نقابة الصحفيين بتونس تصف الوضع بـالكارثي.. رقابة من السلطة على الإعلام
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وصفت نقابة الصحفيين التونسيين وضع الإعلام والصحافة في تونس في ظل الحكم الحالي بـ"الكارثي"، والأسوأ بالنظر إلى التراجع الكبير في "الحرية وقمع السلطة لكل رأي معارض لها".
وانتقدت النقابة بشدة تدخل السلطة التنفيذية في الإعلام، وخاصة العمومي، من خلال "عمليات الرقابة على الأخبار (الصنصرة) ومنع الخوض في مواضيع تنتقدها، ومنع البرامج السياسية وحضور المعارضة في التلفزيون الرسمي".
وأكدت النقابة نفسها، أن "الوضع المتدهور وغير المسبوق منذ 25 تموز/ يوليو 2021، عبر ملاحقات قضائية وسجن صحفيين، لا يمكن السكوت عنه، وأنهم على استعداد تام لخوض تحركات تصعيدية نضالية في وجه السلطة التي تسعى لبسط اليد على الصحفيين وكل المؤسسات من عامة وخاصة".
وتابعت: "سبق أن تحركت النقابة عديد المرات في تحركات ميدانية احتجاجية وإضراب عام عن العمل".
وفي هذا السياق، قال نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي إن "السلطة تتدخل بشكل مباشر في الإعلام العمومي، ومحاولة إدخاله بيت الطاعة، بالبرقيات الإخبارية التي يتم نشرها في وكالة الأنباء الرسمية، حيث تقوم بصنصرتها وحذف أخبار تتعلق بالمعارضة والأنشطة التي تقوم، خصوصا أخبار جبهة الخلاص المعارضة".
وأكد الجلاصي في تصريح لـ"عربي21"، أنه "تم تكوين لجنة لرئاسة التحرير في وكالة الأنباء الرسمية من قبل المدير العام، في سابقة لم تحدث حتى زمن الرئيس الراحل بن علي، تم منع البرامج السياسية أيضا بالقناة الرسمية".
وتابع النقيب بأن "رقابة المحتوى الإعلامي الذي ينقل آراء مخالفة للسلطة، وصلنا مرحلة إقصاء وضرب كل موقف مخالف للنظام وكل صحفي يحتج على هذه الممارسات يتم إحالته على مجالس التأديب وفرض عقوبات عليه وهو ما حصل مع عديد الصحفيين".
ولفت الجلاصي في حديثه لـ"عربي21" بأنه: "وصلنا لمرحلة تجريم الرأي المخالف وكل المحاكمات للصحفيين اليوم كانت لأجل أنهم عبروا عن آراءهم".
بدورها، قالت الصحفية وعضو لجنة الرقابة بالنقابة، خولة شبح إنه "تمت عملية صنصرة كاملة لتقرير بوكالة الأنباء الرسمية يتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية، كما تمت صنصرة 3 تقارير أخرى في تموز/ يوليو الماضي من بينها تقرير عن ملف "أنستالينغو".
وأفادت شبح في حديث خاص لـ"عربي21"، أن "هناك رفض نشر لتقرير صحفي عن نشاط قامت به جبهة الخلاص المعارضة، بالإضافة إلى أن هناك تدخل مباشر من السلطة في عمل التلفزة الوطنية، وهو أمر واضح وجلي بعد استقبال الرئيس قيس سعيد لمديرة التلفزة الوطنية".
إلى ذلك، تحدثت شبح عن سجن الصحفي خليفة القاسمي بخمس سنوات سجن، والصحفية شذى الحاج مبارك، معتبرة أن "الهدف من سجنهم إسكات وتخويف الصحفيين".
ويشار إلى أنه تم إيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك، على خلفية ما يعرف بملف "انستالينغو"، وهي شركة في صناعة المحتوى الإعلامي بجهة سوسة الساحلية؛ فيما تم حفظ التهم بحق الصحفية، لكن النيابة قامت بالاستئناف وتم تغيير قاضي التحقيق ثلاث مرات وفق محامي الدفاع.
وقال شقيق شذى الحاج مبارك، في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "وضع شذى الصحي بالسجن متدهور جدا وهي تعاني من عدة أمراض ولم يتم تمكينها من العلاج".
وكشف بسام الحاج مبارك، أنه "تم إيقاف والده في ساعة متأخرة ليلة البارحة، وهو أيضا مطلوب فقط لأنهم قاموا بطبع نسخة من ملف شذى لأجل توكيل محامي دفاع آخر في محاولة منهم لتحريك ملفها اكثر وإثبات براءتها على حد قوله".
وحذر بسام الحاج مبارك "وضعيتها صعبة جدا هناك خوف على حياتها ونحن نخاف في الزيارة القادمة أن لا نجدها لأنه في آخر زيارة كان وضعها الصحي سيء جدا" وفق وصفه.
وختم المتحدث نفسه، "هي في وضع لا إنساني، حيث ظلت أياما وليالي تنام على الأرض، في السجن، لأنه لم يتم تمكينها من سرير والآن هي تنام مع أربع سجينات في نفس السرير ".
وفي الفترة القليلة الماضية، تم إحالة عدد من الصحفيين على البحث والتحقيق، خاصة على معنى المرسوم 54 الذي تصل العقوبة السجنية فيه 10 سنوات سجن، ومبالغ مالية توصف بـ"الباهظة"، فيما يتم اعتبار المرسوم "الأخطر على حرية الرأي وكل معارض للسلطة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسيين قيس سعيد تونس حرية الصحافة الإعلام التونسي قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى النقابات، أو على مستوى مجلس النواب جيدة للغاية.
وتابع "رضوان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الإجراءات بشكل تفصيلي، وكانت جميع الأطراف المعنية بالقانون متمثلة في النقاش سواء نقابة المحامين، أو النيابة العامة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بنقابة الصحفيين في قانون الإجراءات شملت نقاشًا كبيرًا، والبعض طالب بحذف هذه المادة.
فيما أكد أن المواطن العادي غير معني بقانون الإجراءات الجنائية، ولكنه يريد الحصول على الخدمات مثل رصف الشارع أو تجديد المستشفيات، وخلافه، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية متجردين، ولا يهمهم سوى المصلحة العامة.
ونوه إلى أنه لا يجوز الحجر على سلطة البرلمان التشريعية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، ولكن من حق الجميع إبداء رأيه حول مشروع القانون، فمجلس النواب يفتح أبوابه لتلقي جميع الاقتراحات، أو التوصيات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه يُعد القانون الثاني أو الهيكل المنظم للعملية القضائية في مصر.
ولفت إلى أن جميع التوصيات القادمة لمجلس النواب، سيتم الرد عليها مادة مادة في الإطار القانوني، وإذا كان هناك حاجة لدعوة مقدم التوصيات، سيتم استقبالة في البرلمان لحواره، فالاختلاف لا يفسد للود قضية.
وأعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن «المشروع نوقش وطُرح على نحو يثير كثيرًا من علامات الاستفهام».
وأضاف «البلشي» خلال المؤتمر الصحفي لنقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، للإعلان عن موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نهائيًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد عودته، مطلع أكتوبر المقبل، «أنه لابد من إجراء حوار مجتمعي يشمل كل أطراف المجتمع كي يخرج القانون على نحو يضمن حقوق المواطنين».
كان أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أكدوا خلال جلسة اليوم أن هذا التعديل يأتي في ضوء أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودةً لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
وجددت نقابة الصحفيين مطالبها بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، وشددت المذكرة على ضرورة مراجعة المشروع من قبل لجنة من خبراء القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الدولي العام وعدد معتبر من القضاة والمحامين وغيرهم من أصحاب المصلحة، قبل الاستمرار في مناقشته داخل اللجنة التشريعية أو عرضه على البرلمان.
وفي السياق ذاته أكد «البلشي» أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء تلك المادة أرسلت إشارة إيجابية، معقبًا «لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة، بحيث لا يتحول الأمر إلى استثناء يفتح الباب لتقديرات سلبية، بل قاعدة للتعامل يتسع معها الأفق للحوار مع مختلف الأطراف». ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر، أن 41 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.
وجرى خلال المؤتمر عرض لمذكرة قانونية تتضمن ملاحظات النقابة على المشروع، أكد فيها النقيب على عدم كفاية ما أدخل من تعديلات على مشروع القانون ومنها حذف المادة 267 بناء على طلب النقابة.
واعتبرت هذه المذكرة أن المشروع لا يلبي أيًا من المعايير الدستورية والقانونية الواجب توفرها فيه، على رأسها تقديم مصلحة المتهم، وتسهيل عمل المدافعين عنه، بل على العكس خالفت نصوصه الدستور بفجاجة، وغلّبت سلطة الاتهام وحقوقها على ضمانات الدفاع عن المتهم وحقوقه وضماناته، عوضًا عن عدم إتاحة التظلم أمام القضاء من قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.
كما عابت المذكرة على مشروع القانون أيضًا "اعتباره الأحكام الغيابية، وهي اﻵن أحكام تهديدية تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ يتم على أثرها منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، فضلًا عن عدم النص في مواده على انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، على نحو سيظل معه سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة"، على نحو ما جاء في البيان.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟