بوابة الوفد:
2024-09-20@00:56:16 GMT

«بهارات». .. اسم الهند الحقيقى!

تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT

فى عام 1947، عندما تمت الإطاحة بالحكم البريطانى فى الهند، كان للهند ظاهرياً ثلاثة أسماء متعايشة، كل منها له تاريخه ودلالاته وشرعيته.

وكانت هناك الهند، وهو اسم يعتقد أن أصوله تعود إلى اللغة السنسكريتية، فى إشارة إلى نهر السند الذى يمر عبر شمال البلاد. تم استخدامه لأول مرة فى تكرارات مختلفة من قبل الفرس واليونانيين القدماء والرومان منذ أكثر من 2000 عام، وتم اعتماده على نطاق واسع فى الخرائط البريطانية فى القرن الثامن عشر للإشارة إلى الأراضى الواقعة فى شبه القارة الهندية الخاضعة للحكم البريطانى.

كان هناك هندوستان، وهو الاسم الذى استخدمه الفرس واليونانيون وسلاطين دلهى والمغول لمئات السنين للإشارة إلى مساحة كبيرة من شمال ووسط شبه القارة الهندية.

وأخيراً كان هناك بهارات، وهو الاسم الذى يعود إلى نص سنسكريتى قديم، ريج فيدا- مكتوب نحو عام 1500 قبل الميلاد- والذى يذكر عشيرة بهاراتا باعتبارها واحدة من القبائل الرئيسية التى تحتل منطقة تعرف الآن باسم شمال الهند. وهو أيضاً اسم ملك أسطورى يظهر فى ملحمة ماهابهاراتا السنسكريتية، الذى يزعم الهندوس أنه أب العرق الهندى.

بالنسبة لجواهر لال نهرو، الزعيم المناهض للاستعمار وأصبح فيما بعد أول رئيس وزراء للهند، كانت بلاده تمثل الثلاثة. وفى كتابه المبدع «اكتشاف الهند»، الذى كتبه عام 1944 بعد أن سجنه البريطانيون، قال: «فى كثير من الأحيان، عندما كنت أتجول من اجتماع إلى آخر، تحدثت إلى جمهورى عن هندنا هذه، هندوستان وبهاراتا، الاسم السنسكريتى القديم مشتق من المؤسسين الأسطوريين».

لم يتم اتخاذ قرار بشأن الاسم الرسمى للبلاد إلا فى عام 1949، عندما تمت صياغة دستور الهند. ومع انقسام اللجنة حول ما إذا كان ينبغى أن تكون «الهند» أو«بهارات»، تم اتخاذ القرار أخيراً بضرورة ضم «الهند» إلى كليهما، فى حين تم إسقاط هندوستان بالكامل.

وفى الوضع الحالى اليوم فإن السطر الأول من دستور الهند، الذى كتب باللغة الإنجليزية، ينص على ما يلى: «الهند، أى بهارات، سوف تصبح اتحاداً بين الولايات». 

لا يزال كلا الاسمين يُستخدم على نطاق واسع محلياً. تستخدم الهند فى التواصل باللغة الإنجليزية، فى حين أنها بهارات فى جميع اللغات الهندية تقريباً. يشار إلى بهارات فى النشيد الوطنى، كما يكتب بهارات والهند على جوازات السفر الهندية.

ورغم رفع العديد من الالتماسات القانونية والبرلمانية التى تطالب بأن يكون بهارات هو الاسم الشرعى الوحيد، مستشهدة باسم الهند باعتباره من مخلفات الاستعمار، تم رفضها.

ولكن هذه الحجة عادت إلى الظهور من جديد عندما أرسلت دعوة إلى رؤساء الدول لحضور حفل عشاء تستضيفه قمة زعماء مجموعة العشرين، حيث أشارت الدعوة إلى «رئيس بهارات» باللغة الإنجليزية. وظهرت أيضاً فى كتيب باللغة الإنجليزية لمجموعة العشرين للمندوبين الأجانب، بعنوان بهارات، أم الديمقراطية، الذى ذكر أن «بهارات هو الاسم الرسمى للبلاد». 

وفى حين نفى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بقيادة مودى، الشائعات حول وجود تغيير رسمى للاسم على جدول أعماله، أكد المسئولون أن بهارات سيتم استخدامه بشكل متزايد فى الاتصالات الرسمية.

وقد رأى الكثيرون هذه الخطوة من قبل حزب بهاراتيا جاناتا كجزء من أجندته القومية الهندوسية الأوسع، التى سعت إلى إبعاد الهند عن ماضيها الاستعمارى البريطانى، مع إعادة تسمية الطرق والمعالم الأثرية كأحد هذه التدابير. عند إعادة تسمية طريق راج العام الماضى فى دلهى، أى طريق الملك، إلى طريق كارتافيا، هنأ مودى الهند على «تحررها من رمز آخر للعبودية للراج البريطانى». 

ومع ذلك، أدان المعارضون هذه الخطوة، وتكهنوا بأنها كانت محاولة من جانب حزب بهاراتيا جاناتا لتقويض أحزاب المعارضة، التى اجتمعت مؤخراً فى ائتلاف تحت الاسم المختصر «الهند».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصطفى محمود بهارات الحكم البريطاني باللغة الإنجلیزیة

إقرأ أيضاً:

فض اشتباك

التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014 عام 2019 والتى كانت وراء عودة الغرفة البرلمانية الثانية تحت اسم مجلس الشيوخ بعد إلغاء مجلس الشورى، جعلت المجلسين «حبايب» بعد أن طبقت طريقة «شيل ده من ده يرتاح ده من ده»! وكان وراء هذه الراحة أن أحد مستشارى مجلس النواب الذى همس فى أذن مسئول كبير فى ذلك الوطن بإلغاء وجوب عرض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وجعلها مثل القوانين العادية التى يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيها بعد إحالتها إليه من رئيس الجمهورية والفرق بين وجوب العرض والعرض العادى فى الحالة الأولى يحكم بعدم دستورية القوانين التى لا تحال إلى المجلس الثانى فى حالة صدورها وتطبيقها بدون إحالتها إليه للمناقشة وتقديم الرأى الوجوبى الذى يلزم الغرفة الأولى مجلس النواب للأخذ به.

وجوبية رأى المجلس الثانى من خلال دستور 1971 الذى منح اختصاصات دستورية لمجلس الشورى تسببت فى إزعاجا للمجلس الأول (مجلس الشعب) كما أدت إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية قانونين لعدم عرضهما على مجلس الشورى وهما قانون البلطجة وقانون الجمعيات الأهلية، وللمصادفة كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الحالى عضوا فى المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الوقت، كما تسبب دور مجلس الشورى فى شأن القوانين المكملة للدستور التى كانت غير محددة على سبيل الحصر فى قيام المجلسين بتشكيل لجنة مشتركة يرأسها رئيس مجلس النواب يكون دورها حسم أى خلاف يثور بين المجلسين، وتأخذ اللجنة قرارها عن طريق التصويت، ويرجح القرار الذى ينحاز له رئيس مجلس النواب.

دستور 2019 يحسب له أنه أعاد الغرفة الثانية بعد أن تبينت الحاجة إليها للاستفادة من آراء أعضاء الغرفتين، ولكنه قام بتحجيم دور مجلس الشيوخ، فيما يخص سلطته فى القوانين المكملة للدستور، وحدد الدستور مشروعات القوانين المكملة للدستور بأنها القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، وتصدر هذه القوانين عند نظرها فى مجلس النواب بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس وتصدر القوانين العادية بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

الاقتراح الذى جرّد مجلس الشيوخ من سلطة الرقابة ولو فى جزئية بسيطة كان عملية فض اشتباك بين الغرفتين ولكنه غير منصف.

 

مقالات مشابهة

  • مجتمع النفايات الفكرية «٣»
  • سلوب.. الاسم الجديد للمحتوى غير المرغوب فيه المُنشأ بالذكاء الاصطناعي
  • “بوجنات” يبحث مع مندوبة السفارة الهندية في المنطقة الشرقية سبل التعاون المشترك
  • فض اشتباك
  • هل يتراجع الوزير؟
  • ترامب.. والقادم الأسوأ للفلسطينيين!
  • جدى إخناتون!!
  • الاسم مفاجأة.. الاتحاد الإفريقي يعلن حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك
  • (الإجراءات الجنائية).. وإجراءات الحوار!!
  • «عمر أفندى»