العراق.. أموال أركان النظام السابق المنقولة وغير المنقولة على طاولة البرلمان
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- أعلن البرلمان العراقي عن جدول أعمال جلسة يوم السبت، حيث كشف أنه سيناقش التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
وقالت الدائرة في بيان إن جدول أعمال الجلسة رقم 12 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، تتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990.
وأوضحت أن الجلسة ستتضمن التصويت على مشروع قانون معالجة مدة تسليم الطلبات المنصوص عليها من قانون رقم 13 لسنة 2016 – التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012.
وتابعت أن الجلسة ستشمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، وأيضا القراءة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي منوعات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي منوعات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق
يهدف مشروع قانون جديد تم تقديمه إلى الكنيست الإسرائيلي إلى إلزام رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير سنوي مفصل بشأن الإجراءات المتخذة لمنع التحرش الجنسي في الجيش، بالإضافة إلى بيانات حول عدد الشكاوى المقدمة وكيفية التعامل معها، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
وينص مشروع القانون الذي اقترحته عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ (عوتسما يهوديت) على أن التقرير لن يتضمن تفاصيل تسمح بتحديد هوية أي من الأطراف المعنية.
وتحدث حالات تحرش متزايدة في جيش الاحتلال في ضوء تقارير منتظمة بشأن الإجراءات التي يتخذها الجيش لمنع التحرش الجنسي والطريقة التي يتم بها التعامل مع شكاوى التحرش الجنسي.
في حالة إقراره، فإن مشروع القانون سيطلب من رئيس أركان الإسرائيلي تقديم تقرير سنوي يوضح الإجراءات المتخذة لمنع التحرش.