صور.. الجمعية العمومية لنادي السلام البحري توافق على الميزانية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عُقدت، اليوم الجمعة، الجمعية العمومية لنادي السلام البحري - اليوناني سابقًا - بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية.
بلغ إجمالي من له حق التصويت 1700 عضو حضر منهم 1180 عضوًا، منهم 1157 صوتا صحيحا، ووافق على الميزانية العمومية للنادي 1074 عضوًا، ورفضها 63 عضوًا.
شهدت الجمعية العمومية لنادي السلام البحري ببورفؤاد إقبالا من أعضاء الجمعية العمومية بداية من صباح اليوم في ظل إشادة بحسن التنظيم وسهولة التصويت على الجمعية العمومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية العمومية بورسعيد بورفؤاد نادي السلام الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
غيث: المركزي ليس ملزماً بتمويل الميزانية للحكومة.. ولا داعي لمنحة الزواج والحج على حساب الدولة الليبية
ليبيا – اعتبر مراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق أن أكثر أمر يمس المواطن هو السيولة والاستقرار النقدي وتوفير السلع بسعر ارخص وعندما فرضت الضريبة بين عشية وضحاها وارتفعت الأسعار لم تفرض تدريجياً بالتالي الـ 4 جنيه و 80 سعر مناسب لسعر الصرف.
غيث قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن هناك شيء آخر وهو تمويل الميزانية وهي المشكله أن الحكومات تسعى للحصول على الأموال لكن لا تسعى لتحسين ايراداتها.
وبيّن أن هناك ايرادات ضخمة من الممكن أن تخفض الاعتماد على رفع سعر الصرف وبيع النفط وكذلك ترشيد الانفاق امر مهم جداً ولابد من ترشيد وخفض المصروفات.
وتابع “لا داعي لمنحة الزواج أو أن الناس تحج على حساب الدولة الليبية، لا داعي لشراء سيارات جديدة، السيارات الحكومية تعد بمئات الآلاف الآن وكل موظف لديه سياره السياسة النقدية لن تنجح إلا إذا نسقت من السياسة المالية، المصرف المركزي ليس ملزماً بتمويل الميزانية وهذا الظن عند الحكومات”.
وأكد أن كل شيء يستورد لليبيا يجب أن يكون بالاعتمادات الرسمية من المصرف على الأقل في الفترة الحالية حتى تستقر الدولة وتكون هناك حكومة واحدة في ظل وجود القوة والسلطة والمنافذ .
وأكمل “إعادة الثقة للتجار وعدم اتخاذ اجراءات صارمة فجأه وفتح الاعتمادات للتجار بطريقة سهله وسريعه لتشجيعهم لإعادة الأموال للمصارف، نحن لا توجد عنا حوافز وهذه مشكله، ما الحافز حتى يعيد الشخص امواله للمصارف، نهتم بالعقوبات ولا نهتم بالحوافز”.
وشدد على أن البلاد بحاجة لتنظيم التجارة والاقتصاد بوجود قوانين واجراءات سهلة ومبسطة، مبيناً أن الاقتصاد الليبي ليس بالخطورة على الإطلاق كما يحذر البعض لكن يجب الانتظام بالاقتصاد والتجارة بطريقة قانونية والقضاء على التشوهات الموجودة والتي تضر بالاقتصاد.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية