فى الطريق إلى الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أخذت أخبار الانتخابات الرئاسية تشغل الوسط السياسى والحزبى والإعلامى، بعد أن بات من المرجح أن يبدأ فتح باب الترشح لخوضها فى ديسمبر القادم. ووفقًا للترتيبات التى أقرها دستور 2014 وتعديلاته، فإن إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، تبدأ قبل انتهاء مدة الرئاسة القائمة بمائة وعشرين يوما على الأقل، كما أوجب أن تعلن النتيجة قبل ثلاثين يومًا على الأقل.
على مشارف إجراء الانتخابات، أوشكت المرحلة الأولى من الحوار الوطنى أن تنهى أعمالها، وكان من بين نتائجها قبول الرئيس السيسى باقتراح اجراء الانتخابات العامة والرئاسية تحت الإشراف الكامل للقضاء، سعيا لتحقيق النزاهة وضمان الشفافية. كما أن التصريحات التى خرجت من الهيئة الوطنية للانتخابات تعزز السير نحو تحقيق هذا السعى، بإعلان مجلس إدارتها الذى يرأسه المستشار «وليد حمزة»قبول جميع الطلبات المقدمة إليها من قبل منظمات المجتمع المدنى ومن المؤسسات الصحفية والإعلامية، والمواقع الإليكترونية المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بعد أن استوفت إجراءات القيد القانونية المطلوبة منها.
وبخلاف إعلان الدكتور «عبدالسند يمامة» رئيس حزب الوفد والنائب السابق «أحمد طنطاوى» عزمهما للترشح للانتخابات، فإن القائمة النهائية للمرشحين لموقع رئاسة الجمهورية غير معروفة، اللهم بعض الترجيحات لوسائل إعلام محلية ودولية تسعى للفت الانتباه حول الموضوع أو لجس النبض بشأن بعض الترشيحات، أو لإحداث صخب إعلامى إثارى يفضى إلى إضاعة الوقت.
وأيًا كان عدد المرشحين، أو أيًا كانت نوعيتهم، فإن تحقيق الشفافية والنزاهة يقتضى كذلك تهيئة بيئة صحية تفسح لكل منهم مجالا ملائما لشرح برنامجه لناخبيه، وفرصا متساوية للظهور فى وسائل الصحافة والإعلام القومى الأكثر انتشارا، بما يجعل إجراء الانتخابات والنتائج التى سوف تسفرعنها خطوة للأمام فى الحياة السياسية فى البلاد. والتوصل إلى ذلك يحتاج عدة إجراءات صعبة لكنها غير مستحيلة. بينها إبعاد الوجوه التى أفرطت فى الدفاع الدائم عن كل السياسيات الحكومية، لتمرير وتبرير أخطائها، ففقدت مصداقيتها وتأثيرها لدى الرأى العام، من مشهد الانتخابات الرئاسية. وحظر أى لون من ألوان الدعاية الشخصية السوداء التى تمعن فى تلويث السمعة، ضد أى من المرشحين، وتغليظ العقوبة ضد مرتكبيها، ويحتاج ذلك إلى إرادة سياسية، أكثر من التعهد بمجرد بتطبيق القوانين السائدة.
يحدد الدستور القائم النظام السياسى فى البلاد على أساس النظام الجمهورى المختلط، الذى يجمع بين النظامين البرلمانى والرئاسى. ومع أن الدستور الذى تمت صياغته فى ظروف قاهرة معلومة للجميع، كان يخيم عليها شبح فاشية دينية تم إزاحتها وقتئذ من مقاعد السلطة، فإن نصوصه قد منحت ثقلا لدور البرلمان على حساب سلطات رئيس الجمهورية . ومع أن ذلك كذلك، فإن رئيس الجمهورية يحوز من السلطة ما يمكنه خلال الأشهر القليلة المتبقية، من اتخاذ خطوات لصون الأمن الاجتماعى الذى بات عرضة لخطر داهم. تغيير الإدارات الحكومية التى حفلت سياساتها بالعشوائية والتخبط والفساد وشكلت عبئا مضاعفا على المواطنين والدولة معا. وحالات الغلاء الفاحش المفتعلة الراهنة دليل واحد من فيض من الأدلة، عن س إدارة مؤسسات الدولة، التى يهمها التغطية على قصورها وسوء إدارتها، أكثر من سعيها لوضع حلول دائمة لا مؤقتة للمشاكل، تمنع حدوثها وتخطط لتجاوزها.
الأمن الاجتماعى يهدف إلى تلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وليس وضع سياسات عابرة لامتصاص غضبهم . وهو الأول والآخر لحماية الأمن القومى للبلاد وضرورة لجعل الانتخابات الرئاسية خطوتين لتعزيز الاستقرار السياسى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة انتخاب رئيس الجمهورية الحوار الوطني الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
نائبا عن رئيس الجمهورية: وزير الأوقاف يحضر جنازة البابا فرنسيس
بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس -التي أقيمت صباح اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025م، بساحة القديس بطرس بالفاتيكان- وفدٌ رسمي رفيع المستوى، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وقد رافق وزير الأوقاف، السفير حسين السحرتي سفير جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان؛ ومعه المستشار تامر شاهين؛ والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.
ترأس القداس الجنائزي، عميد مجمع الكرادلة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، وشارك فيه نحو 250 كاردينالًا، إلى جانب عدد كبير من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، وبحضور حشود غفيرة تقدر بأكثر من مائتين وخمسين ألف شخص.
كما شهدت الجنازة حضورًا واسعًا من قادة العالم، حيث شارك فيها أكثر من (130) وفدا رسميًا، بينهم (50) رئيس دولة، و(10) ملوك، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي؛ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ ورئيس الجمهورية الإيطالية؛ ورئيس الحكومة الإيطالية، مما عكس المكانة العالمية التي كان يتمتع بها البابا فرنسيس.
وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الكنيسة الكاثوليكية، وإلى جميع أبنائها حول العالم، مؤكدًا أن البابا فرنسيس ترك إرثًا إنسانيًا خالدًا يشهد له التاريخ؛ حيث حمل لواء القيم النبيلة، ودافع عن كرامة الإنسان دون تمييز بين دين أو لون أو جنس.
وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بالمسيرة العطرة لقداسة البابا الراحل، موضحًا أن مواقفه الشجاعة وإسهاماته الكبرى في تعزيز الحوار بين الأديان، ونبذ العنف والكراهية ستظل مضيئة في سجل الإنسانية؛ وأن العالم اليوم يفتقد قيادة روحية جمعت بين الحكمة والتواضع والعطاء اللا محدود.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن البابا فرنسيس كان نموذجًا نادرًا في الدفاع عن حقوق المستضعفين والمهاجرين واللاجئين، رافعًا راية الإنسانية فوق كل اعتبار، ومقدمًا دروسًا خالدة في التضامن الإنساني ومناصرة قضايا العدالة الاجتماعية على المستوى العالمي.
واختتم الدكتور أسامة الأزهري كلمته بالتأكيد على أن الإنسانية برحيل قداسة البابا فرنسيس، فقدت صوتًا صادقًا من أصوات الحكمة، وعقلًا مضيئًا من عقول الإخاء والمحبة، وقلبًا نابضًا بالرحمة، قدَّم للبشرية جهودًا خالدة ستظل تذكرها الأجيال على مر العصور.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا