فى الطريق إلى الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أخذت أخبار الانتخابات الرئاسية تشغل الوسط السياسى والحزبى والإعلامى، بعد أن بات من المرجح أن يبدأ فتح باب الترشح لخوضها فى ديسمبر القادم. ووفقًا للترتيبات التى أقرها دستور 2014 وتعديلاته، فإن إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، تبدأ قبل انتهاء مدة الرئاسة القائمة بمائة وعشرين يوما على الأقل، كما أوجب أن تعلن النتيجة قبل ثلاثين يومًا على الأقل.
على مشارف إجراء الانتخابات، أوشكت المرحلة الأولى من الحوار الوطنى أن تنهى أعمالها، وكان من بين نتائجها قبول الرئيس السيسى باقتراح اجراء الانتخابات العامة والرئاسية تحت الإشراف الكامل للقضاء، سعيا لتحقيق النزاهة وضمان الشفافية. كما أن التصريحات التى خرجت من الهيئة الوطنية للانتخابات تعزز السير نحو تحقيق هذا السعى، بإعلان مجلس إدارتها الذى يرأسه المستشار «وليد حمزة»قبول جميع الطلبات المقدمة إليها من قبل منظمات المجتمع المدنى ومن المؤسسات الصحفية والإعلامية، والمواقع الإليكترونية المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بعد أن استوفت إجراءات القيد القانونية المطلوبة منها.
وبخلاف إعلان الدكتور «عبدالسند يمامة» رئيس حزب الوفد والنائب السابق «أحمد طنطاوى» عزمهما للترشح للانتخابات، فإن القائمة النهائية للمرشحين لموقع رئاسة الجمهورية غير معروفة، اللهم بعض الترجيحات لوسائل إعلام محلية ودولية تسعى للفت الانتباه حول الموضوع أو لجس النبض بشأن بعض الترشيحات، أو لإحداث صخب إعلامى إثارى يفضى إلى إضاعة الوقت.
وأيًا كان عدد المرشحين، أو أيًا كانت نوعيتهم، فإن تحقيق الشفافية والنزاهة يقتضى كذلك تهيئة بيئة صحية تفسح لكل منهم مجالا ملائما لشرح برنامجه لناخبيه، وفرصا متساوية للظهور فى وسائل الصحافة والإعلام القومى الأكثر انتشارا، بما يجعل إجراء الانتخابات والنتائج التى سوف تسفرعنها خطوة للأمام فى الحياة السياسية فى البلاد. والتوصل إلى ذلك يحتاج عدة إجراءات صعبة لكنها غير مستحيلة. بينها إبعاد الوجوه التى أفرطت فى الدفاع الدائم عن كل السياسيات الحكومية، لتمرير وتبرير أخطائها، ففقدت مصداقيتها وتأثيرها لدى الرأى العام، من مشهد الانتخابات الرئاسية. وحظر أى لون من ألوان الدعاية الشخصية السوداء التى تمعن فى تلويث السمعة، ضد أى من المرشحين، وتغليظ العقوبة ضد مرتكبيها، ويحتاج ذلك إلى إرادة سياسية، أكثر من التعهد بمجرد بتطبيق القوانين السائدة.
يحدد الدستور القائم النظام السياسى فى البلاد على أساس النظام الجمهورى المختلط، الذى يجمع بين النظامين البرلمانى والرئاسى. ومع أن الدستور الذى تمت صياغته فى ظروف قاهرة معلومة للجميع، كان يخيم عليها شبح فاشية دينية تم إزاحتها وقتئذ من مقاعد السلطة، فإن نصوصه قد منحت ثقلا لدور البرلمان على حساب سلطات رئيس الجمهورية . ومع أن ذلك كذلك، فإن رئيس الجمهورية يحوز من السلطة ما يمكنه خلال الأشهر القليلة المتبقية، من اتخاذ خطوات لصون الأمن الاجتماعى الذى بات عرضة لخطر داهم. تغيير الإدارات الحكومية التى حفلت سياساتها بالعشوائية والتخبط والفساد وشكلت عبئا مضاعفا على المواطنين والدولة معا. وحالات الغلاء الفاحش المفتعلة الراهنة دليل واحد من فيض من الأدلة، عن س إدارة مؤسسات الدولة، التى يهمها التغطية على قصورها وسوء إدارتها، أكثر من سعيها لوضع حلول دائمة لا مؤقتة للمشاكل، تمنع حدوثها وتخطط لتجاوزها.
الأمن الاجتماعى يهدف إلى تلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وليس وضع سياسات عابرة لامتصاص غضبهم . وهو الأول والآخر لحماية الأمن القومى للبلاد وضرورة لجعل الانتخابات الرئاسية خطوتين لتعزيز الاستقرار السياسى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة انتخاب رئيس الجمهورية الحوار الوطني الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
سجل ذكرياتنا عبر العدسة
فى زيارتى الحالية إلى كندا، أتجول فى الحدائق مع أفراد أسرتى ونتوقف من حين لآخر لنلتقط بكاميرا الموبايل صورا عالية الجودة.
ألفيتنى أسترجع الذكريات التى كانت فيها صورنا بالأبيض والأسود، صورًا تلتقط لحظات الحياة فى زواياها الخافتة، مشوشة أحيانًا، ومتوسطة الجودة فى معظمها. كانت تلك الصور توثّق المناسبات الخاصة، والرحلات المدرسية، والأعياد، وحفلات الزفاف، فتجسّد الحياة بتدرجاتها الرمادية، رغم بساطتها. ومع ذلك، كانت تحمل فى طياتها قوة هائلة، قوة فى توثيق المشاعر والذكريات التى لا تُنسى، وتُعتبر كنوزًا ثمينة تحفظ بعناية فى ألبومات نفتحها بحذر، وكأنها سجلات تاريخية تُستعرض بكل إجلال ووقار.
ثم جاء التصوير الفورى ليغيّر المشهد تمامًا. مع ظهور كاميرات «بولارويد» التى بدت ثورية فى ذلك الوقت، أصبحت اللحظات تُلتقط وتُعرض فورًا. لم نعد ننتظر أيامًا لرؤية صورنا، بل كانت تظهر أمامنا فى الحال، نابضة بالحياة وبالألوان، قادرة على التقاط اللحظة وقت حدوثها.
ومع مرور الزمن، تطوّر التصوير ليصبح تجربة رقمية بالكامل. لم تعد الصور تُحفظ فى الألبومات التقليدية بل أصبحت تُلتقط وتُشارك فورًا عبر الهواتف الذكية. ولعل أكثر ما أدهشنى هو ظهور الذكاء الاصطناعى فى التصوير، الذى لم يعد يقتصر على تعديل الصور، بل أصبح قادرًا على خلق صور جديدة بالكامل من الصفر—كأنما أصبح الواحد منّا علاء الدين يأمر جنى الذكاء الاصطناعى أن يبتكر عوالم جديدة، وهو أمر لم يكن ليُتصور فى طفولتى. لقد غيّرت الفلاتر الرقمية وبرامج التعرّف على الوجوه والخوارزميات من الطريقة التى نرى بها العالم.
اليوم، أحمل كاميرا فى جيبى طوال الوقت، لكنها أكثر من مجرد أداة لالتقاط الصور. أصبحت امتدادًا لحياتى الاجتماعية، وفنى، وذكرياتى. لا يزال نفس الشعور بالتعجيل اللحظى الذى بدأ مع صور بولارويد يعيش فى عالم التصوير الرقمى، مع القوة التى تضاعفها وسائل التواصل الاجتماعى. اليوم، نحن جميعًا مصورون، سواء استخدمنا كاميرات متطورة أو تطبيقات بسيطة لالتقاط اللحظات. ومع ذلك، لا يزال التقاط الصورة ينتهى بنفس النتيجة: إنه يتيح لنا إيقاف الزمن، واحتجاز لحظة من حياتنا، وتجميدها فى ثلاجة العالم الرقمى كى نراها فى المستقبل.
بينما أتأمل صور طفولتى بالأبيض والأسود، أدرك حجم التغيير الذى طرأ على أساليب التصوير. من صور نُلتقط بعناية إلى الصور الفورية، ثم إلى الصور الرقمية التى يولّدها الذكاء الاصطناعى، تواصلت رحلة تطور الطريقة التى نلتقط بها العالم من حولنا. التصوير إذًا ليس مجرد أداة أو تقنية لتوثيق اللحظات، بل هو رحلة دائمة فى عمق الذاكرة،؛ مرآة نرى فيها ملامح تطوّرنا وتغيّرنا، وسيلة لاختزان الماضى والتفاعل معه، لتظل تلك اللحظات حيّة فى أذهاننا، تذكّرنا بمن كنّا وكيف أصبحنا.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة