أمانة عمان: 5 مالكين من مباني جبل الجوفة حصلوا على تعويضات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
#سواليف
قال نائب أمين عمّان محمد القيسي، الجمعة، إنّ التعويضات المالية لمالكي عمارات تهدم من قبل أمانة عمّان في منطقة جبل الجوفة تكون بناء على تخمين أسعار مساحة الأرض وعمر البناء ومساحته.
وأضاف القيسي، أن 5 من مالكي الأبنية في جبل الجوفة استلموا تعويضاتهم، وتوجّه آخرون إلى القضاء.
وبيّن أن الأبنية التي يتم هدمها استملكتها أمانة عمّان منذ عام 2019، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الهدم السلامة العامة كون المنطقة تعرضت سابقا لانهيارات وانجرافات متتالية وجرى تشكيل لجان فنية من قبل رئيس الوزراء، حينها، وبعد إجراء الدراسات الفنية وزيارات ميدانية للموقع تمت التوصية بإزالة الأبنية كونها مقامة على أسس غير هندسية وبصورة عشوائية.
واعتبر القيسي أن المبالغ المالية المحددة لتعويض أصحاب الأبنية “عادلة”، حيث إن الأبنية موجودة على مساحة أرضٍ قليلة وبطرق عشوائية.
ولا تزال أمانة عمّان الكبرى مستمرة بهدم عدد من العمارات في منطقة جبل الجوفة وسط العاصمة عمّان، حيث أنهت هدم 8 عمارات من أصل 29 عمارة قديمة.
المملكة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جبل الجوفة
إقرأ أيضاً:
حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور وزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة.
وقال عبدالله عقب الجلسة: "تم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة ترتبط بشكل مباشر بوزارة العمل، حيث تشرفنا باستضافة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي".
وأضاف: "الموضوع الأول يتعلق باقتراح قانون العمل المرن المقدم من النائبة عناية عزالدين، الذي تم مناقشته سابقاً في لجنة المرأة والطفل، حيث لاقى ترحيباً من الأعضاء. واتفقنا على دراسة تفاصيل الاقتراح بشكل أوسع في جلسة ثانية لما له من تأثير على فئة كبيرة من العمال. أما الموضوع الثاني، فهو اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام وعدد من النواب، الذي يطالب بأن يكون الضمان الصحي اختيارياً. وقد تم تقديم نسخة من الاقتراح للوزير وللنواب ولإدارة الضمان، وسيتم مناقشته في جلسة لاحقة".
وتابع عبدالله: "الموضوع الثالث يتناول اقتراح النائب فيصل كرامي بشأن تعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019 و2023، حيث لحق الظلم بالعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص. الاقتراح يتضمن توزيع التعويض أو المبلغ الإضافي الذي يجب أن يتحمله أصحاب العمل والدولة، مع تحديد نسبة 50% من المبلغ على عاتق كل طرف. تم تأجيل النقاش لحين دراسة الموضوع من قبل ممثلي الهيئات الاقتصادية، وكان النقاش مثمراً بالنظر إلى تعقيد القضية".
وختم عبدالله بالقول: "تناولنا أيضاً العديد من القضايا المتعلقة بالضمان، حيث أوضح الوزير أنه بصدد تنظيم ورشة عمل إدارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، كما أفاد بأن هناك زيادة مرتقبة في مستوى التغطية التي يقدمها الصندوق".
من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر: "ناقشنا اليوم نقاطاً مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع في أسرع وقت من أجل إنصاف العاملين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023".
وأشار حيدر إلى "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي لتنظيم العمل بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً: "بدأنا ورشة عمل بخصوص الضمان الاجتماعي، وهناك أمور سيتم الإعلان عنها قريباً، بما في ذلك التغطية الأوسع التي سيوفرها الصندوق للمستفيدين".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا