بعد انتهاء العمل به.. تعرف على المسار القانوني لاستيراد سيارات المصريين من الخارج

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعداده لتقديم مشروع قانون جديد لمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بالقانون الحالي رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وقال عمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعديلات على قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، انتهت مدة العمل بها في 13 مايو 2023، وبموجبه أصبح للمصري المقيم بالخارج، ممن يريد استيراد سيارة، الحصول على إعفاء كامل من الجمارك والضرائب ورسم الدمغة، مقابل وديعة تتضمن 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية والقيمة المضافة، بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن.

التقدم بمشروع قانون جديد للمصريين بالخارج

واستطرد النائب ياسر عمر، قائلا إن بانتهاء المدة الزمنية المحددة بالقانون في مايو الماضي، أصبح الأمر كأن لم يكن، وهو ما يستدعي التقدم بمشروع قانون جديد، لا سيما وأنه يساهم في توفير العملة الصعبة، لافتا إلى أنه حال الانتهاء من إعداده سيتم تقديمه في بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل.

وكفل القانون المنقضي أثره، الحق للمصريين المقيمين بالخارج استيراد سياراتهم مع إعفاء كامل للسيارة من الجمارك ورسم التنمية وقيمة الجدول، وذلك مقابل قيام المصري المغترب بوضع وديعة بالعملة الأجنبية في حساب وزارة المالية بقيمة 30% من قيمة الجمارك و100% من رسم التنمية والقيمة المضافة، شريطة أن يتم استردادها بعد مرور خمس سنوات بالقيمة المحلية للعملة بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.  

واشتملت التعديلات على القانون اشتراط ألا يقل عمر السيارة، التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.

المصدر: الوطن