كامل الوزير: القطار الكهربائي السريع مشروع القرن في مصر (شاهد)
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن القطار الكهربائي السريع هو مشروع القرن في مصر.
وقال "الوزير" خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إن مشروع القطار السريع كان مخططًا من قبل وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة النقل، من أجل العمل على ربط المجمعات العمرانية الجديدة، وأن يكون هناك وسائل نقل عامة لهذه المجمعات.
وأشار إلى أن السياحة الألمانية والسياحة الروسية طلبوا إنشاء قطار سريع ليأتي سياح اليوم الواحد من الأقصر يستطيعوا التنقل بصورة سريعة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للقطار السريع بطول 675 كم، مستطردا: "كل المصريين هيشوفوا القطار السريع ولأول مرة معروض في معرض النقل في المنارة، خلال شهر نوفمبر، وتحديدًا في اليوم الخامس أو السادس".
وواصل الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة عدد ركاب السكك الحديدية إلى 1.5 مليون مواطن يوميا، بحلول 2024، مؤكدا أن الدولة تستهدف أيضا الوصول لنقل 13 مليون طن بضائع في العام الواحد، بدلا من نقل 4.5 مليون طن فقط.
خطة الدولة بشأن النقل 2024
وأوضح أن خطة الدولة بشأن النقل 2024، تعتمد على زيادة عدد الجرارات والعربات، للوصول إلى المعدلات المستهدفة من نقل المواطنين والبضائع، لافتا إلى أن المستهدف في 2030 طبقا للخطة الجاري تنفيذها، هو نقل 2 مليون راكب يوميا، ونقل 25 مليون طن بضائع سنويا.
وأكمل أنه تم رفع كفاءة 60 جرارا من التي كانت موجودة في مصر قبل 25 يناير، إضافة إلى التعاقد على 172 جرارا، وعقود لتدبير 260 جرارا أخرى، وصل منها حوالى 180 جرارا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزير النقل القطار الكهربائي السريع مشروع القطار السريع ركاب السكك الحديدية السكك الحديدية القطار الکهربائی السریع
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول نذير العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة
درست الحكومة في اجتماعها هذا الأربعاء برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي مشاريع مراسيم تنفيذية ورئاسية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتعليم العالي والثروة الغابية واستمعت إلى عرض حول عصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة
و خصص الاجتماع لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. الذي يهدف إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة. وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية.
وفي سياق استعراض وضعية خدمات المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات. استمعت الحكومة إلى عرض خصص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة. وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي الجاري تنفيذها تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل عصرنة العدالة.
كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين. والذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها.
وأخيرا. تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي والذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية تنفيذا لأحكام القانون 23- 21 المؤرخ في الـ23 ديسمبر 2023. والمتعلق بالغابات والثروات الغابية”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية