الصين تحظر استخدام «آيفون» لمسئولى الحكومة.. «وول ستريت جورنال»: الهدف تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
في إطار حرب "منزوعة السلاح" بين الولايات المتحدة والصين على أصعدة عدة، اتخذت بكين خطوة جريئة في سعيها لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، وهو ما يأتي في الوقت ذاته ردا على قرارات مماثلة اتخذتها واشنطن في صراع تكسير العظام هذا.
وأفردت صحيفة "وول ستريت جورنال" في هذا الشأن تقريرًا ذكرت فيه نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر لم تذكر أسماءهم، أن الصين حظرت استخدام هواتف آيفون التي تصنعها شركة "أبل" لمسئولي الحكومة المركزية.
قالت الصحيفة إن الموظفين في بعض الجهات التنظيمية الحكومية المركزية تلقوا تعليمات عبر مجموعات دردشة وفي الاجتماعات بالامتناع عن جلب أجهزة هواتف "آيفون" إلى مكاتبهم. ولم يتضح بعد كيفية صدور هذه الأوامر.
تُعتبر شركة "أبل" شديدة الشهرة في الصين، وهي أكبر سوق دولي للشركة. على الرغم من الاستياء المتزايد من الجهود الأمريكية للسيطرة على صناعة التكنولوجيا في الصين، فإن أجهزة "آيفون" تحظى بشعبية كبيرة في البلاد وتُستخدم على نطاق واسع في القطاعين الحكومي والخاص.
ومع ذلك، يُمنع استخدام الهواتف الأجنبية منذ فترة طويلة في الوكالات الحكومية الحساسة، خاصةً مع تصاعد الجهود الصينية لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية.
في عام ٢٠٢٢، أمرت بكين وكالات الحكومة المركزية والشركات المدعومة من الدولة باستبدال أجهزة الكمبيوتر الشخصية من العلامات التجارية الأجنبية بأجهزة مصنوعة محلياً في غضون عامين، وهي جهود تستهدف القضاء على التكنولوجيا الخارجية الرئيسية من داخل الأجهزة الحساسة.
وأجرى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، زيارة رفيعة المستوى إلى البلاد في شهر مارس، حيث تعد الصين سوقًا ومركزًا صناعيًا مهمًا للشركة، حيث تمثل حوالي ١٩٪ من إجمالي إيراداتها.
قد يكون حظر "آيفون" للمسئولين الحكوميين بمثابة انتقام لتحركات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة ضد التكنولوجيا الصينية ويمكن أن يكون له تأثير مروع على شركة "آبل" وغيرها من العلامات التجارية الأجنبية الكبيرة التي لها وجود راسخ في الصين.
وتخضع شركتا هواوي وZTE الصينيتان منذ فترة طويلة للقيود الأمريكية. وفي نوفمبر ٢٠٢٢، حظرت إدارة بايدن الموافقات على معدات الاتصالات الجديدة من الشركتين لأنها تشكل “خطرا غير مقبول” على الأمن القومي الأمريكي.
تم أيضًا حظر "تيك توك" من الأجهزة الصادرة عن العديد من المؤسسات الأمريكية، بما في ذلك مجلس النواب ومدينة نيويورك ومونتانا ونيوجيرسي وأوهايو وتكساس وجورجيا، بسبب مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين من خلال الشركة الأم الصينية "بايت دانس".
ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، انخفضت أسهم شركة أبل بعد أن ورد أن الصين منعت المسئولين في وكالات الحكومة المركزية من استخدام أو إحضار أجهزة "آيفون" وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية إلى المكتب.
وأفادت شبكة "سي إن إن"، بأن أسهم شركة أبل انخفضت بنسبة ٣.٦٪ يوم الأربعاء الماضي بعد الأخبار، وأغلقت عند ١٨٢.٩١ دولارًا في نيويورك. وهو أكبر انخفاض يومي خلال شهر. وقبل يوم الأربعاء، ارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة ٤٦٪ هذا العام.
وفي يونيو ٢٠٢٢، ذكرت الشبكة الأمريكية، أن بعض وزارات الحكومة الصينية منعت سيارات "تسلا" من دخول مبانيها بسبب مخاوف أمنية.
وقال العديد من المحللين يوم الأربعاء الماضي إن الخطوة المبلغ عنها تظهر أن بكين ليست على استعداد لتجنيب أي شركة أمريكية في سعيها لتقليل اعتمادها على التكنولوجيات الأمريكية.
وقد يثير الحظر مخاوف بين الشركات الأجنبية العاملة في الصين مع تصاعد التوترات الصينية الأمريكية، ويأتي قبل حدث لشركة أبل الأسبوع المقبل يعتقد المحللون أنه سيكون حول إطلاق خط جديد من أجهزة آيفون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين ايفون على التکنولوجیا شرکة أبل فی الصین
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية