لكل المناطق السياحية، يتم العمل حاليا بعد إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات، على إعادة استغلالها كفنادق، في إطار الاهتمام بمنطقة وسط البلد، والقاهرة بوجه عام، مضيفا أن ذلك التطوير سيرتبط بأن تُخصص بعض الشوارع بهذه المنطقة للمشاة فقط.
طرح الفرص على مختلف المستثمرينوأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة أعمال التطوير التي تمت في منطقة وسط البلد، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية المطروحة بهذه المنطقة، مشيراً إلى أنه سيتم طرح هذه الفرص على مختلف المستثمرين بما يُسهم في الاستفادة القصوى منها.
الأراضي والمباني التراثية بمنطقة وسط البلد ضمن مخطط التطويروصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض الفرص الاستثمارية بمنطقة وسط البلد، وتم تناول الأراضي والمباني التراثية بمنطقة وسط البلد، ضمن مخطط تطوير مربع الوزارات، بهدف توظيف الأصول ذات القيمة المعمارية المتميزة، وتمت الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تشهد هذه المنطقة إضافة مساحات مفتوحة وخضراء بأكثر من 15 ألف م2، وكذا التدعيم بنحو 2600 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى نحو 1200 شقة فندقية، واستهداف تنفيذ 10 الاف متر مربع وجهات ثقافية جديدة، وتحقيق العديد من المعايير البيئية المستهدفة.
تناول مشروع إعادة توظيف مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد، والذي يتضمن تقسيم مربع الوزارات إلى 6 مناطق يُمكن طرحها مرحلياً، وتضم هذه المناطق عدة مبان ذات طابع ممبز، بينها مبنى وزارة العدل،، ومقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومقر وزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب الإشارة إلى أوجه الاستفادة من تلك المباني وخاصة التراثية لإقامة فنادق عالمية متميزة جاذبة لفئة مستهدفة من الأسواق السياحية.
المباني الحكومية المتاحة للاستثماركما تم استعراض المباني الحكومية المتاحة للاستثمار في منطقة وسط البلد، ومن بينها مبنى وزارة الموارد المائية والري بكورنيش النيل، ومبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل، ومبنى وزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي، ومبنى وزارة السياحة والآثار بالزمالك، وأرض المعارض بمدينة نصر، وعدد آخر من تلك المباني الحكومية، وكذا مقترحات إعادة توظيفها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف تنفيذ مشروع أبراج النيل "مثلث ماسبيرو" لافتاً في هذا الصدد إلى أن المشروع يتكون من 3 أبراج سكنية على مساحة إجمالية 4500م2، و3 بدرومات سعة 1272 سيارة، ويتضمن كل برج من 30 دورا بإجمالي 774 وحدة للبرج، وبأعلى كل برج عدد 2 فيلا بمساحات 5250م للفيلا، مستعرضاً حصر الأراضي المتاحة للاستثمار بكورنيش النيل.
تحديد الاستخدامات وتطوير الشوارع والميادين والواجهات
وشهد الاجتماع طرح عدد من الرؤى من جانب المستثمرين، والتي تضمنت أن يكون هناك مُخطط عام للمنطقة بالكامل، يتم من خلاله تحديد الاستخدامات، وتطوير الشوارع والميادين والواجهات، وكذا ضرورة وجود طابع مميز للمنطقة ليعبر عن روح ورونق القاهرة التاريخية، كما أشاروا إلى أن هذا التوجه من الحكومة سيسُهم في سد العجز في الغرف الفندقية، والتأكيد على أنه سيكون هناك إقبال على الشراكة من عددٍ من المستثمرين على هذه المشروعات الفندقية.
فيما عرض الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، تقريرا حول مشروع تطوير القاهرة الخديوية، التي تم اعتماد حدودها ذات القيمة المتميزة كمنطقة تراثية متميزة عام 2009 من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك في إطار المشروع الأشمل بتطوير وحماية القاهرة التراثية بمنطقة وسط البلد.
وأوضح المحافظ أنه تم بمنطقة القاهرة الخديوية خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017 تجديد واجهات 300 عقار مُسجل ومُميز، إلى جانب تطوير 5 ميادين و10 شوارع، وتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي عام 2017.
تنظيمه على يومين.. رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتوسع في نموذج سوق اليوم الواحدرئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناءرئيس الوزراء: تشكيل مجموعات استشارية لضمان تنفيذ قرارات الحكومة وتحقيق النمورئيس الوزراء: طرح تشغيل المطارات المصرية مع القطاع الخاص
وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ضمن أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والتي شهدت صيانة وتأهيل 32 عقاراً طبقاً لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك في شارع قصر النيل بالمنطقة الواقعة بين ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل شاملة العقارات المطلة على الميادين، إلى جانب تطوير واجهات المحال التجارية أسفل العقارات، وإنارة واجهات العقارات على غرار العقارات المطلة على ميدان التحرير، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات، وعرض صوراً تعكس أعمال التطوير بالمرحلتين.
كما استعرض المحافظ مخطط المرحلتين الثالثة والرابعة المقترحتين من أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما في ذلك المسار الخاص بتلك المراحل، حيث تمتد المرحلة الثالثة من شارع طلعت حرب بين ميداني طلعت حرب والتحرير، فيما تمتد المرحلة الرابعة من ميدان طلعت حرب مروراً بشارع طلعت حرب حتى تقاطعه مع شارع 26 يوليو، كما تطرق المحافظ لجهود المجتمع المدني ومجتمع الاعمال في المشاركة في أعمال التطوير، ونماذج لهذه المساهمات، ذلك بالإضافة إلى تناول مجريات أعمال صيانة ميدان التحرير للحفاظ على رونقه بتكليفات من السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذا تطوير منطقة الألفي بوسط البلد.
حضر الاجتماع، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، و حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، و أحمد الوصيف، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وباسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "الداو" للتطوير العقاري والفندقي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عاطف، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى.