عاجل: اجتماع للأغلبية الحكومية الاثنين المقبل لتبديد الخلافات قبل الدخول السياسي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تعقد أحزاب الأغلبية الحكومية، الاثنين المقبل، اجتماعا يمهد الطريق لموسم سياسي جديد يأمل فيه الأطراف الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) أن تخفت حدة الخلافات.
وعلى الرغم من أن هذه الخلافات نادرا ما تجد طريقها إلى العلن، إلا أن اجتماعات لهذه الأغلبية في الموسم الفائت، ستكشف مستويات من عدم الاتفاق بين بعض مكونات الأغلبية، وخصوصا ما يتعلق بحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
عانى حزب الأصالة والمعاصرة من كثير من المشاكل العام الماضي، وتعرض وزراءه لـ”تضييق” داخل الحكومة، وأعيقت مشاريع قوانينهم. كان أبرز مسؤول من هذا الحزب يستهدف بسبلسلة من الإجراءات المعرقلة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وهو كذلك الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
لكن، ومع نهاية الموسم السياسي في يوليوز الفائت، وصلت الخلافات إلى انفراج كبير سمح بالإفراج عن مشاريع قوانين وزير العدل الذي ظلت حبيسة “تعميق النقاش” داخل الحكومة لحوالي عام كامل.
يبدأ الدخول السياسي هذا العام بإدراج مشاريع قوانين وزير العدل في المناقشة البرلمانية. يعول “البام” أن تتخذ هذه المناقشات طابعا سلسا لاسيما بين أعضاء الأغلبية. ولا يرغب قادة حزب “البام” في تكرار مشاهد “المعارضة من الداخل”.
كلمات دلالية أحزاب أغلبيات المغرب حكومة سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب المغرب حكومة سياسية
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".