اجتماع ممثلي إيران وروسيا عشية اجتماع مجلس المحافظين في فيينا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
يمانيون../ عقد ممثلو الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا في فيينا، اجتماع عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونشر سفير روسيا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية ومقرها في فيينا “ميخائيل أوليانوف” الیوم الجمعة مدونة على منصة التواصل الاجتماعي “X” جاء فيها: التقيت نظرائي الإيرانيين وتحدثت معهم عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وتبدأ الجولة القادمة من اجتماع مجلس محافظي الوكالة يوم الاثنين المقبل .
ويعد موضوع إيران أحد المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس وفقا للاجتماعات السابقة ومن المفترض أن تتم مراجعة التحقق والتفتيش على الأنشطة النووية الإيرانية على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 وتنفيذ اتفاقية الضمانات.
وزعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، في تقرير سري لأعضاء مجلس المحافظين أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% .
ويشير هذا التقرير أيضًا إلى التدابير التعويضية التي اتخذتها إيران في خطة العمل الشاملة المشتركة ويذكر أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب تزيد 18 ضعفًا عن الحدود المنصوصة عليها في اتفاقية عام 2015.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الغربية نقلا عن مصادر دبلوماسية أنه من غير المقرر طرح أي قرار ضد إيران في اجتماع المجلس، لكنها لم تستبعد إمكانية إصدار بيان مشترك.
يذكر ان المسؤولين الإيرانيين قد حذروا مرارا وتكرارا من عواقب الإجراءات غير البناءة للغرب في اجتماعات مجلس المحافظين، على عملية التعاون الطوعي لإيران مع الوكالة.
كما انتقد نائب وزير الخارجية الروسي حملة الغرب المنسقة ضد إيران في اجتماعات مجلس المحافظين أمس الخميس.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: اجتماع مجلس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.
وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص جريمة ونتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41، 42، 43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
من جانبه رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:
لكل من شاهد «الجاني» متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وقالت النائبة أميرة صابر: إنه من الأفضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه في المادة، كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.
اقرأ أيضاًتنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة