"التخطيط" تشارك بورشة عمل "الأمم المتحدة" الاقتصادية لغرب آسيا "الأسكوا"
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة، في ورشة عمل افتراضية في الجلسة الخاصة بـ" تجارب إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والسياسات الوطنية" والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) تحت عنوان "إدماج أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط الوطني في دولة فلسطين".
هدفت الجلسة إلى فتح مجال للنقاش حول تجارب الدول -والتي تضمنت مصر وزامبيا وفلسطين- في عملية التخطيط الوطني وكيفية إدماج أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي في هذه العملية بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة المرجوة.
وخلال الورشة استعرضت عالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، التجربة المصرية والجهود المبذولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والنهج الذي تتبعه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتمثل في "نهج من القاعدة للقمة" بهدف إدماج المستوى المحلي بشكل فعال في عملية التخطيط الجيد.
وأشارت عالية خالد إلى تجربة مصر في عملية الإعداد للتقارير الطوعية المحلية الثلاثة لمحافظات (الفيوم، البحيرة، وبورسعيد) كمحافظات المرحلة الأولى، التي تم عرضها بالفعل في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي وذلك بالتعاون مع كل المحافظات والوزارات والجهات المعنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والتي تضمنت العديد من الزيارات الميدانية وورش العمل التشاركية في المحافظات مع مُختلف أصحاب المصلحة المعنيين بهدف بناء قدرات الكوادر المحلية في هذا المجال، لافتة إلى أهم ما توصلت إليه تلك التقارير من توصيات ونتائج تهدف إلى تسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في تلك المحافظات، وكيفية أخذها في الاعتبار وإدماجها في الخطط الوطنية.
كما أشارت إلى مؤشر تنافسية المحافظات المصرية والذي تم إطلاقه في يونيو الماضي بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز التنافسية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبدعم من مشروع "إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي" (MESR) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
حيث يمثل هذا المؤشر أداة لتحسين السياسات المتبعة في المحافظات، بهدف تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية والقدرة التنافسية.
ونوهت عالية خالد خلال الورشة عن المعادلة التمويلية للمحافظات المصرية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل منها، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتلبية احتياجات المواطن لتحقيق التنمية المرجوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر التخطيط إخبار أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لأجل التنمية المستدامة إنجاز الوظائف الاجتماعية للثقافة والفنون
«الفن هو الاختبار الأكثر انفتاحا لتصور العالم»..
أندريه مالرو
لا تستطيع المجتمعات أن تنهض اقتصاديا إلا عبر تحصيل نقاط قوتها الثقافية من داخل سياق اجتماع أفرادها لإنجاز عمليات البناء والتطوير اعتمادا على الفاعلين الذين يوفرون بإسهاماتهم الإبداعية رؤى وأفكارا لصالح تطوير الوعي العام وتثبيت الهوية الجمعية، والمجتمعات التي حققت قدرا من التقدم والرفاه وعت أهمية دور الثقافة والفنون كتجلٍ يكشف عن طبيعة الذات الاجتماعية محل العمل والإصلاح، فاللحظات الكبرى في تاريخ البشرية كانت في جوهرها انتفاضة معرفية أفسحت المجال للهوية الثقافية أن تتنفس وتثمر، وقد كانت الفنون الجسر الذي عبرت عليه الأشكال الكبرى الصانعة للمعرفة المشتركة بين أفراد المجتمع وربطهم بالذاكرة المحتشدة بـ«اللغة والتاريخ والأساطير ومفهوم العالم والقيم وقواعد السلوك ومعاني الوجود» وبذا تمتّنت الصلة بين الإبداع والوعي وانفتحت آفاق التمدن.
وفي الأنثروبولوجيا الثقافية الحديثة اُتخِذ من مفهومي (الحضارة «Civilization» – الثقافة «Culture») القاعدة الأساسية لفهم حَراك المجتمع وتطور بنياته الثقافية، فعبر 3 قواعد بات من الممكن إمساك لحظات الترقي الاجتماعي، فالثقافة مبدأ رئيسي لتنظيم العلاقات الاجتماعية بل وتبريرها، وما أنظمة التفكير التي يحشدها الأفراد لصالح فهم ذواتهم والعالم الذي ينتمون إليه، وبالتالي يحققون وجودهم عبره إلا نتيجة من نتائج عمليات ربط الاجتماعي بالثقافي وصولا إلى تأسيسات إيميل دوركايم حول «المؤسسات الاجتماعية» كونها التعبير الأشمل على هوية وطبيعة المجتمعات. والحقيقة أنه ولغياب الدرس الاجتماعي العربي فإنه سيظل من العصي علينا أن نفهم العلاقات بين مجمل البنى الاجتماعية، وهذا ما سيعيق عمليات البناء ويقعدنا عن تفعيل الثقافي لأجل الإصلاح والتطوير والإعمار.
والفن هو المقاربة الأكثر حساسية للحقائق التي تحيط بنا، فإنه حاجتنا للتأمل كمحرك للوعي، محاولتنا لتفعيل الخيال وترويضه وصولا إلى تجسيد أحلام اليقظة كلحظة جمال أكمل، والفنون هي الميادين الأوسع لتحقيق الحوار الاجتماعي كونها تقوم على عمليات تشاركية، حيث يجتمع أشخاص من مشارب ثقافية متنوعة للتعاون بشكل سلمي لأجل تطوير مجتمعهم والتعبير عنه بمختلف الأدوات؛ بـ«اللون والصورة والكلمة واللحن والنحت...إلخ». وعلاوة على ذلك، تعمل الأنشطة الفنية والثقافية على تعزيز تبادل الأفكار والنقاش المفتوح حول الاختلافات وتذيب الفوارق وتحقق الهدف الأسمى من الاجتماع الإنساني وهو التعايش، والذي بدوره يسهم بشكل كبير في تحقيق التفاهم المتبادل وبناء ثقافة التسامح، وبالتالي في بناء الثقة والتماسك الاجتماعي.
إن العلاقة بين الإبداع الثقافي والتنمية الاجتماعية تمر عبر 3 محاور هي: «السياق المجتمعي، والعمل الإبداعي الجماعي، والمحور الشخصي التكويني» وهذه هي أبعاد مفهوم الإبداع، وهو المفهوم المعروف في سياق العلوم الاجتماعية بـ«المفهوم/الشجرة» وذلك للدلالة على ارتباطه بكل الفاعليات الاجتماعية مهما بدا صَغُرْ حجمها لكنها تظل تمارس تأثيرا في جملة السياق الاجتماعي، فأفعال «النجارة، الحدادة، الزراعة...إلخ»، هي أعمال إبداعية بامتياز رغم أن هؤلاء يغيبون عن تصورنا للفعل الفني في المجتمع إلا أنهم يمارسون أعمالا إبداعية مدعومة بقيم وأشكال تغذي الوعي، وكذلك الألوان والأصوات والأشكال تؤثر مباشرة في سلوكنا ومزاجنا ووعينا النفسي، ذلك أن إيقاعا لحنيا قد يدفعنا إلى حالات من الإنتاج والصحة الجمالية، أو صوت يتفارع فيوقظ منمنمات في الذاكرة الوجدانية ما يسمح لنا بتحسين حالات الاتصال بالآخر، ويزرع فينا عمليات التكيِّف والانسجام، وكل هذا يحقق وظيفة الفن، فللفن وظائفه الداخلية والخارجية، وكل فعل اجتماعي أيا كانت تجلياته ومظاهره يصنع فينا صدى لحياتنا ويطور حساسيتنا تجاه ذواتنا ومجتمعاتنا.
كما أن عملية الإبداع عملية اجتماعية شاملة، والعناصر التي تشكل عملية الإبداع هي: «الأصالة، والإنتاجية، والخيال» كون الإبداع مفهوم معقد ومتعدد الأبعاد يجمع بين الجوانب والعمليات المعرفية، وكذلك الجوانب العلائقية مثل العلاقات مع المجموعات، والسياقات، والمحيط الاجتماعي والثقافي. والمؤثرات التي ينغمس فيها الإنسان ويتفاعل معها، وأي نشاط ثقافي هو مظهر حيوي لوجودنا، مظهر مرتبط ببناء أشكال جديدة للحياة، ويظهر الإبداع الثقافي ويتجلى في كل ممارسات الحياة اليومية، ومن هنا تنبع أهمية العمل الإبداعي كونه يشكل رافدا أساسيا من روافد التعبير عن الهوية الثقافية للمجتمع، وبالضرورة أن تستند عمليات التطوير والتنمية في الواقع على أسس من أصول معرفية تكون بمثابة التجلي الأكبر لما يحمله المجتمع من معتقدات وأفكار وعقائد ثقافية .
ومن الأشغال الرئيسة التي يجب أن يضعها من يقومون على إدارة الفعل الثقافي ألا يغيب عندهم أهمية الأبعاد الاجتماعية لأي نشاط ثقافي، ولفعل ذلك فإنه ينبغي أن تضع المؤسسات الثقافية على عاقتها تثوير الطاقات والعمل على صقلها بالتدريب المستمر، وربطها بشبكة من العلاقات بينها وبين الفضاء العام، فالدور الذي تلعبه الفنون والثقافة يعد الدور الأكبر والأهم في عمليات التنمية المستدامة بسبب أن أي عملية إبداعية أصيلة وصادرة عن الوعي الذاتي للفرد الاجتماعي، وعيه بموقعه، بهويته، بتمثيله للمجتمع، أي عملية كهذه تشكل هدفا مركزيا في الفعل الثقافي كونها تعزز وتقوي من العلاقات بين البنى والتكوينات المؤسسة للواقع وهذا هو الهدف العزيز.
إن دعوتنا لوزارات الثقافة العربية أن تعمل على تجسير الصلة بين الإبداع والمجتمع، وذلك هو الدور الذي ينتظرها بجعل الثقافة والفنون روافع للبناء، ولتفعل ذلك فإن أولى مهامها الاشتغال على بناء الفاعل الثقافي؛ فاعل واعٍ بدوره تجاه مجتمعه، ومؤمن بأصالة دوره التنويري.
غسان علي عثمان كاتب سوداني
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح