البرلماني الوافا يسائل حول استمرار معاناة أصحاب الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة

وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول استمرار معاناة أصحاب الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة.

جاء فيه ان الدراجة النارية تمثل وسيلة النقل الأكثر شيوعًا بين سكان مدينة مراكش، حيث من النادر أن تجد منزلاً داخل المدينة لا يحتوي على دراجة نارية. ويتجاوز دورها في توفير فرص العمل والتنقل إلى أماكن العمل أو الدراسة، حيث تلعب أيضًا دورًا مهمًا في خدمات متعددة.

هذا وتم خلال السنوات الأخيرة تقديم مجموعة من التعديلات والقوانين الجديدة في مدونة السير، التي تهدف إلى تنظيم هذا الأسطول الضخم وضمان سلامة سائقي الدراجات النارية والمواطنين عمومًا.

ومع ذلك، أثار تنفيذ بعض هذه الإجراءات مؤخرًا بعض الارتباك، خاصة بين الفئات الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على الدراجات النارية المستوردة من دول آسيا، خاصة الصين، نظرًا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالأصناف الأخرى. حيث يتم حجز الآلاف من الدراجات النارية التي تحمل أسطوانات معدلة وأجهزة لزيادة سرعتها عن الحد القانوني، والتي لا تحمل لوحات معدنية ووثائق قانونية. ويُلزم السائقين المعنيين بالحملة التمشيطية الآن بالامتثال للمعايير التقنية المعترف بها من قبل الشركات المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء أي تعديل تقني على الأسطوانة. ذلك لتجنب المتابعات القانونية وفقًا للمواد 156 و157 من القانون.

ومن المعلوم ان تعديل الأسطوانات يعود إلى المستوردين الذين يستوردون الأصناف المعدلة ويتم المصادقة عليها من قبل الجمارك قبل دخولها إلى السوق المغربية، وعلى هذا الأساس تتم عملية البيع بين التاجر والمواطن دون القيام باي تعديل على المحرك، سندهم في ذلك الاجراءات الجمركية التي يسلكها المستورد وفق القوانين المعتمدة ..  إن استمرار اعتماد  هذه الإجراءات أدى إلى ارتباك واضح بين الفئات الشعبية وأثرت على التجار والمهنيين.

وهو ما يستدعي ايجاد حلا وسطا يراعي الظروف الحالية واحتياجات الفئات الواسعة التي تعتمد على الدراجات النارية… وعليه فان البرلماني الوفا يتسائل عن التدابير التي ستتخذها وزارة النقل واللوجيستيك في هذا الصدد.

المصدر: مراكش الان