انطلاق «مهرجان العلا للتمور» في نسخته الرابعة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
انطلق اليوم مهرجان العلا للتمور، في نسخته الرابعة، تحت شعار "ذوق فخرنا"، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بهدف تقديم تجربة ثقافية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال قطاع الزراعة، والذي سيكون خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ابتداء من اليوم وحتى 11 نوفمبر القادم.
ويهدف المهرجان إلى خلق تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق ما تنص عليه "رؤية العلا" المتماشية مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.
ويقام على هامش المهرجان "جائزة مزاد العلا للتمور 2023" للمزارعين المشاركين في مزاد مهرجان العلا للتمور، حيث سيحصل المركز الأول على 75.000 ريال، والثاني 50.000 ريال، والثالث 30.000 ريال، وسيتم اختيار الفائزين من قبل الهيئة وشركائها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور وصندوق التنمية الزراعية وذلك ضمن معايير محددة وهي كمية المبيعات وقيمة المبيعات, كما اختتم اليوم الأول ببيع أكثر من 51191 طناً من تمور العلا لزوار المهرجان المحليين والعالميين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العلا للتمور
إقرأ أيضاً:
تنظمه “المالية” وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
البلاد – العلا
تنطلق اليوم الأحد أعمال “مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة”، بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويُعقد على مدار يومين في قاعة مرايا بمحافظة العُلا ، وذلك انطلاقا من الدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في إطار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي.
ويعد المؤتمر منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث يجمع الحدث نخبة من صنّاع القرار، الشخصيات الاقتصادية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية في الأسواق الناشئة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، إدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.
فرص وعوائد
تشكل اقتصادات الأسواق الناشئة 80 % من سكان العالم ونحو 70 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. اقتصاد الأسواق الناشئة ، ويقدر معهد التمويل الدولي صافي تدفقات رأس المال الوافدة للأسواق الناشئة العام الماضي بنحو إلى 903 مليارات دولار.
وتتميز الأسواق الناشئة بامتلاكها بعض سمات الأسواق المتقدمة، كسرعة النمو الاقتصادي وارتفاع متوسط دخل الفرد، إلا أنها لا تزال قاصرة عن استيفاء جميع معايير الأسواق المتقدمة والمتطورة بشكل كامل ، وتنتقل هذه الاقتصادات بصورة تدريجية من نموذج اقتصادي منخفض الدخل وغير متطور، يعتمد في الغالب على الزراعة، إلى اقتصاد صناعي حديث يتميز بمستوى معيشة أعلى ، وعادة ما يتوجه المستثمرون نحو تلك الأسواق بحثًا عن فرص تحقيق عوائد مرتفعة، نظرًا لما تشهده غالبًا من نمو اقتصادي متسارع، يُقاس بمعدل الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الممكن إزالة تصنيف دولة ما من هذه القائمة ، إما بترقيتها إلى وضع دولة متقدمة أو بتخفيض تصنيفها إلى دولة نامية، وفقًا لتقدير أي من هذه المؤسسات ، ومع تحوّلها إلى اقتصادات صناعية متقدمة، يزداد اندماجها في المنظومة الاقتصادية العالمية، وهو ما يُعزّز جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل ، ويحقق لها مزيدًا من المشاركة والتجارة مع الاقتصاد العالمي.