بعد انتهاء العمل به.. تعرف على المسار القانوني لاستيراد سيارات المصريين من الخارج
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعداده لتقديم مشروع قانون جديد لمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بالقانون الحالي رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وقال عمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعديلات على قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، انتهت مدة العمل بها في 13 مايو 2023، وبموجبه أصبح للمصري المقيم بالخارج، ممن يريد استيراد سيارة، الحصول على إعفاء كامل من الجمارك والضرائب ورسم الدمغة، مقابل وديعة تتضمن 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية والقيمة المضافة، بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن.
واستطرد النائب ياسر عمر، قائلا إن بانتهاء المدة الزمنية المحددة بالقانون في مايو الماضي، أصبح الأمر كأن لم يكن، وهو ما يستدعي التقدم بمشروع قانون جديد، لا سيما وأنه يساهم في توفير العملة الصعبة، لافتا إلى أنه حال الانتهاء من إعداده سيتم تقديمه في بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل.
وكفل القانون المنقضي أثره، الحق للمصريين المقيمين بالخارج استيراد سياراتهم مع إعفاء كامل للسيارة من الجمارك ورسم التنمية وقيمة الجدول، وذلك مقابل قيام المصري المغترب بوضع وديعة بالعملة الأجنبية في حساب وزارة المالية بقيمة 30% من قيمة الجمارك و100% من رسم التنمية والقيمة المضافة، شريطة أن يتم استردادها بعد مرور خمس سنوات بالقيمة المحلية للعملة بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.
واشتملت التعديلات على القانون اشتراط ألا يقل عمر السيارة، التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعفاء من الجمارك مجلس النواب للمصریین المقیمین
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. تعرف على أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.
تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.
وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير آكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين