698 حالة تستفيد من العلاج الطبيعي في مؤسسة زايد العليا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
كشفت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، عن أن 698 حالة تستفيد من خدمات العلاج الطبيعي على مستوى المؤسسة في كافة مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى مناطق أبوظبي والعين والظفرة، وأنه يجري تنفيذ 231 جلسة علاج يومية، ونسبة تحقيق الأهداف وصلت إلى 86%.
ويعد العلاج الطبيعي إحدى الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وهي خدمة طبية تأهيلية تعنى بتحسين القدرات الحركية لأصحاب الهمم مثل (تقوية العضلات، وتمارين المشي، وتمارين التوازن وتحسين الجلوس، والمحافظة على مفاصل وعضلات الجسم بحالة صحية جيدة)، إضافة إلى العلاج المائي الذي يندرج تحت العلاج الطبيعي.
وقالت الدكتورة فاطمة الظاهري مدير إدارة الرعاية الصحية بالمؤسسة، إن العلاج الطبيعي لأصحاب الهمم يعمل على تحسين القدرات الحركية والجسدية وتطوير مهاراتهم وتحسين المشي والتوازن والقوة العضلية، لتسهيل اندماجهم في المجتمع وإيصالهم لأعلى درجة ممكنة من الاستقلالية، وعدم تدهور الحالة الحركية.
وأوضحت أمينة السعدي رئيس قسم الرعاية الصحية بأبوظبي، أنه من أنواع العلاج الطبيعي، العلاج بالكهرباء ويستخدم لحالات معينة، حيث يستخدم التيار الكهربائي لتحفيز الأعصاب والعضلات من خلال الجلد لتحفيز العضلات والأعصاب لتحسين وظائف الجسم، إضافة إلى دوره في استرخاء الأنسجة وبالتالي تخفيف الألم
وقالت إن العلاج العنكبوتي أحد أنواع العلاج الطبيعي يقدم بالتزامن مع العلاج اليدوي ويعتمد على استخدام البدلة الخاصة والأربطة والتي تثبت الطالب داخل القفص العنكبوتي لتوفير الدعم و التوازن المطلوب لأداء التمارين المختلفة وبوضعيات مختلفة.
أما مختبر التأهيل الذكي، أوضحت أنه يحتوي على إجمالي 11 جهازاً علاجياً من الأجهزة الرائدة التي تعد من أحدث التقنيات العالمية في العلاج والتي يمكن التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر وأجهزة الدعم الروبوتي، وتقسم إلى 6 أجهزة روبوتية وجهازين من الأنظمة الذكية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية| 8 ضوابط يلتزم بها الأطباء أثناء التعامل مع المرضى (تعرف عليها)
ألزم مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب نهائيًا، مقدمي الخدمة الطبية بعدد من الضوابط أثناء التعامل مع المرضى "متلقي الخدمة".
فقد نصت المادة (5) من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1-اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2- تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟