جابر محمد يُشيد بما تضمنه بيان المجلس الوزاري الخليجي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
أشاد الإعلامي والمحلل السياسي المعروف جابر محمد بما تضمنه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول اليمن.
وقال جابر في تصريحٍ له، إن البيان يؤكد مدى الترابط السياسي والجغرافي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، في تحقيق الأمن والاستقرار وجهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".
وأوضح جابر، أن الحكومة الشرعية ومجلس التعاون تمسكا بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على الانسحاب الحوثي من مؤسسات الدولة وتسليم السلاح".
وأردف قائلًا:"الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي قد رحب وقبل المبادرة السعودية في مارس 2021 م والجهود التي تبذلها كلٍ من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان المبعوث الخاص للأمم المتحدة (هانز جروندبرج)، وجهود المبعوث الأمريكي (تيم ليندركينغ)، للتوصل إلى الحل السياسي في اليمن، وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل".
وبين جابر أن "مجلس القيادة الرئاسي كان ولا زال يدعو لوحدة الصف وتوحيد كل الجهود لصالح إحلال السلام في اليمن ليأتِ تأكيدًا واضحًا وصريحًا من مجلس التعاون الخليجي بأهمية وحدة الصف في اليمن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض".
وأشار جابر إلى أن "مجلس القيادة الرئاسي يسعى جاهدًا للتوصل إلى حل يهدف لإنهاء الحرب، وإحلال السلام الذي ينشده الجميع منذُ ثمان سنوات.. داعيًا الجميع للمساندة والوقوف صفًا واحدًا مع تحركات المجلس القيادة على الصعيدين المحلي والخارجي التي تصب في صالح البلاد".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا