قائد قسد يؤكد انتهاء اشتباكات دير الزور ويكشف للحرة الأطراف التي تقف خلفها
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي انتهاء العمليات العسكرية في دير الزور، بعد اشتباكات وقعت مع العشائر العربية في المنطقة، حيث تمت استعادة المناطق التي قامت العشائر بالسيطرة عليها.
وأكد عبدي في مقابلة مع قناة "الحرة" أن ما حدث من اشتباكات لا تعني وجود "صراع عربي كردي" في المنطقة، معترفا بوجود بعض المشاكل والتجاوزات من المجلس العسكري، ومتعهدا بتصحيح الأمور في المنطقة.
وأضاف هناك "تجاوزات قامت بها قيادة المجلس العسكري في دير الزور، وهناك سوء إدارة للمؤسسات المدنية".
???? قائد #قوات_سوريا_الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة خاصة من #الحسكة: انتهاء العمليات العسكرية في دير الزور، واستعدنا المناطق التي سيطرت عليها العشائر
???? قائد #قوات_سوريا_الديمقراطية للحرة: الحل في #سوريا يجب أن يكون سياسيا وعبر الحوار#الحرة #شاهد_الحرة #الحقيقة_أولا pic.twitter.com/2i3mzaX2yk
وقتل عشرات الأشخاص في أول انتفاضة مقاتلين من العشائر العربية على يد قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور الأسبوع الماضي.
واشتكى السكان العرب من الإدارة، التي يقودها الأكراد، قائلين إنها تمارس التمييز ضدهم ولا تمنحهم حصتهم من الثروة النفطية في المنطقة.
وقال عبدي إن "مشاكل في إدارة المنطقة من قبل المجالس العسكرية والمدنية" كانت سببا في تحركات العشائر، ولكن ما حصل ما اشتباكات كان له علاقة بتدخل مباشر من "مجموعات مسلحة تعمل لصالح النظام في دمشق وغيرها تعمل موالية لتركيا" معتبرا أن هذا الأمر ليس "اتهامات من قبل قسد" إنما هي حقائق بلسان المجموعات ذاتها ومسؤولين تابعين للنظام.
وزاد أن "هناك ما يشبه التنسيق المسبق والمباشر بين هذه المجموعات المسلحة إذ أنهم حاولوا دخول المناطق بوقت واحد".
ودفعت الانتفاضة، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تعكس شكاوى العرب المتزايدة، الولايات المتحدة إلى بذل جهود من أجل وقف التصعيد في ظل احتمال أن يستفيد تنظيم داعش أو الرئيس بشار الأسد من أي صراع مستمر بحسب وكالة رويترز.
ونفى عبدي أن ما حصل قد يؤثر على مكونات "قوات سوريا الديمقراطية التي تضم العديد من الأطياف" مشيرا إلى أن "هذه الوحدة تحققت بالدم ولن تتأثر بما حصل من اشتباكات مؤخرا".
وأكد أن الولايات المتحدة دعمت بشكل دائم "خفض التصعيد في الاشتباكات وإجراء مفاوضات لحل الأزمة"، مشيرا إلى أن قسد تدعم مبدأ أن حل الأزمة في سوريا ليس "عسكريا وإنما سياسيا يجب أن يجري عبر الحوار".
قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتضم مقاتلين عرب، شريك رئيسي في التحالف ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن. وتسيطر القوات على ربع مساحة سوريا في منطقة بها حقول نفط وينتشر فيها نحو 900 جندي أميركي.
وكرر عبدي تأكيده أنه سيكون هناك حلول "أسياسية للمشاكل التي تحدثت بها العشائر، من خلال عقد لقاءات مع الأهالي، والتحضير لمؤتمر عام يشارك فيه ممثلين عن الجميع لتقييم الوضع القائم ووضع حلول مقترحة، وإعادة هيكلة المجلس العسكري والمجالس المدنية".
واندلع القتال بعد أن اعتقلت قوات قسد رئيس المجلس العسكري في دير الزور أحمد الخبيل المعروف باسم أبو خولة لاتهامه بالفساد وانتهاكات أخرى. وانتفض حلفاء أبو خولة العشائريون لذلك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات سوریا الدیمقراطیة المجلس العسکری فی دیر الزور فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
12 بنكا دوليا يؤكد دور منصة «نوفي» في حشد التمويل المناخي
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدت خلاله أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
«نُوَفِّي» نموذج للمنصات الوطنيةوأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)، ومجموعة البنك الدولي (WB).
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
«المشاط»: نُرحب بالبيان المُشترك عن بنوك التنمية مُتعددة الأطرافورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
مستمرون في العمل لحشد المزيد من الاستثمارات الخضراءوذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
مجالات التركيز للمنصات الوطنيةوحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر، ويمكن الاطلاع على تقرير المتابعة الأول لبرنامج نُوَفِّي.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية