اجتماع ممثلي إيران وروسيا عشية اجتماع مجلس المحافظين في فيينا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
يمانيون../ عقد ممثلو الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا في فيينا، اجتماع عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونشر سفير روسيا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية ومقرها في فيينا “ميخائيل أوليانوف” الیوم الجمعة مدونة على منصة التواصل الاجتماعي “X” جاء فيها: التقيت نظرائي الإيرانيين وتحدثت معهم عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وتبدأ الجولة القادمة من اجتماع مجلس محافظي الوكالة يوم الاثنين المقبل .
ويعد موضوع إيران أحد المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس وفقا للاجتماعات السابقة ومن المفترض أن تتم مراجعة التحقق والتفتيش على الأنشطة النووية الإيرانية على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 وتنفيذ اتفاقية الضمانات.
وزعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، في تقرير سري لأعضاء مجلس المحافظين أن إيران أبطأت عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% .
ويشير هذا التقرير أيضًا إلى التدابير التعويضية التي اتخذتها إيران في خطة العمل الشاملة المشتركة ويذكر أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب تزيد 18 ضعفًا عن الحدود المنصوصة عليها في اتفاقية عام 2015.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الغربية نقلا عن مصادر دبلوماسية أنه من غير المقرر طرح أي قرار ضد إيران في اجتماع المجلس، لكنها لم تستبعد إمكانية إصدار بيان مشترك.
يذكر ان المسؤولين الإيرانيين قد حذروا مرارا وتكرارا من عواقب الإجراءات غير البناءة للغرب في اجتماعات مجلس المحافظين، على عملية التعاون الطوعي لإيران مع الوكالة.
كما انتقد نائب وزير الخارجية الروسي حملة الغرب المنسقة ضد إيران في اجتماعات مجلس المحافظين أمس الخميس.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: اجتماع مجلس
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية