الصين وألمانيا تشعلان المخاوف من ركود اقتصادي عالمي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أثارت بيانات جديدة صادرة من الصين وألمانيا المخاوف مجدداً من انزلاق العالم نحو ركود اقتصادي أو ربما أزمة عالمية خانقة، حيث تشير الأرقام إلى تراجع الصادرات والإنتاج الصناعي.
وأظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت في بكين، الخميس، أن الصادرات من الصين -التي غالباً ما يُنظر إليها على أنها ورشة عمل العالم- انخفضت بنسبة 8.
وكان هذا هو الشهر الرابع من الانخفاض على التوالي وسط ضعف الطلب العالمي على السلع الصينية حيث خفض المستهلكون مشترياتهم من الإلكترونيات.
اقتصاد اقتصاد مصر مصر تستعين بمكاتب دولية لتحويل مبانٍ شهيرة بالقاهرة إلى فنادقوفي ألمانيا، وهي قوة تصنيعية أخرى، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8% في يوليو.
ونقلت جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" عن ألكسندر كروجر، كبير الاقتصاديين في شركة "هوك أوشاوزر لامب" قوله إنه "لا تزال الغيوم السوداء تخيم على الصناعة".
وأضاف كروجر أن "ضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة سيبقيان التوقعات قاتمة".
وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها وكالة الإحصاءات الرسمية يوروستات عدم وجود نمو على الإطلاق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام.
ويقارن ذلك بتوسع بنسبة 0.5% في الولايات المتحدة و0.2% في بريطانيا.
وانكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.4% في الربع، بينما ظل الإنتاج في ألمانيا ثابتا بعد ربعين من الانخفاض.
وتتزايد المخاوف من أن تواجه ألمانيا ركوداً مزدوجاً، حيث تعود إلى الانكماش في النصف الثاني من العام بعد انتهاء الانكماش الشتوي في الربيع. ويتوقع معهد IFO الاقتصادي في ميونيخ أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4% خلال عام 2023.
وقال تيمو ولمرشاوزر، رئيس قسم التوقعات: "خلافا للتوقعات السابقة، من المرجح ألا يتحقق التعافي في النصف الثاني من العام".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News صادرات الصين ضعف الاقتصاد العالمي أسعار الطاقة الصين وألمانيا ركود اقتصادي ركود اقتصادي في ألمانياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: صادرات الصين أسعار الطاقة الصين وألمانيا ركود اقتصادي
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
الاقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".