كل 15 مرشحاً يتسابقون على مقعد.. انتخابات «الوطني» تشهد المنافسة الأعلى عالمياً

أبوظبي: سلام أبوشهاب

اكتملت استعدادات غالبية المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لإقامة مراكزهم الانتخابية، وهي الحملات الانتخابية التي تنطلق بعد غد الاثنين وتستمر على مدى 23 يوماً حتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في الوقت الذي وجهت فيه اللجنة الوطنية للانتخابات، لجان الإمارات تسليم المرشحين النهائيين كشوفاً بأسماء أعضاء الهيئات الانتخابية كل في إمارته.

وتلقت لجان الإمارات للانتخابات على مدى الأيام الماضية وبعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، عشرات الطلبات من المرشحين كل في إمارته حول تفاصيل حملاتهم الانتخابية، وذلك من خلال استمارات طلب الموافقة على خطة الحملة، والتي تقدم بها كل مرشح للجنة الإمارة المسجل فيها، حيث تُستخدم هذه الاستمارة عند رغبة المرشح في الحصول على ترخيص بشأن خطة حملته الانتخابية، وتتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية- الإعلانات الصحفية- الاجتماعات- إعلانات الشوارع)، وعدد مراتها وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب وتعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، والالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها، علاوة على رأي لجنة الإمارة، وقد رفعت لجان الإمارات طلبات المرشحين إلى لجنة إدارة الانتخابات للاعتماد.

ويتنافس 309 مرشحين (128 «نساء» و181 «رجال») على 20 مقعداً يشكلون نصف مقاعد المجلس، وبالتالي فإن كل 15 مرشحاً يتنافس على مقعد واحد وهي النسبة الأعلى عالمياً، إذا أخذ في الاعتبار أن النسبة العالمية هي تنافس من 5 إلى 10 مرشحين على مقعد واحد، ما يعكس حجم الإقبال الكبير من أعضاء الهيئات الانتخابية على الترشح للفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي، على الرغم أنه في انتخابات 2019، كان يتنافس 17 مرشحاً على مقعد واحد، حيث كان عدد المرشحين 341 مرشحاً.

وحصل المرشحون الذين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية للمرشحين على إجازات من أماكن أعمالهم اعتباراً من يوم الاثنين الماضي للتفرغ للحملات الانتخابية والاستعداد التام للانتخابات، ومن المتوقع أن يبدأ من بعد غد ظهور صور المرشحين وبرامجهم الانتخابية في مختلف المواقع والشوارع ووسائل التواصل وفي مراكزهم الانتخابية.

ويبدأ المرشحون كل في إمارته المسجل فيها، استلام قوائم بأسماء الهيئات الانتخابية لنفس الإمارة للتسهيل على المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية وذلك ضمن الحملات الانتخابية.

ووفقاً للقائمة النهائية، فإن عدد المرشحين في إمارة أبوظبي 118 مرشحاً والقائمة الانتخابية 126 ألفًا و799 عضواً، وفي دبي 57 مرشحاً والقائمة الانتخابية 73 ألفًا و181 عضوًا، وفي الشارقة 50 مرشحًا والقائمة الانتخابية 72 ألفًا و946 عضوًا، وفي عجمان 21 مرشحًا والقائمة الانتخابية 12 ألفًا و600 عضو، وفي أم القيوين 14 مرشحًا والقائمة الانتخابية 7 آلاف و577 عضوًا، وفي راس الخيمة 34 مرشحًا والقائمة الانتخابية 62 ألفًا و197 عضوًا، وفي الفجيرة 15 مرشحًا والقائمة الانتخابية 43 ألفًا و599 عضواً.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على المرشحين عدم التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية قبل انطلاق الحملات، على ألا يتجاوز السقف الأعلى (أو الحد الأقصى) للإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح مبلغ 3 ملايين درهم، مشيرة إلى أن الحملات الانتخابية للمرشحين تخضع لعدة قواعد محددة يتعين الالتزام بها، وإلا تعرض المرشح المخالف للمساءلة القانونية.

وأشار خبير في الشأن الانتخابي إلى أنه من المتوقع أن يركز المرشحون في برامجهم الانتخابية على 6 موضوعات وهي المتقاعدون وأصحاب الهمم والتوطين والتعليم والصحة وما يتصل بالأسرة، مشيرًا إلى أن هناك 3 صفات لاختيار المرشح الأمثل والأنسب وهي: أن يكون قادرًا على تمثيل مجتمعه وناخبيه على أسس موضوعية، ويسهم بفاعلية في تحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم، ويعمل على الارتقاء بالمجتمع لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وأكد عدد من أعضاء حاليين وسابقين، في المجلس، ضرورة ابتعاد المرشحين عن البرامج الانتخابية المعلّبة، التي تتولى شركات ربحية إعدادها، مستغلة فرصة الانتخابات، لتحقيق أرباح في الدرجة الأولى، موضحين أن أغلبية هذه الشركات تعدّ برامج انتخابية متشابهة، ولا تعبر عن شخصية المرشح وفكره.

وأشاروا إلى أن الأصل في إعداد البرنامج أن يكون المرشح ملماً ومطلعاً على تفاصيل الموضوعات التي يرغب في تبنّيها، طوال دورة المجلس التي تستمر أربع سنوات، عبر طرح الأسئلة البرلمانية واقتراح الموضوعات العامة للمناقشة، التي تخدم القضايا التي قرر المرشح الاهتمام بها، ومن ثم ليس بالضرورة أن يقترح المرشح موضوعات كثيرة في برنامجه، وقد يكون من الأفضل طرح موضوع واحد أو اثنين، مع مراعاة التحديد في كل موضوع، ولا يكون عاماً.

المصدر: صحيفة الخليج