تونس.. قيس سعيد يزور البنك المركزي ويوجه اتهاما لهؤلاء المسؤولين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، اتهاما إلى لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، بأنها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب.
وأوضح الرئيس التونسي، خلال زيارة أجراها لمقر البنك، اليوم الجمعة، أن التحويلات المالية التي وصلت إلى مدينة صفاقس عن طريق البريد التونسي فقط، قد بلغت 33 مليارا من المليمات، في الفترة من 1 يناير وحتي 1 يوليو 2023، دون احتساب التحويلات التي تمر عبر البنوك، قائلا إنه كان من المفروض أن تقوم اللجنة بالبحث عن مصدر هذه الأموال.
وشدد الرئيس التونسي، على ضرورة تطوير القوانين؛ حتى تلعب المؤسسة المالية دورها على أكمل وجه.
تونس.. قيس سعيد يصدر قرارا قاسيا بشأن مسؤول كبير قيس سعيد: مصطلح التطبيع مع إسرائيل غير موجود لدي على الإطلاقالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قیس سعید
إقرأ أيضاً:
قرار مهم من البنك المركزي بخصوص (إي فواتيركم)
#سواليف
أعلن البنك المركزي عن توافق البنوك العاملة في المملكة والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني على إعفاء الأفراد من العمولات المحددة على مدفوعات وفواتير الخدمات الحكومية التي يتم تسديدها بواسطة “نظام إي فواتيركم” اعتبارًا من يوم 13 كانون الثاني 2025.
يشمل هذا الاعفاء عمولات مدفوعات خدمات كافة الجهات الحكومية التي تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة مثل (دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل)، بالإضافة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والجامعات الحكومية الرسمية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والتي يتم دفعها عبر القنوات الإلكترونية. ولا يشمل هذا الاعفاء عمولة الوكيل حال تم التسديد نقدًا من خلال قناة الكاونتر لدى أحد الوكلاء أو البنوك.
وأكد البنك المركزي على أن هذه الخطوة تعزز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2023-2025)، واللذان يتضمنان العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في المملكة، وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين. وأعرب المركزي عن تقديره للشراكة المثمرة بين البنوك وشركتي “جوباك” و “مدفوعاتكم”، والتي تعكس التزام القطاع المالي والمصرفي بدعم أهداف التحول الرقمي في المملكة.
مقالات ذات صلة ارتفاع أسعار الذهب محليا 2025/01/16وقد بارك البنك المركزي هذا التوافق الذي يأتي انسجامًا مع جهوده في تسهيل ودعم التحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي في المملكة، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاعتماد على القنوات الإلكترونية في تسديد الفواتير والمطالبات المالية، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين، ويسهم في توفير خدمات مالية رقمية ميسرة ومتاحة للجميع.
ويتطلع البنك المركزي إلى أن ينعكس هذا الإجراء إيجابيًا على كافة شرائح المجتمع، داعيًا جميع المواطنين للاستفادة من خدمات الدفع الرقمية بشكل أكبر، مما يعزز من شمولهم في النظام المالي، ويوفر عليهم الوقت والجهد في تسديد الفواتير، وتقليل التكاليف المباشرة عليهم.
كما يتوقع المركزي أن تعزز هذه الخطوة من انتشار استخدام خدمات المدفوعات الرقمية، بما يساهم في التحول التدريجي إلى مجتمع رقمي غير نقدي، وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي. علاوة على تحسين كفاءة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية من خلال الإقبال المتوقع على استخدام خدمة “إي فواتيركم”، وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.