لجنة أممية للوقاية من التعذيب تزور فلسطين بـ10 سبتمبر
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - صفا
تزور اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة (SPT) فلسطين لأول مرة، في الفترة الواقعة بين 10 إلى 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، لتقييم التدابير المتخذة لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التعذيب وسوء المعاملة.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إنها ستساعد اللج"السلطات الفلسطينية في إنشاء الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب (NPM)، وهي هيئة مراقبة يجب على جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT) إنشاؤها".
وصادقت دولة فلسطين على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 29 كانون أول/ ديسمبر 2017.
وقال رئيس الوفد دانييل فينك "إننا نتطلع لزيارة فلسطين لتقديم المشورة إلى السلطات بشأن إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب، وهو أمر تأخر موعده".
وأضاف فينك، الذي سيرأس وفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب "سنقوم أيضًا بدراسة الوضع في مرافق الاحتجاز، وكيفية تنفيذ السلطات لالتزاماتها بمنع التعذيب وسوء المعاملة وتوفير ظروف احتجاز مناسبة".
وتشمل الأماكن التي سيزورها وفد اللجنة "السجون ومراكز الشرطة وغيرها من المرافق الخاضعة لسيطرة السلطات الفلسطينية".
وفي نهاية الزيارة، ستقدم اللجنة الفرعية ملاحظاتها الأولية السرية إلى حكومة فلسطين. واللجنة الفرعية لمنع التعذيب مكلفة بزيارة جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وسيتألف وفد اللجنة الفرعية من دانييل فينك، رئيس الوفد (سويسرا)، وعبد الله أونير (المغرب)، كارمن كوماس - ماتا ميرا (إسبانيا)، وحميدة الدريدي (تونس). وسيرافق الوفد اثنان من موظفي حقوق الإنسان من أمانة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: لجنة أممية التعذيب فلسطين اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
"تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة أمس، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
واطلعت اللجنة على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"، المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله، وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون وتحديد رئيسها، وآلية عملها بحيث تجتمع بشكل دوري ومناقشته باستفاضة، وتحديد الجهات التي يقترح استضافتها لمناقشة مشروع القانون.