البرلماني الوافا يسائل حول استمرار معاناة أصحاب الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول استمرار معاناة أصحاب الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة.
جاء فيه ان الدراجة النارية تمثل وسيلة النقل الأكثر شيوعًا بين سكان مدينة مراكش، حيث من النادر أن تجد منزلاً داخل المدينة لا يحتوي على دراجة نارية. ويتجاوز دورها في توفير فرص العمل والتنقل إلى أماكن العمل أو الدراسة، حيث تلعب أيضًا دورًا مهمًا في خدمات متعددة.
هذا وتم خلال السنوات الأخيرة تقديم مجموعة من التعديلات والقوانين الجديدة في مدونة السير، التي تهدف إلى تنظيم هذا الأسطول الضخم وضمان سلامة سائقي الدراجات النارية والمواطنين عمومًا.
ومع ذلك، أثار تنفيذ بعض هذه الإجراءات مؤخرًا بعض الارتباك، خاصة بين الفئات الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على الدراجات النارية المستوردة من دول آسيا، خاصة الصين، نظرًا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالأصناف الأخرى. حيث يتم حجز الآلاف من الدراجات النارية التي تحمل أسطوانات معدلة وأجهزة لزيادة سرعتها عن الحد القانوني، والتي لا تحمل لوحات معدنية ووثائق قانونية. ويُلزم السائقين المعنيين بالحملة التمشيطية الآن بالامتثال للمعايير التقنية المعترف بها من قبل الشركات المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء أي تعديل تقني على الأسطوانة. ذلك لتجنب المتابعات القانونية وفقًا للمواد 156 و157 من القانون.
ومن المعلوم ان تعديل الأسطوانات يعود إلى المستوردين الذين يستوردون الأصناف المعدلة ويتم المصادقة عليها من قبل الجمارك قبل دخولها إلى السوق المغربية، وعلى هذا الأساس تتم عملية البيع بين التاجر والمواطن دون القيام باي تعديل على المحرك، سندهم في ذلك الاجراءات الجمركية التي يسلكها المستورد وفق القوانين المعتمدة .. إن استمرار اعتماد هذه الإجراءات أدى إلى ارتباك واضح بين الفئات الشعبية وأثرت على التجار والمهنيين.
وهو ما يستدعي ايجاد حلا وسطا يراعي الظروف الحالية واحتياجات الفئات الواسعة التي تعتمد على الدراجات النارية… وعليه فان البرلماني الوفا يتسائل عن التدابير التي ستتخذها وزارة النقل واللوجيستيك في هذا الصدد.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تحتضن المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي في هذا التاريخ
تحتضن الجزائر يومي 3 و 4 ماي المقبل، أشغال المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي، بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار “دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل التغيرات الإقليمية والدولية”. لمناقشة أهم القضايا الاستراتيجية للأمة العربية. لا سيما القضية الفلسطينية. حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
ووفقا للبيان، فقد تم توجيه دعوات رسمية إلى كافة المجالس والبرلمانات العربية للمشاركة في هذا اللقاء البرلماني الهام, الذي يشكل فرصة لمناقشة القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على الأمة العربية، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية. والتحديات الكبرى التي تواجه المنطقة، لاسيما التطورات المأساوية التي تشهدها القضية الفلسطينية, والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة, وخصوصا في قطاع غزة.
و يسعى المؤتمر إلى تبني قرارات تواكب المسؤوليات التاريخية التي تتحملها البرلمانات العربية.
وقبيل افتتاح المؤتمر، سيعقد المكتب التنفيذي للاتحاد دورته الـ38 يوم الـ 2 ماي. لدراسة التقارير المالية والإدارية وإعداد جدول أعمال المؤتمر, بالإضافة إلى اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات.
كما ستجتمع لجان فلسطين، الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية. شؤون المرأة والطفل والشباب، استنادا لذات البيان.
ومن المتوقع أن تشهد أشغال هذا المؤتمر حضور حوالي 250 مشاركا، من بينهم رؤساء البرلمانات والمجالس البرلمانية العربية. رؤساء الوفود البرلمانية. أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد, وفود من البرلمانات الأعضاء و ممثلون عن منظمات إقليمية ودولية بصفة مراقبين، يضيف ذات المصدر.
وخلال اليوم الأخير من أشغال المؤتمر, سيتم إعداد البيان الختامي والتصديق على خطة العمل المستقبلية، واعتماد ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2025. و كذا تسليم جوائز التميز البرلماني العربي.
ويختتم المؤتمر بجلسة يعلن خلالها البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن اللجان. في تأكيد على التزام البرلمانات العربية. بدورها الحيوي في خدمة القضايا المشتركة وتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية