#سواليف

قال نائب أمين عمّان محمد القيسي، الجمعة، إنّ التعويضات المالية لمالكي عمارات تهدم من قبل أمانة عمّان في منطقة جبل الجوفة تكون بناء على تخمين أسعار مساحة الأرض وعمر البناء ومساحته.

وأضاف القيسي، أن 5 من مالكي الأبنية في جبل الجوفة استلموا تعويضاتهم، وتوجّه آخرون إلى القضاء.

وبيّن أن الأبنية التي يتم هدمها استملكتها أمانة عمّان منذ عام 2019، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الهدم السلامة العامة كون المنطقة تعرضت سابقا لانهيارات وانجرافات متتالية وجرى تشكيل لجان فنية من قبل رئيس الوزراء، حينها، وبعد إجراء الدراسات الفنية وزيارات ميدانية للموقع تمت التوصية بإزالة الأبنية كونها مقامة على أسس غير هندسية وبصورة عشوائية.

مقالات ذات صلة الفيصلي يحذر جماهيره من العقوبات الآسيوية 2023/09/08

واعتبر القيسي أن المبالغ المالية المحددة لتعويض أصحاب الأبنية “عادلة”، حيث إن الأبنية موجودة على مساحة أرضٍ قليلة وبطرق عشوائية.

ولا تزال أمانة عمّان الكبرى مستمرة بهدم عدد من العمارات في منطقة جبل الجوفة وسط العاصمة عمّان، حيث أنهت هدم 8 عمارات من أصل 29 عمارة قديمة.

المملكة

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف جبل الجوفة

إقرأ أيضاً:

تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًا

 بعيدًا عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المُرتقبة في الإيجار، تظل قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الحالية التي يجريها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.

وتُعد هذه القضية من القضايا التي تشغل الكثير من الأطراف المعنية، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت قانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة.

 ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية محددة تفيد بالعدد الدقيق لتلك الوحدات، ويُعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما تم تقديره، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية في التعديلات القانونية المرتقبة.

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس خلال الساعات المقبلة 1000 جنيه.. حقيقة زيادة المعاشات في شهر يناير|تفاصيل زيادة أسعار رغيف العيش ؟ | الحكومة ترد.. وهذه أساس الشائعات فسخ عقد عداد الكهرباء وشروط جديدة للحذف من بطاقة التموين.. تفاصيل موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 وحقيقة الزيادة الجديدة تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادات تلقائية وسحب الشقق| أصل الحكاية احذر حالات قطع المعاش بـ قانون التأمينات الاجتماعية 500 جنيه دفعة واحدة.. موعد زيادة معاشات العلاج الطبيعي |تفاصيل

وكشف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أحمد جاد، عن أبرز مطالب الملاك من القانون المرتقب مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.

إنهاء عقود الإيجار القديم

وأكد "جاد" على أن الملاك يطالبون بوضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديم لجميع الوحدات السكنية المعمول بها حاليًا.. وأشار إلى أن نظام الإيجار القديم لا يوجد في أي دولة في العالم، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية.

تعويض عن السنوات الماضية

كما تابع المستشار القانوني لإتحاد ملاك الإيجار القديم أن الملاك يطالبون بتشريع ينظم فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة أو غير المستغلة من قبل المستأجرين، مع تسليمها لهم فورًا باعتبارهم الأحق بها. وأضاف أن هناك مطالبات بتعويض الملاك عن الأجرة المستحقة على الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، حيث إن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا يُعد حكمًا كاشفًا للأزمة وليس ناشئًا.

ترميم المباني على نفقة المستأجرين

وأشار “جاد” إلى أن الملاك يطالبون أيضًا بضرورة إلزام المستأجرين بترميم المباني وإجراء أعمال الصيانة على نفقتهم الخاصة، باعتبار أنهم المستخدمين الفعليين لهذه الوحدات.

حكم المحكمة الدستورية العليا

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية التي تم ترخيصها، وذلك ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون.

عقود الإيجار القديم

من جانبه، تحدث وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب عن عقود الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين يتم توزيع الـ 20% المتبقية على باقي المحافظات.

وأكد وكيل لجنة الإسكان أن المجلس يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح مسودة القانون للمناقشة قريبًا.. وأوضح أن البرلمان سيخصص فترات طويلة لمناقشة القانون، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة سكنية، بينما لا يوجد عدد دقيق للوحدات المغلقة.

وأشار أيضًا إلى أن جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر مختلفة، حيث يرى ملاك العقارات أن النظام أضرَّ بهم، بينما يرى المستأجرون أنهم قد دفعوا مبالغ كبيرة مسبقًا للحصول على هذه الوحدات.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تدفع تعويضات لمتضررى أهالى سنجار من تخريب داعش الإرهابى
  • مصادر “المناطق”: إطلاق 5 قطاعات بلدية بمدينة الرياض تعزز الخدمات البلدية
  • مصادر لـ “المناطق”: إنشاء 5 قطاعات أمانة في منطقة الرياض
  • تعويضات ضحايا حادث المطرية.. منحة 70 ألف جنيه واستمرار صرف الرواتب
  • الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارًا لسكان عدة مباني سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية بالإخلاء فورًا
  • مجدي مرشد: تعويضات جديدة للمرضى في قانون المسؤولية الطبية
  • أمانة منطقة الرياض تُنفذ أعمالًا لتعزيز جاهزية شبكات السيول
  • أمانة المدينة المنورة تُنفذ أكثر من 17 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال شهر
  • أمانة الرياض تصادر 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية وتغلق محلين مخالفين
  • تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًا