النادي الثقافي يستعرض تجربة نجاح في أمسية بمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أقام فرع النادي الثقافي بمحافظة مسندم أمسية بعنوان (جلسة مع صنّاع النجاح)، استضاف فيها المهندس عبدالله بن محمد الشحي مدير مؤسسة أركان للبحث والابتكار، بمجلس نادي بخاء، بحضور عدد من المهتمين بريادة الأعمال.
أدار الجلسة خالد بن أحمد بن سعيد الشحي الذي أشار إلى نجاح أحد صنّاع النجاح في مسندم، وهو المهندس عبدالله بن محمد بن حسن الشحي مدير مؤسسة أركان للبحث والابتكار (أرضك)، مضيفا أن النجاح رحلة لا نهاية لها، وهي رحلة مليئة بالتحديات والصعاب، لم تُفرش بالورود لكنها لأصحاب الطموح العالي متعة لا يعرفها سواهم.
بعدها تحدث المهندس عبدالله الشحي عن الدورات التي انخرط فيها منها الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الزراعة بالإضافة للدورات التدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الابتكار وجملة من الدورات ذات الصلة بريادة الأعمال.
وتطرق المهندس عبدالله الشحي إلى اهتماماته حيث اهتم كثيرا بالتدريب العملي والاستفادة من تجارب الآخرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وزار خلال مسيرته العملية العلمية حتى تاريخه أكثر من 35 دولة جلها في مجال الأعمال وصقل المهارات، كما عمل مهندسا زراعيا بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية والبيئة بمسندم خلال الفترة من 1999 إلى 2010، ثم تفرّغ للعمل الحر وريادة الأعمال.
وحول ريادة الأعمال قال المهندس عبدالله الشحي: إنه نشأ في كنف عائلة ريادية إذ كان والده يدير فيها أعماله التجارية مع أولاده منذ نعومة أظفارهم فنهل منها العديد من موارد ريادة الأعمال على مستوى المحافظة وسلطنة عمان ودول الجوار قبل أن يتوسع لمختلف دول العالم خلال زيارته العلمية والعملية في مشروعه لتقديم الخدمات الزراعية (المكينة الزراعية) إبان عمله في وزارة البلديات، حيث كان يعمل مهندسا زراعيا في الصباح وفي المساء يقود جراره الزراعي لتقديم خدماته لمزارعي ولاياتي خصب وبخاء. وفي ٢٠٠٢ أسّس أول مؤسسة فردية باسمه لخدمات توريد المواد الزراعية لينتقل بعدها لإنتاج الشتلات والمنتجات الزراعية في ٢٠١٠، ثم فتح أول مكتب استشارات زراعية في عام ٢٠١٢، وتوَّج ذلك بإضافة نشاط البحث والتطوير والابتكار كأول مؤسسة عمانية في هذا المجال بالقطاع الخاص الزراعي.
وفي عام ٢٠١٩ عمل المهندس عبدالله من خلال شركة أركان للبحث والتطوير والابتكار، وفريق عمله المهني العماني 100%، وشبكة الشركاء الاستراتيجيين على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، على تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات يمكن الاتجار بها بالإضافة لدراسة الأفكار والمشاريع النوعية التي يمكن تحويلها إلى مشاريع ناشئة.
وحول إنجازاته قال المهندس عبدالله الشحي بأنه أسّس 20 شركة ناشئة في مجالات مختلفة 90% منها تشق طريقها إلى قمم النجاح، وفتح من خلالها أكثر من 25 فرصة عمل للعمانيين إلى تاريخه، ويتوقع أن تتضاعف الفرص مع توسع نشاط تلك الشركات في السنوات القادمة. ويطمح المهندس عبدالله الشحي لإكمال دراسته الأكاديمية لنيل شهادة الدكتوراة في مجال منظومة الابتكار الزراعي، ومن جانب آخر يعمل على فتح فرع واحد على الأقل من فروع منظومة صميم أرضك العالمية في مختلف دول العالم تُدار بكوادر عمانية لتكون المنظومة أحد أهم المشغلين للعمانيين حول العالم.
ومنذ بداية عمله في ريادة الأعمال وضع المهندس عبدالله الشحي نصب عينيه أن يكون رقما مهنيا صعبا على مستوى العالم في مجال الاستثمار والابتكار في القطاع الزراعي.
وفي ختام حديثه أكد المهندس عبدالله الشحي على رسالة لمن أراد النجاح: أولا، اعتماده على الله سبحانه وتعالى ومن ثم إمكانياته الشخصية والاهتمام بتطوير ذاته ووضع طموحات وأهداف واضحة يمكنه الوصول إليها وفق خريطة طريق متعددة المراحل ومتكاملة البناء، ويكون إيجابيا وليعلم أن كل التحديات من حوله ستكون في صفه بعد توفيق الله، إن أثبت عزيمته الصادقة نحو قمم النجاح.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الإستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان “القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية” ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025″، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، أن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وفي هذا السياق، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصرا أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين