الديمقراطية والتنمية والعلاقة بينهما!

العلاقة بين التنمية السياسية «الديمقراطية» والتنمية الاقتصادية، أيهما يقود الآخر، نلجأ إلى هذا السؤال عندما نجد دولاً غير ديمقراطية حققت نمواً اقتصادياً مرتفعاً، ودولاً ديمقراطية تتعثر اقتصادياً! بعض الدراسات التى أجريت عن العلاقة بين الديمقراطية والتنمية لا تؤكد وجود علاقات سببية واضحة مباشرة بين تحقيق معدلات تنمية كافية وتصاعد التطلعات والإجراءات الديمقراطية، ما يشير إلى أن التنمية لا تبدو سبباً مباشراً للديمقراطية، وفى الوقت نفسه ليست نتيجة حتمية لها.

الأرجح عند التصدى لهذا السؤال، وهو هل تسبق الديمقراطية التنمية أم العكس لتحقيق الأهداف الاقتصادية؟ هو أن النظام الديمقراطى أكثر قدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال إرساء قيم الحرية والعدالة والمساواة واتباع قواعد الشفافية، والمحاسبة والفصل بين السلطات وتداول السلطة.

ذلك يقودنا إلى القول: إن تحقيق التنمية وضمان استدامتها هو أمر متعذر بمعزل عن الديمقراطية، وعملية التنمية لا تتأثر بالديمقراطية فحسب، بل تؤثر فيها أيضاً.

فكما أن الديمقراطية توفر الإطار المحفز للتنمية، فإن التنمية تخلق القاعدة المادية والمناخ الملائم لتطور الديمقراطية.

إن التنمية باعتبارها توسيعاً للفرص، تيتح للمواطن الارتقاء بمعارفه ومهاراته وتطوير قدراته، واختيار العمل الذى يجد فيه ذاته ويحقق له دخلاً يكفل له حياة كريمة. وكلما خطت التنمية ذات البعد الإنسانى شوطاً فى مسارها توطد الاستقرار فى المجتمع وترسخت الديمقراطية، وأتاح النظام الديمقراطى للشعوب انتخاب ممثليها بحرية تامة، استناداً إلى قانون عصرى وعادل، بفرض رقابة صارمة تمنع سلطة المال والزعامة القبلية أو الطائفية من استغلال النفوذ للتأثير على الانتخابات.

العلاقة متشابكة بين الديمقراطية والتنمية فلا غنى لإحداهما عن الأخرى فكلما ارتفعت معدلات التنمية الاقتصادية فى دولة ما، أدى ذلك إلى الدفع نحو التحول الديمقراطى، وبناء الديمقراطية فى الدولة يكون من الصعب إلا بإنجاز تقدم اقتصادى يمثل عنصراً لازماً لبناء المؤسسات الديمقراطية النيابية والحزبية وتحقيق المشاركة الديمقراطية، ولا توجد دولة حققت تنمية اقتصادية دون أن تضع أطراً دستورية وقانونية تجعل الصراعات السياسية على المناصب غير ذات تأثير كبير على التنمية الاقتصادية.

الهدف الاسمى هو تحقيق التنمية المستدامة وهى نتاج مناخ الحرية ومجتمع المعرفة، والاستفادة القصوى من القوى البشرية والطاقات المادية، والتخطيط الدائم لمواجهة مشكلات الداخل والأزمات الوافدة من الخارج، وأوصت مؤتمرات الأمم المتحدة فى مجال التنمية المستدامة بضرورة وضع استراتيجية عالمية جديدة للتنمية المستدامة وبمشاركة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والبيئية، واحترام الخيارات المستقلة لشعوبها فى مجال التنمية الملائمة لها، وبناء شراكة كونية عادلة، وإيلاء اهتمام خاص بتنشيط اقتصاد الدول النامية.

ومن أجل السعى للتنمية المستدامة أطلقت مصر أجندة وطنية فى فبراير 2016 عن رؤية مصر 2030، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، وتركز رؤىة مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته من خلال ترشيح مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كل المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية، يأتى ذلك جنباً إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادى مرتفع احتوائى ومستدام وتعزيز الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى فى كل المجالات.

الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ومتداعمة ولا يمكن أن تنفصل من أجل الحفاظ على كرامة الفرد وحقوقه الأساسية وتعزيزها وتحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع التنمية الاقتصادية.

المصدر: بوابة الوفد