باحثة: دعوة مصر لقمة العشرين إضافة لتواجدها في بريكس يزيد من ثقلها الدولي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قالت فردوس عبد الباقي، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن وجود مصر في قمة العشرين، بعد دعوتها من قبل رئيس الوزراء الهندي خلال زيارته لمصر، بالإضافة إلى وجود مصر في قمة «بريكس»، أدى إلى زيادة الثقل المصري في المحافل الدولية، مشيرًة إلى أن مصر توازن في علاقاتها الخارجية مع العديد من التكتلات الدولية خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأضافت عبد الباقي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن مصر تناولت مؤخرًا في عدد من المحافل عددا من القضايا التي تهم القارة الأفريقية، مثل تغير المناخ، الذي أكدت عليه مصر بشكل أساسي خلال قمة المناخ الأخيرة في شرم الشيخ، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل أمن الطاقة والأمن الغذائي، الذي تأثر بشكل كبير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا أخرى، مثل مكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة وأمن الطاقة.
رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشركة الاستراتيجيةأما عن العلاقات المصرية الهندية، خلال السنوات الماضية، أوضحت أن العلاقات بين مصر والهند، شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل واضح في الزيارات بين الدولتين، التي أدت في نهاية الأمر في رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشركة الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة العشرين السيسي الهند
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب