آبل تخسر 200 مليار دولار في يومين بسبب الصين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عواصم -الوكالات
انخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 2.9%، الخميس، بعد تقارير تفيد بأن الصين تخطط لتوسيع الحظر على استخدام أجهزة أيفون، ليشمل الوكالات والشركات المدعومة من الحكومة.
ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء قدرة الشركة العامة، الأكثر قيمة في العالم، على القيام بأعمال تجارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجلت شركة Apple (AAPL) أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من شهر، الأربعاء.
ويمكن أن يكون الحظر علامة مشؤومة لشركة آبل.
والصين هي أكبر سوق خارجي لمنتجات الشركة، ومثلت المبيعات الصينية نحو خمس إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي. ولا تكشف شركة آبل عن مبيعات أيفون حسب البلد، لكن المحللين في شركة الأبحاث TechInsights يقدرون أن مبيعات أيفون في الصين كانت أكبر من مبيعاتها في الولايات المتحدة في الربع الأخير.
وتنتج شركة آبل أيضًا غالبية أجهزة أيفون الخاصة بها في المصانع الصينية.
وكتب براندون نيسبل، المحلل في KeyBanc Capital، الأربعاء، أن شركة آبل ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، تلعب أيضا دورا مهمًا في اقتصاد بكين. وبسبب ذلك، فإن الشركة "ينظر إليها تاريخيا على أنها آمنة نسبيا من القيود الحكومية في الصين". وكتب أن هذا الحظر المذكور يطرح سؤالا مهما: "هل تغير الحكومة موقفها؟".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأربعاء، أن الصين حظرت استخدام أجهزة أيفون لمسؤولي الحكومة المركزية، وأن المديرين كانوا يخطرون الموظفين بالحظر عبر مجموعات الدردشة أو الاجتماعات.
ويوم الخميس، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن هذا الحظر امتد ليشمل الشركات المدعومة من الدولة، بما في ذلك شركة الطاقة العملاقة بتروتشاينا، التي توظف ملايين العمال وتسيطر على مساحات شاسعة من الاقتصاد الصيني.
وكتب المحللون في بنك أوف أمريكا في مذكرة، الخميس، أن حظر أيفون المحتمل يأتي في أعقاب هاتف ذكي جديد متطور أصدرته شركة هواوي الصينية المصنعة. وقال محللون إن التوقيت "مثير للاهتمام".
وقالت الحكومة الأمريكية، الثلاثاء، إنها تحقق بشأن الهاتف الذكي الجديد.
وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "مزيد من المعلومات حول شكله وتكوينه بدقة"، لتحديد ما إذا كانت الأطراف قد تجاوزت القيود الأمريكية على صادرات أشباه الموصلات لتصنيع الشريحة الجديدة
وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا بسبب تلك الأخبار، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.9%، الخميس، وانخفض قطاع أشباه الموصلات بأكثر من 2%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 263 مليار جنيه القيمة السوقية لـ 36 شركة عقارية مدرجة ببورصة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التطوير العقاري الفرص التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي لتمويل التنمية العمرانية في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية اليوم في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية” حيث ألقى فريد الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض رئيس الرقابة المالية الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها.
مؤتمروأشار إلى آلية سندات التوريق والصكوك التي تعد كآليات تمويل تتيحها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية، فضلا عن الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن معايير الاستدامة التي تمكن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية بشكل مستدام.
وأوضح فريد أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
ولفت إلى أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، كما أن انعقاد هذا المؤتمر إنما هو نتيجة لهذه الحوارات.
وقال الدكتور فريد إن عدد الشركات العقارية المُدرجة أسهمها في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، برأس مال سوقي قيمته 263 مليار جنيه مصري، ولديها عائد على حقوق الملكية يبلغ 19.7% بصافي هامش ربح قدره 39.2%، لافتاً إلى أن القيد في البورصة يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن حقوق ملكية خمس شركات يتخطى رأسمالها السوقي 500 مليون جنيه مصري بلغ 19.1 مليار جنيه قبل طرح الأسهم في البورصة، وشهد معدل نمو قدره 10.3 مرة إلى 193.3 مليار جنيه. وعلى صعيد الشركات المتوسطة، فقد بلغ رأسمال السوقي لأربع شركات منها 140.5 مليون جنيه، لكنه قفز إلى 14.5 مليار جنيه بمعدل نمو 103 مرة، مما يسلّط الضوء على أهمية القيد في البورصات، منوّهاً أيضاً بأهمية إصدار سندات توريق باعتبارها إحدى أدوات التمويل الرئيسة التي تتيح للشركات العقارية وغيرها تحقيق أهدافها.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية الابتكار التكنولوجي للاستفادة من القطاع المالي غير المصرفي وتمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يتيحها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
وقال إن قطاع التأمين يساعد على بيع المنتجات العقارية للمستثمرين في الداخل والخارج، وذلك عن طريق تأمين سند الملكية الذي يحمي حقوق المُشترين، منوّهاً بوجود شركات لديها القدرة والرغبة على تحمل هذه المخاطرة وتقوم بإعادة التأمين على الوثائق، وبما يمكّنها من إصدار الوثائق النمطية إلكترونياً.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات