اتفاقية استراتيجية بين العراق وأمريكا على المحك لهذا السبب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وضعت اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن على المحك بعد تحذيرات من رفض اتفاقية "خور عبدالله" مع تحذيرات من أن المساس بها قد يرفع الدولار أمام الدينار العراقي لأكثر من ضعف، حسبما أفادت شبكة "رووداو ديجيتال"، مساء اليوم الجمعة.
وحذّر عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي رائد المالكي من أن رفض اتفاقية "خور عبدالله" من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق سوف يؤثر بدوره على اتفاقيات دولية أخرى، منها اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.
بدوره، حذّر خبير اقتصادي من أن المساس باتفاقية الإطار مع أمريكا من شأنه رفع قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي إلى أكثر من الضعف.
وأوضح المالكي، عبر حسابه في "فيسبوك"، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015، وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن والتي صوّت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب استنادا لنص المادة (61/ رابعا) من الدستور التي اشترطها المبدأ الجديد الذي أقرّته المحكمة فيما يتعلق بأغلبية التصويت على الاتفاقيات قبل سنة 2015".
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية النيابية بالبرلمان العراقي، دارا سيكانياني، إن "هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام الآخرين لتقديم شكاوى إلى المحكمة الاتحادية العليا. وبطبيعة الحال، سيؤثر ذلك على علاقات العراق مع الدول والمجتمع الدولي. وليس مستبعداً أن يُسبّب إلغاء الاتفاقيات مشاكل وعواقب أخرى"، مؤكداً أنه "يجب التعامل مع هذه القضايا بحكمة".
وفي سياق مُتصل، حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من قرار المحكمة الاتحادية الأخير، وقال إنه في حال الطعن بالاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة فمن المتوقع ارتفاع قيمة الـ 100 دولار إلى 300 ألف دينار عراقي أو أكثر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق أمريكا اتفاقية استراتيجية بغداد وواشنطن الوفد المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب يتم تفكيك المنظومة العسكرية للجبهة الشعبية
قال مصدر سياسي شغل منصبا أمنيا إن ما يقوم به الجيش اليوم من تفكيك منظومة الجبهة الشعبية العسكرية ومصادرة السلاح وإستلام المراكز والأنفاق هو في إطار تطبيق اتفاق الطائف قبل القرارات الدولية.
وقال "إن الجيش حاول منذ التسعينيات حتى الأمس القريب عدة مرات تفكيك هذه المنظومة العسكرية التي لا جدوى لسلاحها إلا إحتلال أراض لبنانية، ولكن كان الجيش يجابه برفض سياسي لبناني سبّبه قبل العام 2005 الوجود السوري في لبنان ، أما بعد العام 2005 فقد كان الفيتو على إنهاء هذه الظاهرة من قبل حزب الله لأغراضٍ داخلية وخارجية .أما اليوم فالسلطة السياسية لن تساير أحدا في تطبيق القرارات الدولية بعد كل المتغيرات في الإقليم وها هو الجيش اليوم ينفذ كل القرارات بكل مندرجاتها لإنهاء كل سلاح خارج شرعية الدولة اللبنانية والجيش والأسلاك العسكرية.
المصدر: لبنان 24