صحيفة أمريكية: قرارات اليمن المصيرية تتخذها جهات خارجية.. والحوثي يتحصل سنوياً 1.7 مليار دولار رسوماً جمركية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة أمريكية، في تقرير، عن تحصيل مليشيا الحوثي قرابة ملياري دولار إيرادات سنوية من الرسوم الجمركية فقط، من المنافذ ومداخل المدن والموانئ الرئيسية منها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها الذي يعد أهم وأكبر الموانئ في البلاد، في الوقت الذي أصبحت "القرارات المصيرية" في البلد الذي يعاني من انهيار اقتصادي، وملايين السكان بحاجة إلى مساعدة طارئة، "تتخذ من جهات خارجية"، وهي فرصة بالنسبة لها لكسب الرهان في خلق "اقتصاد حرب".
وقالت صحيفة "كومون سبيس" الأمريكية، في تقرير لها، إنه "بالنسبة لكثير من اليمنيين، خلقت سنوات الحرب المستمرة بلداً بلا وجهة واضحة". بينما "يعاني البلد من انهيار اقتصادي عام، وملايين يحتاجون إلى المساعدة الطارئة".
وأكد التقرير، أن "القرارات المصيرية" أصبحت "تتخذ من قبل جهات خارجية بدلاً من الفاعلين المحليين"، ولذا "فإن ضعف الاقتصاد قدم فرصة مثمرة للفاعلين لكسب رهانهم والاستفادة من خلق اقتصاد حرب".
اقتصاد الحرب
و"مفهومياً وبأبسط صورة له"، يقول التقرير إنه "يمكن تعريف "اقتصاد الحرب" بأنه "استمرار دورة النشاط الاقتصادي بواسطة وسائل أخرى".
ويوضح أكثر "الغرض من استخدام "وسائل أخرى" في اقتصاد الحرب يمكن أن يختلف. تشكل جوانبه السلبية، التي يمكن للمرء ان يلاحظها في اليمن، استخدام مجموعة واسعة من الفرص والأدوات والوسائل المتاحة للفرق المتحاربة في سياق معين لكسب رأسمال اقتصادي أو ميزة، بغض النظر عن مدى غير أخلاقية هذه الأساليب وبغض النظر عن نتيجة الصراع".
في الوقت نفسه، يمكن أن تتضمن جوانبه الإيجابية استخدام النشاط الاقتصادي المباشر والقوانين لزيادة الإنفاق العسكري لغرض هزيمة غزو أجنبي أو منعه، وبالتالي إنهاء الصراع أو منعه. بشكل عام، في تجلياته الإيجابية والسلبية، ينتهك "اقتصاد الحرب" قواعد الاقتصاد الطبيعي العادي لتحقيق أهداف معينة، وفقاً للتقرير.
وتجدد الصحيفة التأكيد: "كان ظهور "اقتصاد الحرب" في اليمن ممكناً لوجود مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الدولة اليمنية". أما أبرز هذه التحديات وأهمها فتقول إنها "الفساد المالي والإداري، ونقص الكفاءات، والمحسوبية، وضعف محفظة التصدير".
ومن وجهة نظر الصحيفة ترى أن "استخدام تكتيكات "اقتصاد الحرب" من قبل الأطراف المتحاربة" يؤدي "زيادة الإيرادات إلى تعقيد مثل هذه التحديات".
تحديات أدت إلى ظهور "اقتصاد الحرب"
واستعرضت الصحيفة، في تقريرها، التحديات التي أدت إلى ظهور "اقتصاد الحرب" في البلاد، وأهمها يعود إلى اعتماد "الاقتصاد اليمني للأسف بشكل أساس على عائدات النفط والغاز التي تمثل 70-80% من ميزانية الحكومة و90% من إجمالي الصادرات. كما شهد اليمن فترات من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما أدى إلى سلسلة من الصراعات الداخلية، مدعومة في بعض الأحيان بدعم وتدخل إقليمي خارجي، مما أضاف عبئا إضافيا على اقتصاد البلاد، وفقا للتقرير.
ليس هذا فحسب، بل إن "توقف إنتاج النفط والغاز في أعقاب انقلاب الحوثيين ضد الحكومة في عام 2014". وكذلك "تقلصت أيضا المساعدات الدولية، سواءً على شكل منح أو قروض للتنمية، نظرا لتحول الاهتمام الرئيسي للمجتمع الدولي في اليمن إلى القضايا الأمنية والإنسانية"، من ضمن التحديات التي أفرزت "اقتصاد الحرب".
ولفت إلى أن "أول سنتين من الحرب" مثّلتا "هدنة اقتصادية، استنزفت خلالها جميع احتياطيات النقد الأجنبي".
وأضاف التقرير: "وبعد ذلك تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، مما أدى إلى انقسام نقدي جعل واقع الحياة الاقتصادية اليومية للمواطن البسيط معقداً للغاية. وكان تنفيذ المعاملات المالية صعبا جدا بسبب نظام مالي متشظٍ وغياب قوانين وتنظيمات مالية ونقدية شاملة".
كما كان لخسارة الأرواح البشرية تداعيات اقتصادية. وفقاً لذات التقرير، خصوصا وأن "معظم ضحايا الحرب من الفئة العمرية التي من المفترض أن تكون في ذروة إنتاجيتها، وأن تكون معيل أسرها. ولذلك "في غيابها، تبقى الأسر دون معيل، مما يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً على الدولة والمجتمع".
وأشار التقرير إلى أنه، في تعليقه على هذا الأمر، يقول نبيل الشرعبي، الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إنه "نتيجة لما تعرضت له الاقتصادات العامة والخاصة، تعرضت الاقتصاديات الصغيرة المتعلقة بالأسر والأفراد لأضرار كبيرة... فقد فقد مئات الآلاف من العمال مصادر دخلهم الوحيدة، وفقد الموظفون الحكوميون تدفق رواتبهم المستقرة، وأصبح العديد منهم غير قادرين على تعليم أولادهم أو توفير احتياجات عائلاتهم الأساسية."
استغلال اقتصاد الحرب.. الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى مثالاً
وتطرقت الصحيفة إلى الأثر البالغ الذي تخلفه القوى غير الشرعية في مناطق نفوذها، على خدمات المنظمات المحلية والدولية المُقدمة للمدنيين.
وقالت الصحيفة، إن "البيانات المستمدة من مصادر يمنية مختلفة" تشير "إلى أنه في المناطق التي يفتقر فيها الفاعلون السياسيون الرئيسيون إلى شرعية أو عاجزون عن ممارسة السلطة، يمارس أطراف غير تقليدية أخرى وظائف الدولة.".
وأضافت: "وعادة ما تضطر المنظمات الدولية التي تسعى لتقديم المساعدة إلى التواطؤ مع تلك القوى غير التقليدية"، مشيرة إلى أنه "غالبا ما تعمل منظمات الإغاثة جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني لأنه يمكن للأخيرة تعبئة القوى على الأرض من خلال استقطاب السكان المحليين والوصول إلى المواقع الجغرافية النائية.".
ومع ذلك، تجد منظمات المجتمع المدني نفسها في صراع مع السلطات غير التقليدية، وفقا للصحيفة الأمريكية "حيث يُنظر إليهم على أنهم أذرع للقوى الأجنبية ويُعتبر عملهم كمقدمي المساعدات أداة سياسية اجتماعية أجنبية، ويتم رد هذا العمل بالرفض والعراقيل".
وترى أن "هذه الحالة غير المستدامة" تتسبب "في إجبار منظمات الإغاثة على دفع رشى أو ضرائب والامتثال لقواعد تعرض حيادها للخطر. ثم يتم استخدام الدخل من هذه الضرائب لتمويل العمليات المسلحة ودفع رواتب المقاتلين، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في المعارك".
وفي الوقت نفسه، يقول تقرير الصحيفة، إن "التحقيقات التي أجرتها وكالة اسوشيتد برس" تشير "إلى تلاعب المساعدات من قبل الحوثيين"، مؤكدة على أن "المليشيا الحوثية" جعلت "منح الوصول إلى المناطق التي تحت سيطرتها مشروطا بمجموعة من الشروط التي رفضتها المنظمات الإغاثية جزئيا في البداية وبعضها سمحت فيما بعد، لأنها ستمنح الحوثيين مزيدا من النفوذ على من يتلقى المساعدة".
وأضافت: "ومع تردد منظمات الإغاثة وتذبذبها في مواجهة مطالب الحوثيين، تمكنت الأخيرة من الحصول على اليد العليا، مما تسبب في انقطاعات في توصيل المساعدات والسماح للحوثيين بتحويل المساعدات لدعم جهودهم الحربية".
1.7 مليار دولار رسوم جمركية سنوية
وكشفت الصحيفة عن الإيرادات المهولة التي يحصلها الحوثيون سنوياً من رسوم جمارك المنافذ والموانئ فقط، مستبعداً منها الصرائب المحلية على الشركات الكبيرة والصغيرة، والأفراد وفوارق أسعار الوقود ومادة الغاز والجبايات وغيرها.
وأوضح التقرير أن "إيرادات الحوثيين من المناطق التي تحت سيطرتهم" تصل "إلى أكثر من 1.7 مليار دولار سنوياً، حيث فرضوا رسوماً جمركية جديدة لمواجهة نقص الإيرادات".
وذكر أنه وفقاً لتقارير حكومية رسمية "جمع الحوثيون تلك الرسوم الجمركية الجديدة من خلال إنشاء نقاط تحصيل ومنافذ في بعض مداخل المدن والموانئ الرئيسية التي تحت سيطرتهم"، لافتاً إلى أن "ميناء الحديدة هو واحد من أهم وأكبر موانئ اليمن التي تحت سيطرة الحوثيين ومن خلاله يتم إدخال معظم السلع إلى الأجزاء الشمالية من اليمن".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب التی تحت إلى أن
إقرأ أيضاً:
حجم اقتصاد المدفوعات الرقمية في أفريقيا من المتوقع أن يبلغ 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030 وفقًا لتقرير جديد
« ماستركارد » تلتزم بتعزيز نمو القارة على نطاق واسع مؤثر وملموس
– التزام مدعوم بالاستثمارات الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص ومبادرات الابتكار في السوق
– تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المدفوعات عبر الحدود، ودعم شركات التكنولوجيا المالية
من المتوقع أن يشهد اقتصاد المدفوعات الرقمية في أفريقيا نمواً مطرداً وفقاً لتقرير أعدته شركة « ماستركارد » بتكليف من شركة « جينيسيس أناليتيكس »، والذي يشير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ اقتصاد المدفوعات الرقمية 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030.
وتواصل « ماستركارد »، باعتبارها شريكاً طويل الأمد في أفريقيا، تعزيز التزامها بالنمو الرقمي في القارة بفضل استثماراتها الاستراتيجية وشراكاتها بين القطاعين العام والخاص ومبادراتها المبتكرة التي تدفع عجلة النمو المالي والاقتصادي. ومن خلال تعزيز قنوات التعاون مع مختلف الشركاء الرئيسيين، تهدف « ماستركارد » إلى توسيع نطاق الاتصال الرقمي، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتمكين الملايين من الأفراد والشركات من الازدهار في الاقتصاد الرقمي.
دفع عجلة النمو الرقمي في أفريقيا.
بهدف تسريع وتيرة تبنّي التكنولوجيا والشمول المالي، ستعزّز « ماستركارد » استثماراتها في ثلاثة مجالات رئيسة:
تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا
تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا.
توسيع نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود
وفي هذا الصدد، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس « ماستركارد » في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: « أفريقيا مليئة بالإمكانات الهائلة، ولدى شعوبها القدرة على رسم معالم الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة. وتؤكد ’ماستركارد‘ على التزامها الراسخ بدفع عجلة التحول الرقمي في جميع أنحاء القارة، إذ إنها تعمل عن كثب مع رواد الأعمال والتجار والبنوك والشركات الناشئة وشركات الاتصالات والحكومات. ومن خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق الابتكار وتعزيز الشمول المالي، فإننا نساعد في بناء مستقبل مترابط رقمياً تتاح فيه الاتصالات على نطاق واسع ».
ويرتكز التحول الرقمي في أفريقيا على التقدم السريع في انتشار الإنترنت والشمول المالي، واللذين يشكلان أحد أسرع العوامل المساعدة على نمو المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء القارة. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يشهد انتشار الإنترنت في أفريقيا نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 20 بالمائة، في حين من المتوقع أن يتوسع نطاق الشمول المالي بنسبة 6 بالمائة سنويًا.
وتشير هذه التوجهات إلى تحول قوي نحو المعاملات الرقمية، إذ تتبنى الشركات والمستهلكون بشكل متزايد الحلول غير التلامسية، مما يزيد من تسريع المشاركة الاقتصادية وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء المنطقة.
ومن جهته، قال مارك إليوت، رئيس قسم الشؤون الأفريقية في شركة « ماستركارد »: « على مدار أكثر من خمسة عقود، عملت ’ماستركارد‘ إلى جانب الحكومات والشركات والمجتمعات الأفريقية لتعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية. وبالتزامن مع إمكانية وجود تسعة من أسرع 20 اقتصاداً نمواً في العالم في أفريقيا، تعتزم ’ماستركارد‘ الاستفادة من خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الرقمي المستمر في القارة. إذ ستساعد استثمارات الشركة اليوم في بناء اقتصاد أكثر مرونة للمستقبل ».
تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا
إدراكاً منها بأن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، تواصل « ماستركارد » توفير حلول رقمية تمكّن الشركات الصغيرة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويتعزز هذا الالتزام من خلال « تحالف خلق فرص الوصول إلى الاقتصاد الرقمي في أفريقيا » (MADE)، بالشراكة مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية. تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول الرقمي إلى الخدمات الحيوية لـ 100 مليون فرد وشركة على مدى السنوات العشر المقبلة. وفي إطار هدفها واسع النطاق لضم المستخدمين إلى برنامج « كوميونيتي باس » Community Pass، تهدف « ماستركارد » إلى تسجيل 15 مليون مستخدم في أفريقيا في غضون خمس سنوات. يعكس هذا البرنامج مبادرة اجتماعية تعمل على رقمنة المجتمعات النائية والريفية وربطها بالحكومات والمنظمات غير الحكومية وخدمات القطاع الخاص.
ولتعزيز إمكانات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا، ستعمل « ماستركارد » على تسريع الوصول إلى حلولها الخاصة مثل « ادفع بواسطة البطاقة عبر الهاتف » Tap on Phone و »الشركة الصغيرة أو المتوسطة في علبة » SME-in-a-Box. كما ستواصل « ماستركارد » أيضاً تمكين الوصول إلى التمويل من خلال برنامج « تراك مايكرو كريديت » Track Micro Credit Program، والذي استفاد منه بالفعل الآلاف من التجار الصغار. وعلاوة على ذلك، سيستمر رواد الأعمال الأفارقة في اكتساب المعرفة حول كيفية الازدهار كأصحاب أعمال من خلال موارد التعلم المجانية مثل المنصة التعليمية « ذا أنتروبرونورز أوديسيه » The Entrepreneur’s Odyssey ومركز « ماستركارد » للثقة Mastercard Trust Center.
تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا
تُعد منظومة التكنولوجيا المالية في أفريقيا محركاً رئيساً للتحول الرقمي والتقدم الاقتصادي. فقد تأسس حوالى نصف شركات التكنولوجيا المالية في القارة خلال السنوات الست الماضية، وجمعت هذه الشركات مجتمعةً 6 مليارات دولار أمريكي على شكل تمويل أسهم منذ العام 2000.
تبرم « ماستركارد » شراكات مع البنوك وشركات الاتصالات وسائر مزودي الخدمات في جميع أنحاء إفريقيا والعالم للمساعدة في تسريع وتيرة نمو التكنولوجيا المالية والتوسع في أسواق جديدة. على سبيل المثال، أتاحت شراكة ماستركارد مع خدمة « إم-بيسا » في كينيا ومجموعة « إم تي إن » للتكنولوجيا المالية لملايين الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية من خلال منصات الأموال الجوالة.
وكذلك، أسهم تعاون « ماستركارد » مع مزودي المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية في تسهيل دمج حلول الدفع ضمن المنظومات الرقمية، مما يتيح للمستهلكين والتجار إبرام معاملات سلسة. على سبيل المثال، يزود برنامج « فينتك إكسبرس » العالمي من « ماستركارد » لشركات التكنولوجيا المالية تجربة شاملة لإصدار البطاقات. ومن خلال الجمع بين إمكانات الهوية والقياسات البيومترية والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة، تساعد « ماستركارد » في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال في مجال المدفوعات عبر الإنترنت.
توسيع نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود
تعد المعاملات السلسة التي تقام عبر الحدود أساسية للحراك الاقتصادي في أفريقيا. ووفقاً للبنك الدولي، تلقت أفريقيا ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي من التحويلات المالية في عام 2023، ما يمثل حوالي 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وتضطلع « ماستركارد » بدور ريادي في ضخ الأموال في الاقتصادات المحلية. إذ تتيح خدمات « ماستركارد » عبر الحدود للأفراد والشركات تحويل الأموال بشكل آمن ومضمون من خلال نقطة وصول واحدة وآمنة.
وتتيح الشراكات المحلية مثل الاتفاقيات المبرمة مؤخراً مع بنك « أكسيس » وبنك « إيكويتي » في أفريقيا، لـ »ماستركارد » إجراء عمليات دفع بسيطة وسلسة ومريحة عبر الحدود. وعلاوة على ذلك، فهي تمكّن العملاء في أسواق متعددة من إجراء عمليات الدفع عبر الحدود في جميع أنحاء العالم باستخدام الحسابات المصرفية ومحافظ الجوال والبطاقات والأموال النقدية.
وتؤكد « ماستركارد » التزامها بدفع عجلة النمو الرقمي في أفريقيا من خلال الاستثمار والابتكار والشراكات. ومن خلال تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق المعاملات الرقمية، وتحسين قنوات الاتصال عبر الحدود، تساعد الشركة في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً ومرونة للمستقبل في أفريقيا.
لمحة عن شركة « ماستركارد »
تلتزم « ماستركارد » بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تسهم تكنولوجيا « ماستركارد » الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.
www.mastercard.com
كلمات دلالية ماستركارد