لجنة الأخلاقيات تصدر عقوبات صارمة في واقعة الهبطي والإبراهيمي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، قرارات صارمة بشأن الشجار الذي وقع بين عبد الإله الإبراهيمي، الناطق الرسمي والمسؤول عن التواصل بفريق الرجاء الرياضي، ولاعب الجيش الملكي زكرياء الهبطي، في مواجهة الكلاسيكو التي جرت الأحد المنصرم، بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأعلنت لجنة الأخلاقيات، عقب اجتماعها، عن قرار توقيف الإبراهيمي، عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، وذلك للسب والشتم والبصق واقتحام أرضية الملعب.
وكذا توقيف الهبطي لخمس مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، للسب والشتم ومحاولة الاعتداء.
وفي باقي العقوبات، قررت توقيف جمال السنوسي، رئيس فريق سطاد المغربي،
عن ممارسة أي نشاط كروي إلى حين مثوله أمام لجنة الأخلاقيات، وذلك بناء على الشكاية المقدمة ضده من طرف كل من عبد الله الزاكي، حكم جهوي بالعصبة الجهوية لعصبة الرباط سلا القنيطرة؛ لسبه وشتمه لاعبات أشبال الصخيرات والطاقم التحكيمي، واقتحامه أرضية الملعب، وكذلك الشكاية التي رفعها ضده مراد فلاح مدرب فريق جمعية سلا، إضافة إلى فريق جمعية سلا.
كما قررت توقيف هشام تريبيزة ، الكاتب العام لنادي أولمبيك بولنوار عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين، لتزويره وثائق رسمية.
وكذا توقيف أشرف محب ، الكاتب الإداري لفريق أولمبيك بولنوار عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين لتزويره وثائق رسمية.
وتوقيف أنس التبتي، لاعب فريق أولمبيك بولنوار لمدة سنة نافذة لمشاركته في إحدى المباريات للفئات الصغرى برخصة مزورة .
وكذا توقيف محمد ألبير ، رئيس نادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وذلك لسبه وقدفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.
وأوقفت اللجنة المذكورة سفيان كورنيسي ، النائب الثاني لرئيس نادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وذلك لسبه وقدفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.
كما أوقفت فيصل مدقون ، نائب أمين المال لنادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وذلك لسبه وقدفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.
وقررت أيضا توقيف بوعبيد مريوي ، نائب الكاتب العام لنادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وذلك لسبه وقدفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الابتزاز الإلكترونى.. تهديدات خفية على أبواب الفضاء الرقمى وعقوبات صارمة
في عصر باتت فيه التكنولوجيا ركيزة أساسية لحياة الناس اليومية، تطل علينا قوى خفية تتربص بالأفراد، تستغل تلك الوسائل الرقمية في تهديدهم وابتزازهم.
الدكتور محمد صلاح، الخبير القانوني، يوضح أن الابتزاز الإلكتروني ليس مجرد تهديد سطحي، بل هو جريمة عميقة الأثر، يُعرِّفُه بأنه عملية استخدام التكنولوجيا لابتزاز الأفراد، حيث يُهدد الشخص بكشف معلومات حساسة أو نشر صورٍ أو مقاطع فيديو مسيئة مقابل الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة.
الابتزاز الإلكتروني قد يتخذ أشكالًا متعددة، لكن أبعاده واحدة: تهديد النفوس النقية من خلال عرض صور أو مواد حساسة تمس الشرف والسمعة.
يقول الدكتور صلاح إن هذه الجرائم عادةً ما تحدث عبر البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مرتعًا لهذه الأنواع من الممارسات السيئة مثل الفيسبوك، إكس (تويتر سابقًا)، وإنستجرام، وغيرها من وسائل التواصل التي يستخدمها الملايين من الأفراد، ما يجعلها بيئة خصبة للمبتزين.
لكن مع تزايد عدد مستخدمي هذه المنصات، تتسارع أيضًا تلك الجرائم التي تتنقل من جهاز إلى جهاز، ومن يد إلى يد، دون أدنى اعتبار لحياة الضحايا أو سمعتهم.
يضيف صلاح أن القانون المصري يقف بالمرصاد لهذه الجرائم عبر مواد قانونية محددة، إذ تنص المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة المتورطين في جرائم التهديد الإلكتروني بالسجن، حمايةً لحقوق الأفراد وضمانًا لأمن معلوماتهم الشخصية.
كما ينص القانون في المادة 327 على أن التهديد بأي نوع من أنواع الجرائم ضد النفس أو المال يعرض الجاني لعقوبات قاسية، تشمل السجن المؤبد أو الأشغال الشاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة للتهديد.
وفي حال كان التهديد مصحوبًا بمطالب مالية، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
ووفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الاعتداء على القيم الأسرية أو انتهاك الخصوصية يعرض المتهم للغرامة الحادة والحبس، مما يعكس جدية القانون في مكافحة هذه الجرائم الرقمية.
وفي خضم هذه الظاهرة المتنامية، يشدد صلاح على ضرورة التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني، من أجل تمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، فكلما كان التعاون بين الأفراد والجهات الأمنية أقوى، كانت قدرة المجتمع على مواجهة هذه التهديدات أكبر.
مشاركة