الصايغ يتحدث عن أهمية دور جمعية العون الطبي للفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – تزامنا مع مرور 33 عاما على تأسيس الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، تحدث رئيس مجموعة الصايغ ورئيس الهيئة الإدارية للجمعية السيد ميشيل الصايغ عن أهمية وحجم الخدمات التي تقدمها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
محتوياتالدعم للجمعيةعيادة مخيم السخنةعيادة مخيم الطالبيةعيادة مخيم سوفوقال السيد ميشيل الصايغ، إن جمعية العون الطبي تأسست عام 1990 ورئيسها الفخري سمو الأمير الحسن بن طلال وهو الرئيس الفخري للمجلس العالمي للاجئين والهجرة.
وأكد أنه يقدر لسمو الأمير الحسن الاهتمام الكبير بنشاطات الجمعية ومتابعتها باسمرار وأن هذا من أسباب النجاح للجمعية، إضافة إلى الأشخاص الذين كانوا خلال تأسيسها في عام 1990 وذلك لخدمة الفلسطينيين في المخيمات.
وأشار إلى أن دائرة الشؤون الفلسطينية ترعى المخيمات بشكل كبير وتوفر للجمعية المواقع وكذلك وكالة الغوث، أما الدعم المباشر يأتي من خلال المتبرعين.
وأوضح أن المؤسسة بدأت في عام 1990 بعيادة واحدة وتطورت لأربع عيادات طبية لتقدم خدمات باختصاصات مختلفة، خاصة الأمومة والطفولة والأعصاب والأمراض النفسية.
الدعم للجمعيةوشكر السيد ميشل الصايغ، المؤسسسات التي تدعم الجمعية باستمرار، منها السفارة اليابانية والسفارة الماليزية، التي تقدم الدعم الكبير، لافتا إلى أن الجمعية تعاني من الدعم المحلي.
عيادة مخيم السخنةوبين أن سجلات الجمعية فيها مليوني مراجع، وأن آخر عيادة متنقلة لا تزال في مخيم السخنة، مؤكدا تقديم الخدمة لجميع الأشخاص، دون النظر للهوية.
ولفت إلى أن عدد المراجعين السنوي يتجاوز الـ90 مليون مراجع، والكلفة السنوية تتجاوز المليون ونصف المليون.
عيادة مخيم الطالبيةوبين أنه تم إنشاء عيادات في مخيم الطالبية عام 2020، لافتا إلى أن الأدوية تقدم بالمجان وكذلك المختبرات الطبية، فيما يتم استلام مبلغ زهيد مقابل الخدمة، مؤكدا أنه كلما زاد الدخل زادت الخدمة.
وأكد أن لدى الجمعية دراسات للمخيمات، وذلك لبحث احتياجات الأطفال الصحية، مشيرا إلى أن هناك نحو 200 إلى 250 طفلا لديهم احتياجات ويتم دراستها لتوفير تغطية العلاج والعمليات الجراحية.
وحول إقامة مجمع طبي كبير، أكد الصايغ أن ذلك يعتمد على توفير الدعم، لافتا إلى أن المجمع الكبير بالتأكيد سيكون داخل المخيمات.
عيادة مخيم سوفوبين أن الجمعية قامت بإنشاء عيادة خاصة للعلاج الطبيعي في مخيم سوف بجرش، مشيرا إلى أن مخيم سوف من أكثر المخيمات حاجة إلى الرعاية الصحية والاجتماعية، بسبب قلة الخدمات التي تقدم لأبنائه.
وأشار إلى أن المخيمات فيها عدد هائل من العمالة بجميع المجالات وصولا إلى المجال الطبي.
وتحدث عن أن السياسة العالمية تعمل على تذويب القضية الفلسطينية من خلال إلغاء وكالة الغوث الدولية، لذا وجب إيجاد بدائل.
وتابع “مطلوب من الحكومة الأردنية والرأس المالي العربي تقديم الخدمات للاجئين في المخيمات من حيث توفير وسائل الحياة الكريمة لهم”.
وحول وكالة الغوث لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطيين، قال الصايغ: “لست متفائلا باستمرار عمل الوكالة وأن السياسة العالمية هي تذويب القضية الفلسطينية” بإلغاء خدمات الأورنوا.
وفيما يتعلق بعدد المراجعين، أوضح أن نحو 300 إلى 400 مراجع يراجعون العيادات بشكل يومي.
ولفت إلى أن الجهاز الوظيفي في المؤسسة لديه انتماء شديد لها، مشددا على عدم التقصير في تقديم الخدمة للمستفيدين.
وأكد أن مجموعة “رؤيا” باستمرار تدعم برامج الجمعية، لما له تأثير كبير على اسم المؤسسة وتقديمها للمجتمع الأردني.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة فی مخیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
هكذا يحوّل الاحتلال القدس إلى بيئة طاردة للفلسطينيين
القدس المحتلة- عندما قرر المقدسي (ح. و) الزواج عام 2019، سكن فترة وجيزة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية مع زوجته المقدسية، وقبل أن يستقبلا مولودهما الأول اضطرا للانتقال للعيش في حي كفر عقب خارج الجدار العازل المحيط بالمدينة، لكن داخل حدود بلدية القدس الإسرائيلية، خشية أن تطلب داخلية الاحتلال أدلة تثبت أن مركز حياتهما يقع في القدس ولا يتمكنان من إبرازها، وهو شرط للاعتراف بهم كسكان فيها.
لم يكن التأقلم سهلا في حي مكتظ بالسكان، ويعاني من الفوضى وانعدام تطبيق القانون بسبب إهماله من تلك البلدية، كما كافة الأحياء الواقعة خلف الجدار، وقال هذا الشاب إن وضعه الاقتصادي لا يسمح له باستئجار منزل في الأحياء داخل الجدار لأن التكلفة الشهرية باهظة.
"أنا متزوج منذ خمسة أعوام ونيّف وتنقلت حتى الآن بين 6 منازل في الحي ذاته هربا من عيوبها تارة، ومن ضريبة الأرنونا (ضريبة المسقوفات) المرتفعة تارة أخرى، ولا أشعر وزوجتي وطفلاي بالاستقرار أبدا" أضاف المتحدث ذاته.
حال هذا الشاب وزوجته كحال معظم الأزواج الشابة في القدس التي حرص الاحتلال على خلق بيئة طاردة لهم منها لدفعهم إلى السكن خلف الجدار العازل، أو خارج حدود بلدية القدس من أجل سلب حق الإقامة في المدينة منهم، بادعاء أن مركز حياتهم لا يقع بداخلها.
طرد صامت
الجزيرة نت سألت مدير مركز القدس للمساعدة القانونية رامي صالح عن أبرز السياسات الاحتلالية التي تخلق بيئة طاردة لأهالي المدينة وتضعهم بين خيارات أحلاها مرّ.
يطلق صالح على هذه السياسات اسم "الطرد الصامت"، ويقول إن هناك عدة معطيات تثبت ذلك منها ارتفاع مؤشر الهدم في المدينة المقدسة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 144 منشأة هُدمت عام 2022، و229 منشأة هُدمت عام 2023، و88 منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووفقا لصالح فإن 1447 مقدسيا ومقدسية شُردوا وفقدوا المأوى بسبب حالات الهدم هذه، واضطر معظمهم للعيش في الأحياء المقدسية الواقعة خلف الجدار خاصة في كفر عقب ومخيم شعفاط.
ووفقا لقانون الحق في الحصول على المعلومات فإن المركز طلب من بلدية الاحتلال معطيات تتعلق بمنح تراخيص البناء في المدينة، وأفصحت الأخيرة أنها وافقت في عام 2019 على بناء 21 ألفا و228 وحدة سكنية في شطرَي المدينة الشرقي والغربي.
واستنادا إلى معطياتها فإن حصة المقدسيين كانت 1470 وحدة سكنية، بنسبة لا تتجاوز 7.5% من الرخص التي مُنحت رغم أن الفلسطينيين يشكلون ما نسبته 39%من عدد سكان القدس.
"لا بد من الإشارة إلى أن تقارير البلدية تؤكد أن هناك احتياجا لألفي وحدة سكنية للمقدسيين كل عام من أجل مواكبة النمو السكاني.. هذا يعكس بدون شك سياسة التمييز العنصري بحق أهالي المدينة" وفق الحقوقي الفلسطيني.
وبالتطرق إلى الإجراءات التعسفية التي ازدادت وتيرتها بعد اندلاع الحرب الحالية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد صالح أن المركز لاحظ تشديدات كبيرة خلال متابعة قضايا المستفيدين في وزارة الداخلية.
"يتم رفض ملفات المواطنين لأتفه الأسباب وبالتالي تتعثر معاملات لم الشمل وتسجيل الأطفال وإثبات مركز الحياة لكثير من المقدسيين، وتعرّض بعضهم لخطر سحب حق الإقامة منه لأن موظف الداخلية لم يقتنع بكمية استهلاكه لخدمة الكهرباء في المنزل الذي يقطنه.. الجميع يعيش تحت رقابة المؤسسات الإسرائيلية ويجب على المقدسي أن يثبت للاحتلال دائما أنه يعيش داخل المدينة" أردف رامي صالح.
حسم الديمغرافيا
مدير مركز العمل المجتمعي التابع لجامعة القدس منير نسيبة استهل حديثه للجزيرة نت بالقول إن الاحتلال الإسرائيلي سيطر على غربي القدس إبّان النكبة عام 1948 وطرد الفلسطينيين من كافة أحيائها وقراها، وبمجرد احتلاله شرقيّها عام 1967 بدأ باتباع سياسات تهدف لخلق بيئة طاردة للفلسطينيين وجاذبة للمستعمرين الإسرائيليين ليقطنوا في شرقي المدينة حتى يغيروا الوضع الديمغرافي فيها.
ومن الأمثلة على البيئة القهرية الطاردة تطرق نسيبة الخبير في القانون الدولي إلى أن التضييقات التي تمارس على المقدسيين تهدف لإفقادهم القدرة على السكن بالقدس والحصول على حق الإقامة فيها لأن الاحتلال يعاملهم كمقيمين لا مواطنين، وهذه الإقامة هشّة قد يفقدها الشخص في أي لحظة.
وتضيق فسحة العيش أكثر وفقا لنسيبة إذا اختار المقدسيون شريك حياتهم من حاملي هوية الضفة الغربية الفلسطينية الخضراء، وهو ما يجعل إمكانية عيش الزوجين تحت سقف واحد في القدس أمرا مستحيلا إلا بعد الحصول على موافقة "لم الشمل" وهي نادرة.
وأكد الحقوقي نسيبة على أهمية الحديث دائما عن أزمة السكن في القدس وتداعياته الخطيرة قائلا إنه عندما يعمل الاحتلال على التخطيط الحضري للمدينة فإنه يرسمه بشكل يمنع ترخيص مباني جديدة للفلسطينيين.
"وبالتالي يضطر المقدسيون لبناء منازلهم دون الحصول على تراخيص لأن الحصول عليها أمر نادر، وهذا يعرض منازلهم للهدم ويضطر بعضهم للخروج من القدس بحثا عن سكن مناسب لأسرهم".
عسكرة المدينة بطريقة مبالغ فيها تخلق بيئة طاردة أيضا وفقا لنسيبة، فمثلا تفتقر البلدة القديمة لحركة المارة والمتسوقين والسياح وهي شبه فارغة بسبب سياسة التفتيش المبالغ فيها والإهانة التي يتعرض لها أهالي المدينة الأمر الذي يدفع ببعضهم لتجنب الوصول إليها.
سبب طارد آخر هو سلب ممتلكات الفلسطينيين بالقدس عبر منظومة قوانين متكاملة، "ورأينا طرد مقدسيين من منازلهم بعد استيلاء الجمعيات الاستيطانية عليها خاصة مع بدء العمل بمشروع تسوية وتسجيل الأراضي في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) ومع مرور الوقت ستسلب المزيد من العقارات وسنشهد خطرا أكبر بسبب هذا المشروع".
هذه السياسات هي جزء من المنظومة القانونية والقضائية والإدارية الإسرائيلية التي تطبق في القدس الشرقية منذ 57 عاما بعد ضمها وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها رغم أن القانون الدولي يقر بأنها أرض محتلة ويعتبر أن تطبيق القانون الإسرائيلي عليها خطوة غير شرعية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر