حذر من عواقب وخيمة تنتظر اليمن .. البيض يوجه نصيحة للشرعية والحوثيين والإنتقالي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
حيروت ـ خاص
حذر السياسي اليمني، هاني علي سالم البيض، من عواقب وخيمة تنتظر البلاد، بعد انتهاء تسع سنوات من الحرب اليمنية ودخولها عامها العاشر، مقدمًا نصائح للحل وإنقاذ الأوضاع شمالًا وجنوبًا.
وقال البيض إن حالة الجمود والترقب تنذر بعواقب وخيمة، “أمام هذا الانسداد والحالة اليمنية المستعصية وبعد انتهاء تسع سنوات من عمر الحرب اليمنية ودخولها عامها العاشر”.
وأضاف في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أنه “وفي ظل عدم قدرة الاطراف المحلية الخروج من هذا المشهد بفعل تحكم القوى الاقليمية باطراف هذا المشهد والعملية السلمية والسياسية هناك وتاثيرها وحضورها الواضح في كل المجريات والجهود والمساعي”.
ونصح البيض أطراف الصراع المحلية بخمسة أمور، أولها “أهمية امتلاك القرار الوطني للشمال والجنوب”، وثانيها “النئي بالبلد عن دائرة صراع المحاور في المنطقة قدر الإمكان”، وثالثها: “الحد من الاتكالية والتبعية في رسم مشاريع وتصورات مستقبل هذا الجزء الهام في المنطقة”، ورابعها “فصل المسارات عن بعضها”، وخامسها “السعي الجاد وطنيًا للتسويات العادلة والقبول بها”.
وعقب ذلك، نصح البيض أطراف الصراع ممثلة بالشرعية والمجلس الانتقالي و الحوثيين، بـ”البحث في المشتركات وهوية التقارب ، التي قد تفرض نفسها اثناء مرحلة الحل الشامل وبعد استحقاقات عملية السلام”.
ورأى أن “غير ذلك هو استمرار للحرب واستنزاف الكل ، وسيدخل الجميع في أنفاق مظلمة لن يخرج منها أحد متعافى او قادر على النهوض والبديل حينها اما الاستسلام للامر الواقع المشوه والغير عادل وتكريس حالة عنف تبادلي طويل بين كل الاطراف والكيانات على تلك الارض واستمرار نهج الحروب والفوضى وعدم الاستقرار”.
وأتم بالقول: “وفي آخر المطاف قد تفرض حلول اخرى خارجية للحصول على نتائج مرجوة تخدم القوى الدولية والإقليمية فقط ، ولن تستطيع القوى والاطراف الحالية التي على الارض غدًا الأخذ بزمام المبادرة والتاثير فيها بعد ان تحولوا الى جنرالات حرب وكيانات متشظية افقدتهم الحرب ثقة الداخل والخارج !”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT ترفض قانون الإضراب لأنه يفتقد للشرعية مطالبة بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بطرح كل القضايا النقابية العالقة والقوانين ذات الطابع الاجتماعي في مؤسسة الحوار الاجتماعي من قبيل مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS للتفاوض والتوافق حوله، بالإضافة إلى رفض سن التقاعد، وإرجاع قانون الإضراب إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وهي المواقف التي عبرت عنها النقابة على خلفية انطلاق جولة للحوار الاجتماعي مع الحكومة أمس الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وجددت نقابة UMT، رفضها أي إصلاح للتقاعد يمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، ورفض أي سيناريو للإصلاح على حساب الأجراء.
واحتجت الكونفدرالية، على الحكومة بسبب عدم احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي وانفرادها بالقرارات الاجتماعية، واحتجت على طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب، خارج منهجية التفاوض والتوافق، مؤكدة أن احتجاجها لن يتوقف على هذا القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي يفتقد للشرعية، مطالبة بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
كما طالب الوفد الكونفدرالي بضرورة استحضار السياق الوطني المطبوع باستمرار الغلاء وتكاليف المعيشة وضرب القدرة الشرائية، وهو ما يفرض زيادة أخرى في الأجور والمعاشات التي ظلت مجمدة لسنوات.
ودعا الوفد إلى احترام الحريات النقابية، وإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية، وتسليم وصولات الإيداع، ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية مثل ملف ربابنة RAM والعديد من أشكال محاربة العمل النقابي في الأقاليم ( البيضاء ) طنجة تمارة، مراكش، المحمدية…) .
مطالبا باحترام قانون الشغل والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور، ومراجعة كل الصفقات العمومية التي لا تحترم دفاتر تحملاتها الحقوق الاجتماعية للعمال خاصة في قطاع عمال الحراسة والنظافة.
داعيا إلى تنفيذ كل التزامات واتفاقات الحوارات القطاعية مواد النظام الأساسي لقطاع التعليم واتفاقي 10 و26 دجنبر، وإخراج الأنظمة الأساسية للقطاعات التي توصلت لاتفاقات نهائية، والإسراع بعقد لقاءات للتوافق حول الأنظمة الأساسية في طور التفاوض مع موظفي التعليم العالي الجماعات المحلية، التشغيل، التعليم، التعاون الوطني، التجهيز والنقل (SONACOS ONSSA.. ) وإخراج المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
كما طالبت الكونفدرالية بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي، ومراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة مثل المتصرفين والمهندسين والمساعدين والتقنيين والمحررين، وغيرهم، بما يضمن تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ومساراتهم المهنية.
كما دعت أيضا، إلى حل نزاعات الشغل الجماعية، وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة عمال الأقاليم، والاستجابة للملفات المطلبية لعمال ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية …SNTLEX OFFEC, CDG) وحل ملف مصفاة سامير بإعادة تشغيلها وضمان حقوق العمال.
وعلى هامش لقاء الحوار الاجتماعي، قالت CDT، إن الوزراء الحاضرين ورئيس الحكومة تفاعلوا مع مطالب وملاحظات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معلنة أن أخنوش عبر عن التزامه بمتابعة تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات القطاعية، وتسريع وتيرة التفاوض القطاعي لإخراج الأنظمة الأساسية القطاعية.
كما التزم بعقد اجتماع مع مسؤولي الموارد البشرية لكل القطاعات والمؤسسات العمومية لفرض احترام الحقوق الاجتماعية في كل الصفقات العمومية، وتكليف الوزراء المعنيين بمتابعة النزاعات الاجتماعية في بعض المؤسسات وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة.
كما التزم أخنوش وفق بلاغ الكونفدرالية، بعقد اجتماع للنقابات مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، وعقد اجتماع مع وزير الصحة حول مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS.
وفي ملف التقاعد أكد رئيس الحكومة، على عقد اجتماعات اللجنة التقنية من أجل البحث عن حلول توافقية وفق المبادئ المتفق عليها. كما التزم أيضا، بالنظر في باقي المطالب، وعقد اجتماع آخر قبل فاتح ماي للحسم في كل القضايا العالقة.
كلمات دلالية اخنوش الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها